رئیس‌جمهور لایحه بودجه ۱۱۹۴ تریلیونی سال ۹۷ را تقدیم مجلس کرد
دولت ۱۲ هزار میلیارد بیشتر مالیات می‌گیرد/وام ازدواج ۱۰ میلیونی ماند/حذف ۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی/افزایش قیمت آب/افزایش حقوق بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح
دولت لایحه بودجه ۱۳۹۷ را با سقف ۱۱۹۴ تریلیون تومان به مجلس تقدیم کرد.عملکرد قانون بودجه سال نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.
آفتابنیوز :
امروز همزمان با ۱۹ آذرماه رئیس جمهوری لایحه بودجه سال آینده را به مجلس برده است. در لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود.
به گزارش آفتابنیوز، در لایحه بودجه سال بعد مجموع بودجه عمومی دولت حدود ۴۲۹ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با رقم ۳۷۱ هزار میلیاردی لایحه امسال حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. مجموع بودجه عمومی در قانون بودجه سال جاری ۳۹۸ هزار میلیارد تومان تصویب شده بود.
بودجه عمومی شامل دو بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت است که در اصل منابع عمومی تشکیل دهنده منابع مالی دولت در سال خواهد بود که برای سال آینده حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که در مقایسه با لایحه بودجه سال جاری که ۳۱۹ هزار میلیارد تومان بود تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مجلس به ۳۴۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
همچنین از بودجه ۴۲۹ هزار میلیاردی بودجه عمومی تا ۵۶ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای اختصاصی تامین خواهد شد.
دولت ۱۲ هزار میلیارد بیشتر مالیات می‌گیرد
در حالی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امروز به مجلس ارائه شده که جزئیات منابع درآمدی آن نشان‌دهنده افزایش سهم مالیات در بودجه است. دولت برای سال آینده حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده که این رقم نسبت به ۱۱۲ هزار میلیارد لایحه سال جاری تا ۱۶ هزار میلیارد تومان رشد دارد.
همچنین میزان درآمد پیش‌بینی شده مالیاتی سال آینده در مقایسه با آنچه که در قانون بودجه امسال مصوب شد و به ۱۱۶ هزار میلیارد تومان رسید تا ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
در حالی رشد درآمدهای مالیاتی ثبت شده که برای امسال تا پایان شش ماهه عملکرد بودجه نشان می‌دهد حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان از مبلغ ۱۱۶ هزار میلیاردی مصوب محقق شده است که به ۵۰ درصد هم نمی‌رسد.
وام ازدواج ۱۰ میلیونی ماند
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ بود که مجلس مصوب کرد باید سقف وام ازدواج از سه به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، هر چند رشد ۳۰۰ درصدی سقف وام ازدواج با مخالفت بانک‌ها به دلایل مختلفی همراه شد اما در نهایت در سال گذشته و امسال به اجرا درآمد.
این در حالی است که در قانون لایحه بودجه سال آینده و در بند «ب» تبصره ۱۶ تاکید شده که برای حمایت جوانان بانک مرکزی موظف است کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری سپرده در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کنند و وام ازدواج در اولویت پرداخت‌های قرض‌الحسنه قرار گیرد. بر این اساس تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده هم ۱۰ میلیون تومان است که باید با دوره بازپرداخت چهار ساله و با کارمزد چهار درصد پرداخت شود.
۱۹ هزار میلیارد از سهم یارانه‌های نقدی حذف شد
بر اساس آنچه که در لایحه بودجه ۱۳۹۷ و در تبصره ۱۴ مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها آمده در مجموع قرار است تا از محل منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها که از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به آن اختصاص پیدا می‌کند تا ۳۷ هزار میلیارد تومان در چند بخش هزینه شود. این درحالی است که در قانون بودجه سال جاری این رقم حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که با کاهش ۱۰ هزار میلیاردی همراه است. با این حال هر ساله حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان به طور قانونی برای صرف در قانون هدفمندی یارانه‌ها از خزانه عمومی برداشت می‌شود.
