صفحه نخست » عمومی
کد خبر: ۵۰۰۷۶۵
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۳۹۶ - ۱۱:۱۳
تجمع پاستوریزه/مسأله فقط کمبود جا بود؟
اولین علت، فقدان آمادگی مدیریت عمومی کشور در شنیدن اعتراضات است. این فقدان آمادگی، از آنجا ناشی می‌شود که هیچ‌گاه در گذشته به این مسأله عادت نکرده و خود را در برابر اعتراضات و نظرات عمومی پاسخگو نمی‌داند. بنابراین اعتراض به خودی خود مهم نیست و اگر منجر به پاسخگویی و اصلاح امور نشود، می‌تواند به جاهای باریک کشیده شود و مثل یک دومینو عمل کند.
آفتاب‌‌نیوز :
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: اولین تصمیم برای برداشتن گامی جهت تحقق یک خواسته عمومی مبنی بر عملی و ممکن شدن بروز اعتراضات از سوی شورای شهر تهران اتخاذ شد. براساس اظهارات سخنگوی این شورا: «یکی دیگر از طرح‌هایی که وقت زیادی از شورا را به خود اختصاص داد، الزام شهرداری تهران برای تعیین مکان مناسبی جهت بیان انتقادات مردم به شیوه قانونی است. این طرح با امضای ۱۷ نفر از اعضای شورای شهر تهران تقدیم هیأت رئیسه شده بود وارائه آن بنابراصل ۲۷ قانون اساسی که بر اجتماعات که مخل آرامش نباشد و بدون اسلحه اجازه برگزاری دارند، مطرح شده است. در این راستا و برای تحقق حقوق شهروندی در شهر تهران نهایتاً با رأی اعضای شورای اسلامی تهران، شهرداری ملزم شد که داخل یک مکان یا مکان‌هایی را برای این مبحث به شورا پیشنهاد کند.»
این تصمیم قابل احترام و حتی در سطح شورای شهر تهران قابل دفاع نیز هست. به طور طبیعی هر فرد و نهادی برحسب اختیارات و توان خود باید تصمیم بگیرد. ولی مشکل اعتراضات در ایران محدود و منحصر به نداشتن جا نیست. چه بسا این کم‌اهمیت‌ترین مشکل این ماجرا باشد و حتی ممکن است اصلاً چنین مشکلی وجود نداشته باشد. مشکل اصلی آنجاست که طرف‌های ماجرا چندان به قواعد این موضوع پایبند نیستند، ریشه آن نیز گوناگون است. ولی هر روز در اخبار شاهد هستیم که از فلان کشور توسعه‌یافته، هزاران بلکه ده‌ها هزار نفر نسبت به فلان مسأله مشخص اعتراض کردند و بعد هم بخوبی و خوشی متفرق شدند و رفتند. ولی ما نمی‌توانیم این‌چنین رفتاری را پیشه کنیم، چرا؟ هرچند دلایلی که در زیر عنوان می‌شوند، به ظاهر مستقل و جدا از یکدیگر هستند. ولی در واقع هرکدام‌شان به نوعی متأثر از دیگری هستند.
اولین علت، فقدان آمادگی مدیریت عمومی کشور در شنیدن اعتراضات است. این فقدان آمادگی، از آنجا ناشی می‌شود که هیچ‌گاه در گذشته به این مسأله عادت نکرده و خود را در برابر اعتراضات و نظرات عمومی پاسخگو نمی‌داند. بنابراین اعتراض به خودی خود مهم نیست و اگر منجر به پاسخگویی و اصلاح امور نشود، می‌تواند به جاهای باریک کشیده شود و مثل یک دومینو عمل کند. از این رو آنان چون نمی‌توانند پاسخ دهند، با ابراز اعتراض مخالفت می‌کنند و چون اعتراض انجام نمی‌شود، اعتراضات متراکم و حتی در مواردی غیرمنطقی می‌شود. چون مجال بروز برای خوردن به محک منطق را ندارد.
