هشدار مجاهدين انقلاب درباره انتخابات

به گزارش آفتاب نیوز، بيانيه توضيح مي دهد:«هفته گذشته همزمان با سخنان دبير شوراي نگهبان كه آشكارا بر ادامه رويه گذشته آن شورا در رسيدگي به صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي تاكيد كرد، نخستين اقدام عملي براي ايجاد تغييرات در سازوكار برگزاري انتخابات سراسري كشور، با تصويب طرح «برگزاري همزمان انتخابات مجلس خبرگان و شوراهاي اسلامي شهر و روستا و جلوگيري از افزايش قانوني تعداد اعضاي شوراها» در مجلس شوراي اسلامي و همچنين پايان تهيه پيش‌نويس لايحه قانون جامع انتخابات توسط وزارت كشور و تقديم آن به دولت به وقوع پيوست. اين در حالي است كه شوراي نگهبان طي سه ماه نخست سال‌جاري، با اقدامي بدون سروصدا كه تاكنون نيز به شكل رسمي اعلام نشده است، آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات مجلس خبرگان را تغيير داده، آيين‌نامه جديدي نيز به عنوان آيين‌نامه نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان به تصويب رسانده و براي اجرا به وزارت كشور ابلاغ كرده است.» 

در ادامه اين بيانيه آمده است: براساس تغييرات اخير در آيين‌نامه اجرايي قانون انتخابات خبرگان (مصوب خردادماه سال‌جاري شوراي نگهبان)، دايره قيمومت بر روند برگزاري انتخابات تا آنجا گسترش ‌يافته است كه حتي تمديد زمان انتخابات از سوي وزارت كشور، توسط آن شورا قابل نقض است. طبق اصلاحات مزبور، نامزدهاي اين انتخابات حتي پس از گذر از هفت‌خوان شوراي نگهبان و «احراز صلاحيت»‌شان همچنان بايد در انتظار مشخص شدن تكليف خود بمانند، چرا كه آيين‌نامه جديد نه تنها فقهاي شوراي نگهبان را پس از سپري شدن مدت بررسي صلاحيت‌ها نيز مجاز به ردصلاحيت نامزدهايي مي‌داند كه در مدت مقرر قانوني، توسط آنان مورد تاييد قرار گرفته‌اند، بلكه به كل شوراي نگهبان نيز جداگانه حق مي‌دهد تا علاوه بر فقهاي آن شورا، در اين موارد مجدداً تصميم‌گيري كند و كساني را كه احتمالاً از فيلتر فقها گذشته‌اند، ردصلاحيت كند. با تغيير ديگري در آيين‌نامه اجرايي مزبور، شرايطي مشابه با شرايط نامزدي نمايندگي مردم براي معتمدين اقشار مختلف مردم نيز ذكر شده است كه راه را براي اعمال نظرات شخصي در انتخاب معتمدين باز مي‌كند و همچنين اعضاي اداري هيات‌هاي اجرايي موظف شده‌اند كه اسامي معتمدين انتخابي خود براي عضويت در هيات‌هاي اجرايي را به هيات نظارت مربوط ارسال نمايند.
مجاهدين انقلاب در ادامه بيانيه خود آورده‌اند: «آيين‌نامه جديدالتصويب نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان (مصوب فروردين‌ماه سال‌جاري شوراي نگهبان)، در واقع آيين‌نامه اجرايي قانوني است كه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس خبرگان بر طبق آن انجام مي‌شود. («قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي» مصوب سوم مهرماه 1359 كميسيون امور داخلي مجلس شوراي اسلامي) اين آيين‌نامه با نقض قانون مادر خود، به جاي تبيين قانون، مبادرت به قانونگذاري كرده و ضمن رسميت دادن به دفاتر نظارتي شوراي نگهبان، در اولين ماده، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات خبرگان را «نظارتي استصوابي و عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات» معرفي كرده است، حال آنكه در قانون مذكور كوچك‌ترين اشاره‌اي به دفاتر نظارتي و نظارت استصوابي شوراي نگهبان نشده است. همچنين آيين‌نامه، فرمانداران و بخشداران را موظف به دعوت از هيات نظارت براي حضور در كليه جلسات مي‌كند.» 

مجاهدين انقلاب در ادامه اين بيانيه آورده است:در حالي كه شرايط جهاني، وضعيت خطيري را براي كشور رقم زده است و در اين شرايط تقويت همگرايي ملي از طريق جذب و ايجاد مشاركت واقعي و نهادمند آحاد مردم و گروه‌هاي سياسي كشور يگانه راه برون‌رفت از وضعيت كنوني به شمار مي‌رود، توجه تمامي دلسوزان انقلاب، نظام و كشور را به انحراف از ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران، اصول مسلم انقلاب و سيره امام راحل جلب كرده و از تمامي آنان درخواست مي‌كند با حفظ حساسيت و هوشياري، عكس‌العملي درخور  نشان دهند.