بخش اول هزینه‌کرد این ۳۷ هزار میلیارد تومان به پرداخت یارانه نقدی وغیرنقدی به خانوارها اختصاص دارد که حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، در حال حاضر با توجه به حجم حدود ۷۷ میلیون نفری یارانه‌بگیر دولت در سال نزدیک به ۴۲ هزار میلیارد تومان دراین باره هزینه می‌کند. در قانون بودجه امسال برای پرداخت نقدی و غیرنقدی خانوارها حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در عمل بیش از این پرداخت شد.
در این شرایط با توجه به کاهش ۱۹ هزار میلیاردی که اتفاق افتاده باید انتظار حذف تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران را داشت، چرا که اگر قرار باشد فقط ۲۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی پرداخت شود باید تا حدود نیمی از یارانه‌بگیران فعلی حذف شوند تا رقم ۲۳ هزار میلیاردی پاسخگوی پرداخت‌های نقدی باشد.
افزایش سهم خانوارهای هدف
همچنین از درآمد ۳۷ هزار میلیاردی تا ۷ هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق در خانواده‌های هدف از طریق افزایش پرداخت به خانوارهایی که درآمد آنها کمتر از خط حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی است تعلق می‌گیرد. این مورد برای سال جاری نیز در قانون بودجه گنجانده شده بود که به حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسید در نتیجه برای این خانوارها نیز افزایش ۳۰۰۰ میلیاردی منابع وجود دارد.
۳۷۰۰ میلیارد تومان برای سهم درمان
همچنین از منابع ۳۷ هزار میلیاردی حدود ۳۷۰۰ میلیارد تومان برای صرف در ماده ۴۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اختصاص دارد. براین اساس این رقم برای کاهش سهم هزینه‌های سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تامین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو و درمان بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج تعلق می‌گیرد.
۳۳۰۰ میلیارد برای خرید یارانه نان و خرید تضمینی گندم
در مورد مابقی هزینه‌کرد منابع کل حدود ۳۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم اختصاص پیدا کرده است.
اما در بند «ب» تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام شده در سال آینده نام سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صندوق رفاه اجتماعی تغییر خواهد کرد و با اصلاح اساسنامه آن از جهت موضوع، ساختار و دیگر ابعاد به منظور انجام ماموریت جدید تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار خواهد گرفت. همچنین اموال و دارایی‌های این سازمان به صندوق رفاه اجتماعی تعلق خواهد داشت.
همچنین براساس بند «ج» این تبصره وزارت نفت از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت ملی گاز ایران موظف است کلیه وجوه عمومی از جمله درآمد حاصل از فروش داخلی پنج فرآورده نفتی اصلی، سوخت هوایی و گاز طبیعی را از ابتدای سال آینده به حساب متمرکز ریالی و ارزی به نام خزانه‌داری کل کشور که تحت عنوان تمرکز وجوه درآمد شرکت نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کند. خزانه‌داری کل ماهانه سهم هدفمندی یارانه‌ها مربوط به این شرکت‌ها را با اولویت نسبت به سایر تکالیف از حساب‌ها برداشت خواهد کرد. عدم اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی یا عمومی است.
در این رابطه بانک مرکزی موظف است به گونه‌ای عمل کند که شرکت ملی گاز ایران و شرکت‌های گاز استانی و همچنین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از سال آینده به صورت برخط اطلاعات پرداخت مربوط به کلیه مشترکین را دراختیار داشته باشد.
۳۲ درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی می‌رود
در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر این بود که باید ۲۰ درصد از منابع نفتی به صورت کف مبلغ هر ساله به صندوق توسعه ملی واریز شده و در سال‌های بعد سالانه سه درصد به آن اضافه می شد که تا مرز ۳۰ درصد هم پیش رفت، ولی با توجه به کاهش درآمدهای دولت از نفت مشکلاتی که در تامین مالی وجود داشت برای دو سال این سهم به ۲۰ درصد کاهش یافت.
اما در جریان تصویب برنامه ششم توسعه روند واریزی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی تغییر کرده و قرار بر این شد تا از ابتدای اجرای برنامه ۳۰ درصد از منابع به طور ثابت واریز و سالانه دو درصد به آن اضافه شود. با توجه به این که سال ۱۳۹۶ اولین سال اجرای برنامه ششم بوده و طبق قانون بودجه ۳۰ درصد از منابع نفتی حاصله به صندوق باید واریز شود در سال آینده پیش‌بینی شده تا ۳۲ درصد این واریزی افزایش پیدا کند.