علت دوم شاید مهم‌تر است. شیوه‌های رسیدگی به اعتراضات مردم متنوع است و لزومی ندارد که مردم برای هر اعتراضی سرازیر خیابان یا پارک یا جای دیگری شوند. مجالس نمایندگی، رسانه‌ها و به طور مشخص رادیو و تلویزیون و مطبوعات، احزاب و از همه مهم‌تر دادگاه‌ها محل رسیدگی به اعتراضات هستند. برای نمونه مردم در برابر تصمیمات نادرست می‌توانند به دادگاه‌ها نیز شکایت کنند. دیوان عدالت اداری و حتی محاکم عادی در این زمینه دست‌های بازی دارند، ولی به علل گوناگون این امکان (ارزان و سریع و مؤثر) فراهم نیست که مردم از این طریق صدای اعتراضی خود را پیگیری یا استیفای حق را عملی سازند.
سومین علت، تفسیرهای من‌درآوردی از اختیارات است. هنگامی که می‌گوییم مردم حق اعتراض دارند، باید به تبعات این گزاره ملتزم شویم. اگر می‌گوییم مردم حق آموزش دارند، نمی‌توانیم شرایطی برای آموزش برقرار کنیم که عملاً مانع از تحقق این حق شود. برای مثال اگر از روستاییان بخواهیم که فرزندان خود را برای دیدن آموزش به شهر بیاورند و به صورت رایگان آموزش ببینند، معلوم است که روستاییان باید هزینه زیادی را برای رفت و آمد و رسیدن به آموزش رایگان تقبل کنند پس قید آموزش حتی رایگان را می‌زنند. بنابراین نمی‌توان قواعد و مقرراتی برای اعتراض وضع کرد که انجام این کار را عملاً تعلیق به محال کند و امروز چنین وضعی برقرار است. به همین علت است که عموم اعتراضات غیررسمی است، چون ساختار مدیریتی علاقه‌ای ندارد که به اصل اعتراضات رسمیت دهد. آنان حاضر هستند اعتراضات غیررسمی و بدون مجوز را در هر سطحی تحمل کنند ولی در نهایت رسمیت آن را نپذیرند. دقیقاً مثل انتشار خبر، که اخبار زیادی در فضای مجازی یا رسانه‌های دیگر مثل ماهواره منتشر می‌شود و سیستم با آنها کنار می‌آید، در حالی که اگر یکی از کم‌اهمیت‌ترین این اخبار در مطبوعات درج شود، با واکنش شدید مواجه می‌شوند.
علت بعدی، ناآشنایی مردم با استفاده از این حق است. البته این آشنایی به یکباره رخ نمی‌دهد. یکی از فعالان اصولگرا گفته بود که باید برای اعتراض فرهنگ‌سازی کرد، در حالی که این فرهنگ‌سازی در خلأ و انتزاعِ و روی کتاب و روزنامه صورت نمی‌گیرد، بلکه در میدان عمل است که آموزش مزبور رخ می‌دهد.
علت بعدی، فقدان مسئولیت‌پذیری است. در همین ماجرای اخیر، چه خوب بود آن دسته از گروه‌های سیاسی که تظاهرات مشهد را راه انداختند، مسئولانه رفتار می‌کردند و با نام یا گروه مشخصی تقاضای راهپیمایی و اعتراض می‌کردند، نه آنکه بدون نام و نشان پشت جمعی از مردم ناشناخته سنگر بگیرند تا اگر بد شد به نام آنان نباشد. مسئولیت‌پذیری گروه‌ها بسیار مهم است. و بالاخره دغدغه اوج‌گیری اعتراضات به دلیل متراکم شدن آنها نیز علت مهم ماجراست که امیدواریم برای همه اینها راه‌حل‌های معقولی دست و پا شود.
