کد خبر: ۴۹۹۷۱۸
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۳
یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه استمرار و پیگیری حل مشکلات و معضلات اقتصادی که خواسته به حق مردم است، جز براساس راهکارهای قانونی امکانپذیر نخواهد بود گفت: هر اقدامی که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه گردد نتیجه‌ای جز خدشه بر روند این حرکت حق‌طلبی نخواهد داشت.
آفتاب‌‌نیوز :
کمال پیرموذن، اظهارکرد: با کمال ناباوری در عصری که اصل قانونگرایی مورد قبول همه افراد و گروه‌ها و حتی خود قانون شکنان حرفه ای نیز قرار گرفته است، در شهر مشهد به شیوه غیرقانونی، فردی بسترساز اعتراض مردمی که حق عموم ملت بزرگوار ایران است، شده است.

این نماینده پیشین مجلس با اشاره به ریشه اعتراضات مردم خاطرنشان کرد:  وقتی مردم حضور و رای خود را بی‌حاصل می بینند و وقتی با همه افراد بطور برابر رفتار نمی‌شود خود بخود ریشه‌های تنش‌های اجتماعی که نظم اجتماعی را تهدید می‌کند، آبیاری می‌شود. تلقی بی فایدگی رای دادن، ظهور وسوسه ای جدید در میان مردم را پدید می آورد. بدون تردید زمانی که مردم شاهد ایجاد خلل و شکاف در اعتماد و امید و آرمان و رشد ملت می شوند و تلاش مسئولین را محسوس و گره گشاه نمی بینند جز فریاد راهی برایشان نمی ماند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه شرایطی که اکنون اقتصاد جامعه ایران درگیر آن است، درست است که به جد به جراحی اقتصادی نیاز دارد لیکن  باید جلوگیری از باردارشدن هزینه های نامناسب بر دوش ملت در جراحی اقتصاد مجدانه وجه همت مجلس و دولت قرار گیرد گفت:  صدای مردم ایران در انتخابات که اکنون به غوغایی تبدیل گردید باید حتما در مراکز تصمیم‌گیری، به نحو مطلوب شنیده شود، حقوق احدی از شهروندان نباید پایمال گردد.

 پیرموذن ادامه داد: شرایط فعلی ایران، مستلزم حرکت به سوی آشتی ملی است تا دامنه پشتوانه مشروعیت نظام ارتقا یافته و تامین امنیت، اقتدار و پایداری ایران میسر گردد. اطمینان دارم که خواست اکثریت قاطع ملت، حل بحران بیکاری، مشکلات مدیریتی کشور و جلوگیری از بار شدن هزینه های نامناسب بر دوش مردم، توجه واقعی به حقوق شهروندی، مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی، شایسته سالاری راستین و اجرای واقعی عدالت اجتماعی که باعث گشایش و درمان دردهای اجتماعی است می باشد.بنابراین عموم صاحب منصبان کشور موظفند با همه توش و توان خود همت کنند تا مشکلات معیشتی ملت حل و معضلات اقتصادی جامعه بویژه در بحث تورم، گرانی و بیکاری آحاد مردم در کوتاه مدت حل گردد. امروز، ایران اسلامی، بیش از توسعه سیاسی(جلوه کیفی توسعه) به توسعه اقتصادی(جلوه کمی توسعه) نیازمند است. هنوز بین آنچه هست با آنچه باید باشد فاصله عمیق وجود دارد، مسئولین کوتاهی نکنند.

 وی با بیان اینکه تقابل نیروهای مردمی یا سیاسی با حاکمیت را نمی‌توان وطن و هموطن دوستی نامید تصریح کرد: افزایش اعتماد میان دولت و ملت و برقراری توازن میان امنیت شهروندان و امنیت حاکمیت باید اولویت راهبردی اهداف حوزه امنیت ملی گردد. هشدار می‌دهم این روزها، که جامعه بیش از هر زمان دیگری برای رشد اقتصادی با جذب سرمایه گذاری خارجی در سایه اهتمام تاثیرگذار دستگاه دیپلماسی کشور به ثبات و اقتدار و امنیت نیازمند است، غفلت پسندیده نیست. باز سازی اعتماد عمومی و نیز بازسازی سرمایه اجتماعی، با اهتمام ویژه برای حل فوری معضلات اقتصادی باید به جد هدف اساسی و اولویت راهبردی دولت قرار گیرد.

این فعال سیاسی در پایان گفت: تنها با استمرار نظارت منطقی و فعال ملی، با پرهیز از خشونت و قطبی کردن جامعه و عدم انفعال می توان با اهتمام همگان، ایرانی ساخت که فرزندان ما در آن نیز شاد زندگی کنند.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x