بر اساس بند «الف» از تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۳۹۷ سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادراتی ۳۲ درصد تعیین شده است که در این رابطه بانک مرکزی مکلف است، در طول سال متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و همچنین سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصدی مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه یافته اقدام کند.
دولت در لایجه بودجه سال آینده مجموع درآمدهای نفتی را حدود ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که باید از آن حدود ۳۲ درصد به صندوق توسعه ملی واریز کند.
کاهش ۱۰ هزار میلیاردی بودجه‌های عمرانی
در لایحه بودجه سال آینده حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی در قالب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است. این رقم نسبت به ۶۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان لایحه سال جاری کاهش چشمگیری ندارد، ولی در قیاس با ۷۱ هزار میلیارد تومانی که مجلس نسبت به آن پافشاری و در جریان تصویب قانون بودجه آن را مصوب کرد تا ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
این در حالی است که رقم ۶۰ هزار میلیاردی پیش‌بینی شده برای بودجه‌های عمرانی با توجه به عملکردی که در طول سال‌های گذشته اتفاق افتاده واقعی‌تر به نظر می‌رسد چرا که عمدتا ارقام کلان تعیین شده برای بودجه‌های عمرانی طی سال محقق نمی‌شوند.
بر اساس گزارش عملکرد بودجه سال ۱۳۹۶ در شش ماهه ابتدایی امسال از ۷۱ هزار میلیارد مصوب حدود ۷۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است. هر چند که معمولا در نیمه اول سال پرداختی به طرح‌های عمرانی کمتر بوده و در نیمه دوم افزایش می‌یابد، اما در مجموع تقریبا هیچ گاه تحقق کاملی درباره پرداخت‌های عمرانی وجود نداشته است.
با این حال پیش از این نوبخت – رئیس سازمان برنامه و بودجه – از پرداخت ۱۱۰ هزار میلیاردی برای پروژه‌های عمرانی در سال آینده خبر داده که به نظر می‌رسد ۵۰ هزار میلیارد مازاد بر لایحه میتواند در قالب تسهیلات بانکی و یا تامین مالی خارجی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
دولت درآمدهای نفتی را کم کرد
بر اساس پیش بینی دولت در مورد درآمدهای نفتی مجموع واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۰۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که این رقم برای سال جاری در لایحه حدود ۱۱۶ هزار میلیارد تومان و مصوب تا ۱۱۸ هزار میلیارد تومان بود.
همچنین برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی برای سال آینده ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. این رقم در مقایسه با ۱۱۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان و نسبت به رقم مصوب ۱۱۳ هزار میلیاردی در قانون بودجه تا ۱۲ هزار میلیارد تومان کاهش دارد.
عملکرد قانون بودجه سال نشان می‌دهد در شش ماهه امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.
به نوشته خبرگزاری ایسنا، در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی بر قیمت ۵۵ دلاری هر بشکه نفت است که مجموع درآمد با دلار ۳۵۰۰ تومانی به ریال تبدیل شده است، البته این رقم در طول سال با افزایش میتواند همراه باشد به طوری که در حال حاضر دلار مبادله‌ای حدود ۳۵۴۰ تومان در بانک مرکزی قیمت‌گذاری شده است.
افزایش ۲۰ تومانی بهای هر مترمکعب آب در بودجه ۹۷
همچنین بر اساس لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور و بر اساس ماده واحده منابع و مصارف بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی به ۴۶ هزار هکتار اراضی سیستان مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار را از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظام‌نامه آن صندوق برداشت کند.
با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یادشده از طریق بانک مرکزی در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می‌شود، قرار می‌گیرد.
بر اساس بند (هـ) تبصره ۵ دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه سال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه‌های سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف ۹۵ هزار میلیارد ریال واگذار کند.
بنابراین گزارش، صد درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۵۰ میلیارد ریال از محل حساب مزبور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفاً جهت آب‌رسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد.
