کد خبر: ۵۰۰۸۲
تاریخ انتشار : ۰۴ شهريور ۱۳۸۵ - ۲۰:۳۳
کمیسیون ویژه برای نظارت بر انتخابات خبرگان
آفتاب‌‌نیوز :
استاد گرامي
سومين دوره مجلس خبرگان رو به پايان است و به تدريج به انتخابات چهارمين دوره اين مجلس نزديك مي‌‏شويم؛ مجلسي كه هم به جهت شرح وظايف و حدود اختياراتش و هم از حيث شرايط و موقعيت نمايندگانش در جايگاهي ممتاز قرار دارد و در حقيقت اصلي‌‏ترين پشتوانه اداره صحيح نظام و نظارت بر رعايت مصالح دين و حقوق ملت است و به همين دليل در اصل 108 قانون اساسي تمام امور و شئون اين مجلس در تمام مراحل بر عهده خودش نهاده شده و مجلس خبرگان رهبري تنها نهاد جمهوري اسلامي است كه هيچ ناظر و مقامي نمي‌‏تواند در خصوص مسووليت‌‏هاي آن در چارچوب اصل 108 قانون اساسي دستوري صادر كند. 

بديهي است اين جايگاه رفيع تنها زماني محفوظ خواهد ماند كه مجلس خبرگان رهبري نيز با آگاهي و اعتقاد و اقتدار به همه رسالت و وظايف خود وفادار بماند تا همچنان شايسته عنوان خبرگان حافظ جمهوريت و اسلاميت نظام سياسي ايران باقي بمانند. از اين رو نه تنها بر اصحاب امام راحل و تابعين ايشان، سابقون و اولون انقلاب و نظام بلكه بر همه دلسوزان و طرفداران انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي و آحاد ملت ايران و فعالان سياسي بايد حق داد كه در كنار حمايت از نقش قانوني اين مجلس، توقعات خويش را در حوزه همين حقوق و وظايف طرح كنند و براي برآورده شدن اين توقعات، پيگيري و اصرار نمايند و در صورت لزوم از نقد خيرخواهانه مجلس خبرگان نيز دريغ نكنند. 

بر اين اساس با توجه به شناختي كه از اعاظم و بزرگان گردآمده در مجلس خبرگان دارم و با توجه به مراتب تقوا و سوابق حق‌‏گويي و حق‌‏جويي جنابعالي، لازم ديدم در آستانه آخرين اجلاسيه مجلس سوم خبرگان رهبري نكاتي را به استحضار برسانم: 

1- اينجانب نامزد انتخابات دوره چهارم مجلس خبرگان نيستم اما لازم مي‌‏دانم در صورت فراهم بودن شرايط حداقلي يك انتخاب آزاد و سالم با تمام وجود براي برگزاري انتخاباتي قانوني و مردمي كه در آن قانون حاكم و ميزان راي مردم باشد، تلاش كنم و حسب وظيفه و طبق معمول تا آنجا كه مجالي هست، براي احياي انگيزه نامزدها و ايجاد شور و اميد در مردم اقدام كنم و تا اين لحظه نيز بر اين پيمان استوار بوده، در تمام مصاحبه‌‏ها و گفت‌‏وگوها از حضور جدي حزب اعتماد ملي در انتخابات خبرگان سخن گفته و پافشاري نموده‌‏ام. 

2- اصل ششم قانون اساسي مقرر مي‌‏دارد: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود.» اين اصل و محتواي آن از آرمان‌‏هاي بلند امام(ره) و ملت بزرگ ايران بوده كه در برابر ديكتاتوري محمدرضا پهلوي و ساواك و تمام عوامل آن ايستادند و اكنون از ما انتظار مي‌‏رود با وضع قوانين كارآمد و اجراي صحيح آن به وسيله مجريان صالح و نظارت بر آن به وسيله ناظران آگاه و معتقد به قانون اساسي و حقوق مردم در تحقق اين اصل و اصول مشابه آن بكوشيم تا در مدت زماني كمتر از 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي ايران آرمان‌‏هاي اين انقلاب يعني تحقق آزادي‌‏هاي مشروع و مردم‌‏ سالاري ديني به فراموشي سپرده نشود يا به كژراهه نرود. 

حضرت آيت‌‏الله مشكيني
خوشبختانه امروز افزون بر دسترسي به اسناد و مدارك و مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسي، بسياري از نمايندگان آن مجلس در قيد حيات هستند و گذشته از رحلت يا شهادت شماري از آن علما و خبرگان مومن به اسلام و آزادي، بقيه‌‏السيف ايشان مي‌‏توانند به هم‌‏نشيني آزادي و اسلام شهادت دهند و چه بسا اگر از ايشان سوال شود خواهند گفت، قانون را بر مبناي همان اصول و آرمان‌‏هاي آزادي‌‏خواهانه تصويب كرده‌‏اند و حضرت‌‏عالي مي‌‏دانيد در فهم فقه و قانون اساسي اصل بر اين است كه الفاظ معناي حقيقي خود را دارند و تعارف و مجاز محتاج قرينه و نشانه است و خبرگان مولف قانون اساسي عبارات آن را با هدف تعارف و مجاز استخدام نكرده‌‏اند و مي‌‏دانستند كه در قرآن كريم (از جمله سوره مباركه شوري) و سيره عملي پيامبر اسلام(ص) در باب بيعت و رفتار و گفتار اميرالمومنين(ع) در قبول خلافت، همه نشانه‌‏هايي دال بر حجيت راي مردم وجود دارد. 

