كانادا منتظر نتيجه دادگاه كاظمي بماند

جمال كريمي‌راد  با اشاره به روند طي شده در اين پرونده، اظهار داشت: شعبه‌ي 34 دادگاه تجديدنظر درباره‌ي پرونده خانم كاظمي ابهاماتي داشت كه با رفع اين ابهامات، امكان تعيين وقت دادرسي ميسر مي‌شد و به اين جهت از وكلاي زهرا كاظمي در 26 ارديبهشت براي اخذ توضيح دعوت شد و پس از اين كار براي 3 مرداد تعيين وقت رسيدگي كرده است.


وي با بيان اين كه 26 ارديبهشت جلسه‌ي دادگاه نبوده كه در بيانيه دولت كانادا مطرح شده است كه غيرعلني برگزار شده، خاطرنشان كرد: پرونده تاكنون سير رسيدگي خود را داشته و هنوز حكم قطعي صادر نشده است كه آنها خواهان تحقيق از متهمان پرونده هستند.

كريمي‌راد تصريح كرد: دادگاه در جلسه‌ي دادرسي مردادماه تصميم خواهد گرفت، اگر دولت كانادا خواهان اجراي عدالت در مورد يك شهروند ايراني است بايد منتظر نتيجه دادگاه باشد؛ البته ما از تمام كساني كه به حقوق بشر توجه دادند استقبال مي‌كنيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: آنچه به تصميم دادگاه تجديدنظر بازمي‌گردد، پس از جلسه دادرسي سوم مرداد مشخص و اطلاع‌رساني خواهد شد.


وي در پاسخ به سوالي درباره اظهارات وزير امور خارجه كانادا كه مدعي شده است سيستم قضايي ايران ظرفيت و اراده‌ي رويارويي با عاملان اين قتل را ندارد، گفت: اين ادعايي است كه صحت ندارد و هيچ كشوري نبايد در مورد دستگاه قضايي كشور ديگري اين‌گونه قضاوت كند. البته بيانيه دولت كانادا زمان نامناسبي صادر شده است.

كريمي‌راد تاكيد كرد: پرونده‌ زهرا كاظمي سير قانوني خود را طي مي‌كند و مطالعه آن در دادگاه تجديدنظر طول كشيده است و هنوز رسيدگي كامل نشده و حكم قطعي صادر نشده است، چطور يك كشور به خود اجازه مي‌دهد اين‌گونه اظهارنظر كند، اين اظهارنظرها واقعيت ندارد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه برخي مدعي هستند كه رسيدگي قضايي به پرونده خانم كاظمي آزاد و بي‌طرفانه نبوده است و آيا شما نقص در بررسي قضايي را مي‌پذيريد؟ اظهار داشت: پرونده‌اي كه مطرح مي‌شود تا سير نهايي خود را طي كند و اگر اعتراضي وجود داشته باشد رسيدگي شود، هرگونه اظهارنظري واقعي نيست و اظهارنظري است كه در زمان واقعي خود مطرح نمي‌شود، ما بايد منتظر باشيم كه رسيدگي نهايي صورت گيرد بعد ببينيم مشكلي وجود داشته است يا خير.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه قضايي با تقاضاي وكلاي پرونده براي اخذ توضيح از ديگر افراد موافقت خواهد كرد؟ گفت: تمام قضاتي كه مسوول رسيدگي به پرونده‌ي مذكور هستند بايد تمام نقاط ابهام را رسيدگي و مرتفع كنند و وظيفه دارند به هر اعتراض و ابهامي رسيدگي لازم را داشته باشند.

كريمي‌راد درباره‌ي اين كه رسيدگي به پرونده زهرا كاظمي در مرداد تمام خواهد شد يا خير، تصريح كرد: بايد منتظر باشيم تا نتيجه رسيدگي دادگاه تجديدنظر مشخص شود. درباره‌ي اينكه وكلاي پرونده و بيانيه دولت كانادا دادگاه تعيين شده را صالح نمي‌دانند و مي‌گويند نبايد پرونده در اين دادگاه بررسي مي‌شد بايد گفت اين دادگاه طبق قانون وظيفه دارد درخصوص صلاحيت خود هم اظهارنظر كند، نمي‌توان گفت رسيدگي مرداد رسيدگي نهايي باشد. شايد دادگاه به اين نتيجه رسيد كه در دادگاه ديگري رسيدگي شود.


وي خاطرنشان كرد: دستگاه قضايي شجاع، دستگاه قضايي است كه عاقلانه و عادلانه رأي مناسبي را در نهايت براي اين پرونده صادر كند و تابع جو و اظهارنظرهاي خارج از سيستم قضايي نخواهيم بود. بايد تمام ما منتظر اجراي عدالت در مورد اين پرونده در دستگاه قضايي ايران باشيم و همه هم بايد به تحقق اين امر كمك كنيم.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه يادآور شد: با شانتاژ، اجراي عدالت تسريع نمي‌شود. وكلا در اين پرونده پيگير جدي هستند و رييس قوه‌ي قضاييه نيز بر رسيدگي دقيق تاكيد دارد، اين برداشت با كار قضايي مناسبت ندارد و بايد كمك كرد كه اجراي عدالت در اين پرونده به منصه ظهور برسد و تمام افراد وقتي نتيجه پرونده را ديدند، قانع شوند.

كريمي‌راد افزود: دولت كانادا اگر دلسوز است و براي اين پرونده حساسيت لازم را دارد، بايد بداند اين روش پيگيري نيست.

وي در مورد اظهار نظر وزير امور خارجه كانادا مبني بر  محدود كردن روابط كشورش با ايران و اشاره به سابقه تهران در مورد مسائل حقوق بشر گفت: از نظر قضايي اين اظهارنظر ارزشي ندارد مخصوصا در زماني كه پرونده پيگيري جدي مي‌شود، در بحث حقوق بشر در ايران هم دو سال پياپي است كه شاهديم بحث حقوق بشر در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل در مورد ايران نبوده است و اين كاناداست كه اقداماتي را عليه ايران پيگيري كرده و اين اظهارنظرها كلي‌گويي است.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با اين درخواست كه برخي افراد مسوول در دستگاه قضايي نيز براي توضيح در دادگاه حاضر شوند موافقت مي‌شود يا خير؟ گفت: اين گونه نيست كه بر اساس ادعاي افراد، كسي به دادگاه آورده شود اما اگر دادگاه دلايل كافي مبني بر اتهام هر فردي داشته باشد فرد به دادگاه فرا خوانده مي‌شود، اين‌گونه نيست كه براي رضايت داخل و خارج هركسي را به دادگاه بياوريم، اگر دلايل كافي وجود داشته باشد آن دادگاه و قضات فرد را مورد سوال قرار مي‌دهند.