آفتابنیوز : احمد صدر حاج سیدجوادی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی آفتاب با اعلام این خبر توضیح داد: «حدود 2 ماه پیش با ارسال نامهای به دفتر رئیس قوه قضائیه درخواست کردیم که تکلیف حدود 60 خانوادهای که وثیقه منازل خود را برای آزادی ملی مذهبیها گذاشتهاند روشن شود که چند روز پیش طی تماس رئیس دفتر آقای هاشمی شاهرودی پاسخ منفی قوه قضائیه به ما ابلاغ شد.»
وی همچنین یادآوری کرد: «بازداشت نیروهای ملی مذهبی در سال 80 اتفاق افتاد و از سال 81 تاکنون اسناد مالکیت غیرمنقول وابستگان بازداشت شدگان در گرو دادگاه انقلاب است.»
حاج سیدجوادی درخواست تبدیل قرار از وثیقه به کفالت را حق قانونی کسانی دانست که اسناد خود را به وثیقه گذاشتهاند.
وی اعلام کرد طی این مدت بارها این تقاضا از سوی متهمان پرونده در مراجع قضایی مرتبط مطرح و در تمام مدت با پاسخ منفی مراجع رد شده است.
دفتر آیتالله شاهرودی در پاسخ به نحوه رسیدگی به این نامه به آفتاب گفت: «این نامه دریافت و متهمان برای ادامه روند قانونی به دادگاه ارجاع و راهنمایی شدند چون مقدار وثیقه و حکم تبدیل آن تنها در اختیار دادگاه است.»
صدرحاج سیدجوادی برخی گفتههای آیتالله شاهرودی مبنی بر عدالت گستری و مهرورزی در روند قضایی را مورد تأکید قرار داده و این اظهارات را انگیزه اصلی از نگارش نامه مزبور عنوان کرده است.