تجمعات پاستوریزه
عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری نیز در روزنامه آرمان نوشت: مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر اینکه شهرداری مکلف است که تا یک ماه دیگر مکانی را در پایتخت برای تجمعات اعتراضی شهروندان در نظر بگیرد در واقع به نوعی ایده گرفتن از هاید پارک لندن است که در طول تاریخ همواره مرکز برگزاری تظاهرات گروه‌های مختلف بوده است. اما در وادی امر کاملا مشخص است که این طرح هم در شکل و هم در محتوا ضمن اینکه مخالف روح اصل بیست و هفت قانون اساسی است، در عمل نیز قابلیت اجرا نخواهد داشت. اصل یادشده تشکیل تجمعات و راهپیمایی‌ها را با شرط اینکه مخالف مبانی اسلام نباشد و راهپیمایان اسلحه حمل نکنند، آزاد دانسته است. در تظاهرات چندروز اخیر در مناطق مختلف کشور اغلب معترضان کسانی بودند که از وضعیت اقتصادی و معیشتی خود به تنگ آمده بودند و کاسه صبرشان لبریز شده بود. معروف است که گفته شده «من لا معاش له لا معاد له».
بر اساس خبرهای واصله تعدادی از اعضای شورای شهر در حین طرح چنین موضوعی حیرت‌زده شده بودند. بنابراین سوال اینجاست چگونه می‌شود اعتراضات و تجمعات اینچنینی را قاعده‌مند نموده و در قالب و مکان خاصی محدود کرد؟ یکی از امّهات حقوق شهروندی این است که مردم باید بتوانند مشکلات و مسائل خود را به هر طریق که شده به گوش مسئولان برسانند و قطعا مسئولان نیز می‌بایستی از جزئیات مسائل و مشکلاتی که مردم دارند در طی روز یا حداقل در طی هفته یا ماه خبردار شده باشند. همان‌گونه که عنوان شد قانون اساسی به جز دو شرط مذکور، محدودیتی جهت تجمعات و راهپیمایی‌های افراد معترض در نظر نگرفته است. این امر بر وظیفه دولت است که بتواند این‌گونه تجمعات را بدون توسل به هرگونه خشونت مدیریت نماید. تجربه نشان داده است که برخورد خشونت‌آمیز یا امنیتی با کسانی که دغدغه زندگی‌شان مسکن، کار، غذا و امنیت است (و اینها همه حقوقی است که در قانون اساسی برای مردم در نظر گرفته شده) چاره‌ساز نبوده و نتیجه مثبتی به دنبال نداشته است. مسئولان و متولیان امور دقیقا می‌دانند که حرف حساب مردمی که از لحاظ اقتصادی به تنگنا افتاده‌اند، چیست و ابهامی یا سوالی در این رابطه وجود ندارد. بنابراین برعهده آنان است که در جهت تحقق خواسته‌های اولیه مردم تمام تلاش خود را به صورت روزمره به عمل آورند. تصویب طرح‌های اینچینی دقیقا پاک کردن صورت مساله است. در آخر آنکه ظریفی را پرسیدند قیمه با «قاف» درست است یا «غین» گفت: با هیچ‌کدام، با گوشت درست است
ملزومات تعيين مكان اجتماعات
بهمن كشاورز، حقوقدان نیز در روزنامه اعتماد نوشته است: اصل ٢٧ قانون اساسي حق تشكيل اجتماعات بدون حمل سلاح به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزاد اعلام كرده است. ملاحظه مي‌شود تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها صرفا دو قيد دارد؛ يكي عدم حمل سلاح و ديگري مخل به مباني اسلام نبودن. آنچه بسياري از حقوقدانان به آن معتقد هستند اين است كه براي انجام راهپيمايي و اجتماعات دريافت اجازه پيشاپيش لازم نيست. هر چند كه در قانون تشكيل جمعيت‌ها و احزاب چنين قيدي را بطور كلي براي راهپيمايي و اجتماع قائل شده‌اند. به عبارت ديگر بسياري بر اين عقيده هستند كه افراد و گروه‌ها مي‌توانند راهپيمايي و اجتماع كنند بدون اينكه پيشاپيش اجازه گرفته باشند.
