به گزارش خبرنگار آفتاب، دکتر سیدشهابالدین صدر در جمع خبرنگاران افزود: اگر بخواهیم به تفکیک، میزان تخلفات و اشتباههای جامعه پزشکی را بگوئیم، 1924 پرونده از طریق دادگستری در پزشکی قانونی و نزدیک به 5000 پرونده در سازمان نظام پزشکی وجود دارد.
وی ادامه داد: البته نیمی از پروندهها در همان مراحل ابتدایی بررسی شده و به مرحله وقوع جرم نرسیده است. بقیه نیز در مراحل بعدی در دادگاههای صالحه رسیدگی شده است.
وی تصریح کرد: پروندههای محرز شده وقوع جرم مربوط به پزشکی قانونی در نهایت به پرداخت دیه و پرونده های نظام پزشکی در نهایت منتهی به لغو مجوز طبابت یا بستن مطب میشود.
رئیس سازمان نظام پزشکی با هشدار به دولت گفت: متاسفانه هنوز تعرفه پزشکی بخش دولتی توسط هیات وزیران مشخص نشده است و اگر نرخ تعرفهها همچنان نامعلوم بماند، صدمات جبران ناپذیری به مردم وارد خواهد شد.
صدر با اشاره به اینکه بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی به همین واسطه در وضعیتی بحرانی به سر میبرند، افزود: با روشن شدن نرخ تعرفهها، بیمارستانها نیز از سرگردانی فعلی نجات مییابند، لذا از شخص رئیس جمهور درخواست میکنم تا هرچه سریعتر تکلیف نرخ تعرفههای پزشکی در بخش دولتی را معلوم کند.
وی با انتقاد از سازمانهای بیمهگر در پرداخت بخشی از هزینههای درمانی مردم، گفت: سازمانهای تامین اجتماعی و خدمات درمانی باید جدیت بیشتری را در پرداخت هزینه درمانی، مردم داشته باشند. متاسفانه هنوز 60 درصد هزینههای درمانی از جیب مردم پرداخت میشود که این رقم باید به 30 درصد برسد.
رئیس سازمان نظام پزشکی در پایان تعداد اعضای خود را 170 هزار نفر عنوان کرد و افزود: هماکنون 70 هزار نفر پزشک عمومی، 25 هزار نفر پزشک متخصص، 20 هزار نفر دندانپزشک، 13 هزار نفر داروساز، 3500 نفر دکترا و متخصص علوم آزمایشگاهی و بیش از 40 هزار ماما عضو جامعه پزشکی هستند.