همچنین ۱۰ درصد اعتبار مزبور برای آب‌رسانی شرب عشایری و ۹۰ درصد آب‌رسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه، از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها و یا سازمان امور عشایر کشور هزینه شود.
همچنین بر اساس موضوع ماده ۵ قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب دهم آبان سال ۹۴ به میزان ۶۰ ریال به‌ازای هر کیلووات ساعت در سقف ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و تخصیص آن توسط این سازمان برای موارد طرح‌شده در قانون فوق صرف شود.
بر اساس بند (الف) تبصره ۱۵، شرکت‌های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکت‌های برق منطقه‌ای مکلف‌اند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را به ترتیب به شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.
شرکت‌های فروشنده برق نیروگاه‌های آبی موظفند تمام وجوه حاصل از فروش برق خود را پس از کسر هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاه‌های برقابی به مصرف برسانند.
بر اساس بند (ب) تبصره ۱۵ نقل وانتقال اموار و دارایی‌ها و قراردادهای به شرط تملیک شرکت مادرتخصصی توانیر به شرکت‌های توزیع نیروی برق از پرداخت هرگونه مالیات و سود سهام ابرازی معاف است.
به نوشته خبرگزاری فارس، بر اساس بند(ج) تبصره ۱۵ به دولت (شرکت توانیر) اجازه داده می‌شود از محل مطالبات خود از شرکت‌های توزیع نیروی برق نسبت به افزایش سرمایه در این شرکت‌ها اقدام و سپس وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سهام مازاد بر ۴۹ درصد شرکت توانیردر این شرکت‌ها را تا سقف ۲۵۰ هزار میلیارد ریال به بخش غیردولتی با اولویت شهرداری‌های کشور در قبال مطالبات قطعی آنها از دولت و یا آورده نقدی واگذار کنند.
تصمیم دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان‌دولت و نیروهای‌مسلح
سال آینده حقوق بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح افزایش می یابد.
به‌نوشته خبرآنلاین، براساس لایحه بودجه سال آینده کل کشور، دولت مجاز شده تا نسبت به افزايش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و سـازمان تامين اجتماعی نيروهاي مسلح با اولويت كساني كه دريافتی ماهانه آنها كمتر از بيست ميليون ریال (2 میلیون تومان) است، براساس آيين نامه اجرایي كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاری دستگاههای ذيربط تهيه مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد، اختصاص دهد.همچنین مقرر شده تا صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح افزايش احكام حقوقي سال 1397 بازنشستگان ذينفع ناشي از اجراي اين حكم را از 1397/1/1 اعمال کنند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۴
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
سالی بیست درصد عملی اضافه می شود .
بعداز ده سال دریافتی اثر بخش نیست .
۳۷۰۰ میلیارد تومان برای پزشکان .پزشکان کم درآمد دارند بعد از مردم مالیات می گیرند وباز به پزشکان می دهند
اگر یکم انصاف داشته باشید منتشر می کنید .
در ایران تنها قشری که مظلوم واقع شدند .کارکنان نیروهای مسلح هستند .که همراه با زن و فرزند از وطن خود دل کنده و هر چهار سال به این استان و اون استان جهت پاسداری و برقراری امنیت کشورش همراه با کل زندگی و زن و فرزند جابجا میشوند .در حالی که کمترین حقوق و مزایا رو نسبت به بقیه ی کارمندان دولت دریافت مینماید . بخدا قسم باید هم حقوق و هم یارانه نقدی آنان دوبرابر شود تا گوشه ای از زحماتش جبران شود. کارگر شهرداری که خیابان رو جارو میکشد به مبلغ دریافتی حقوق کارکنان نیروهای مسلح به حالت مسخره نیشخند میزند و میگوید نظامی ها خیلی بدبخت هستن . و چجوری میتواند با این حقوق زندگی کند.
مسعولان یه فکری به حال این قشر پرکار و مظلوم بکنید. بخدا گناه دارند.
قانون حقوق نظامی ها در کتاب آیین نامه حقوق دریافتی هر نظامی بیست درصد از تورم باید بیشتر باشد .ولی متاسفانه خیلی پایین تر از خط فقر میباشد.