به همين دليل است كه مي‌‏توان گفت اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي درباره حجيت راي مردم از سويي ريشه در باورهاي ديني و قواعد الهي دارد و از سويي ديگر خبرگان مولف قانون اساسي از ستمي كه پيش از پيروزي نهضت مشروطيت از سوي استبداد بر ملت مي‌‏رفت آگاهي داشتند و خطر انحراف از راي مردم و صحنه‌‏سازي‌‏هاي انتخاباتي براي تضييع حقوق مردم را در ادامه نهضت مشروطيت و عصر استبداد پهلوي به راي‌‏العين ديده بودند و به همين دليل نگران بودند كه آنچه از در رانده‌‏اند، از پنجره وارد خانه شود. 

همين واقعيت است كه سبب مي‌‏شود تاكيد كنيم در انتخابات جمهوري اسلامي (به خصوص در انتخابات مجلس خبرگان رهبري با اين عظمت و مسووليت خطير) مردم بايد باور كنند حضورشان واقعي و راي‌‏شان اثرگذار است. 

در نظر داشته باشيد كه آن مجلس محترم براي انتخاب با واسطه افرادي براي رهبري نظام جمهوري اسلامي تشكيل مي‌‏شود كه امام معصوم درباره امثال ايشان تعبير امين دين و دنياي مردم را به كار برده است و اين بيانگر ضرورت دقت در انتخابات نمايندگان اين مجلس است و به عبارت ديگر و روشن انتخاب ‌‏شدگان ملت عده‌‏اي از مجتهدين مطلق در حد مرجعيت هستند، همان‌‏طوري كه برخي از نمايندگان خبرگان دور اول در زمره مراجع بزرگ تقليد هستند. 

3- مي‌‏پذيريم كه بر اساس اصل 108 قانون اساسي تصويب قوانين مربوط به شرايط خبرگان در صلاحيت خود آن مجلس است و خبرگان حق دارند كه حسب تشخيص خود در حدود قانون اساسي اقدام به وضع قانون نمايند و به هر دليل در حال حاضر صلاح دانسته‌‏اند كه اين ماموريت بر عهده فقهاي شوراي نگهبان باشد و با وجود آنكه فقهاي شوراي نگهبان خود نامزد مجلس خبرگان و در عين حال منصوب منتخب اين مجلس هستند، به حكم نظارتي كه اصل 99 قانون اساسي براي شوراي نگهبان به رسميت شناخته، تاييد صلاحيت داوطلبان شركت در انتخابات خبرگان رهبري هم به شوراي نگهبان سپرده شده است اما اين نكته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد كه صلاحيت و دخالت و تمام اقدامات شوراي نگهبان بايد در حدود اختيارات قانوني آنها باشد و اساسا فلسفه وجودي قانون، جلوگيري از اعمال سليقه‌‏هاي شخصي و گروهي و فعال ما يشاء بودن افراد و احزاب است. مي‌‏دانيم كه قانون هرچه هم مترقي و كامل باشد، در صورتي منشاء اثر است كه مو به مو و درست اجرا شود. قوانين الهي و آسماني هم اگر در اجرا دچار انحراف شوند، خاصيت خود را از دست داده و از آن ناگوارتر مخالفان مي‌‏توانند هر خطا و خلافي را به پاي دين و قانون بنويسند. 

4- با اين مقدمات پيشنهاد مي‌‏كنم مجلس خبرگان رهبري براي حصول اطمينان از حسن اجراي قانون و به جهت نظارت بر حسن اعمال حقوق مردم و جلوگيري از اعمال سليقه و تفسيرهاي مصلحتي و هتك حرمت‌‏هاي احتمالي، كميسيوني مركب از مردان بزرگ عضو مجلس خبرگان رهبري را مامور نظارت بر سير جريان انتخابات خبرگان نمايد كه تنها خبرگان است كه مي‌‏تواند بر انتخابات خبرگان و تاييد صلاحيت و خداي ناخواسته براي تضييع حقوق داوطلبان نظارت و جلوگيري كند.
مي‌‏دانم نامزدهاي راهيابي به مجلس خبرگان همگي افرادي محترم و معتبر هستند و سابقا در مقام وعظ و خطابه، گفته‌‏ايم كه آبروي مومن مساوي خون و حيات اوست اما هم‌‏اكنون فضاي انتخابات مجلس خبرگان به گونه‌‏اي است كه برخي افراد (حتي كساني كه در سه دوره گذشته نماينده اين مجلس بوده‌‏اند) براي شركت در انتخابات دچار ترديد شده‌‏اند و با كاستن از فضاي رقابت در اين انتخابات ميزان مشاركت و در نتيجه مشروعيت آن در معرض خطر است. به جز اين رد صلاحيت‌‏هاي گسترده روحانيون، باور مردم نسبت به نهاد روحانيت يا نهادهاي تصميم‌‏گيرنده و مسوولان نظام را متزلزل خواهد كرد و اين شايسته نظامي كه بر دو ركن جمهوريت و اسلاميت استوار است، نخواهد بود.
بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
x