اعلام جرم دولت علیه عاملان «نشر اکاذیب»

به گزارش آفتاب نیوز،
متن اين نامه بدين شرح است:

جناب آقاي مرتضوي
دادستان محترم عمومي و انقلاب تهران
سلام عليكم
« آزادسازي پرشتاب پول از بودجه دولتي و انتقال آن به برخي از نقاط ...» « كمك‌هاي ابهام‌آميز مازاد بر نياز به موسسات غيردولتي، عقد قرارداد‌هاي صوري»، « خارج نمودن بخش قابل توجهي از بودجه از سيستم نظارتي ذيحسابي...» و نهايتا « هزينه براي مصارف انتخاباتي» تعابيري كه به اصطلاح در گزارش‌هاي پيوست ذكر شده است، مفهومي جز اختلاس يا تصرف غيرقانوني در وجوه دولتي دارد؟ و آيا بزهي بالاتر از اين دو متصور است؟

آيا حضرتعالي به عنوان دادستان مي‌توانيد نسبت به اين امور بي تفاوت باشيد؟

عاملان اعلام و نشر اين اخبار بايد مستندات و دلايل خود را به مراجع قضايي ارايه كنند و مراجع قضايي در خصوص اين جرايم بايد دقيق و قاطع موضوع را تعقيب كنند. دولت هيچ حقي در اغماض از «يك ريال» حيف و ميل و تصرف در اموال عمومي و دولتي ندارد و نسبت به آن پاسخگوست.

اما عاملان انتشار اين اخبار مجعول، ظاهرا مصونيت دارند كه هر نوع افترايي را به دولتي كه شعار و رفتار آن تنزه و پاكي است، وارد كنند. در روزنامه‌اي به راحتي سرمقاله نوشته مي‌شود و رييس‌جمهور كشور را كه در داخل و خارج كشور به پاكدامني و سلامت مالي شهره است، متهم مي‌كنند؟ و سايتي با انتشار اخبار جعلي، تمام دولت را تبهكار مالي معرفي مي‌كند؟ و دادستان معظم تهران لابد منتظر شكايت است!

اگر چنين است سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت اعلام جرم مي‌كند و تقاضاي تعقيب عاملان افترا و نشر اكاذيب را طبق موازين شرعي و قانوني دارد.»