اما اگر حركت آنان، مثلا بر مبناي آنچه شعار مي‌دهند مخل به مباني اسلام بود بر حسب مورد نيروي انتظامي و مقام‌هاي مسوول با آن برخورد خواهند كرد. به طريق اولي اگر عده‌اي با سلاح قصد راهپيمايي داشته باشند حتما نيروي انتظامي و مقامات مانع آن خواهند شد علاوه بر آنكه اگر اين سلاح‌ها مشكل ديگري داشته باشند حسب مورد افراد حامل آنها مساله اضافه خواهند داشت. اما در مورد تخصيص محلي براي اين امور همچنان كه در برخي ممالك ديگر هم وجود دارد و مشهورترين آن هايد پارك لندن است كه همگان مي‌توانند در آن به سخنراني و راهپيمايي مشغول شوند بدون آنكه كسي مانع آنان باشد. بايد گفت به نظر مي‌رسد تاسيس چنين محلي اصولا مثبت است مشروط بر اينكه نيروي انتظامي امنيت افرادي كه در اينجا گرد هم مي‌آيند براي راهپيمايي يا مباحثه يا سخنراني مي‌كنند را تامين كند. ثانيا ابزارهاي عكسبرداري و فيلمبرداري و امثال اينها در چنين محلي نصب نشده باشد. كه افراد از اينكه آزادي بيان دارند مطمئن باشند اما از آزادي پس از بيان خود در ترديد باشند و مشكل داشته باشند. ثالثا از جهات ديگر نيز تدابيري اتخاذ شود كه كسي از گرد هم آمدن، صحبت كردن و حضور در اين مكان وحشت نداشته باشد. گمان مي‌رود اين مقدمات شايد در قسمت‌هايي جنبه اجرايي و عملي داشته باشد اما در قسمت‌هاي بيشتري جنبه فرهنگي دارد. يعني گمان نمي‌رود هم‌اكنون مردم ما و حكومت و تشكيلات دولتي ما آمادگي اين را داشته باشند كه چنين محلي تعيين بشود و مردم در آن جمع بشوند بدون اينكه عكس شان برداشته شود يا فيلم شان ضبط شود. بنابراين همچنان كه اشاره شد نفس تعيين مكان براي تجمعات كار مثبتي است مشروط بر اينكه فروع آن، جنبه اصلي را تحت‌الشعاع قرار ندهد.
البته اين تصميم خارج از اشكال نخواهد بود كه آيا راهپيمايي و اجتماع بايد مسبوق به كسب اجازه باشد يا مي‌تواند انجام شود و در صورتي كه مشكلي پيش آمد با آن مشكل برخورد شود. اين مساله محل اختلاف حقوقدانان و مجريان و حتي قانونگذاران بوده و هست. بنابراين اشكالات ناشي از اين طرز تلقي مي‌تواند در اين مورد هم بروز كند. به اين معنا كه مثلا نيروي انتظامي بگويد من فقط وقتي تامين مي‌كنم كه پيشاپيش مجوز لازم از كميسيون مربوط در وزارت كشور اخذ شده باشد. يا مراجع و مراكز امنيتي بگويند ما در هر حال براي احاطه بر امور امنيتي ناچاريم از كساني كه در اين مكان خاص جمع مي‌شوند، مثلا فيلمبرداري كنيم. طبيعتا با وجود قيدي گمان نمي‌رود كسي در چنين مكاني – ولو اينكه وجود داشته باشد - گرد هم آيند.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۱
ناشناس
| 
۱۴:۳۲ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
پاسخ
قصه نگو بگو تخم مرغ الان چنده 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید