تصميم بزرگ شرودر
۱۲:۵۵
۱۳۸۴/۰۳/۰۲
به گزارش آفتاب نیوز، 
ايالت "نورد راين وست فالن" که در انتخابات امروز، يکشنبه 22 ماي، پس از 39 سال حکومت مستمر سوسيال دمکرات ها اينک به دست حزب راست دمکرات مسيحي افتاد با 13 ميليون دارنده حق راي 22 درصد مجموعه راي دهندگان آلمان را در خود جاي داده است. اين ايالت که پايگاه سنتي سوسيال دمکراسي آلمان به شمار مي رود در حالي از دست اين حزب خارج مي شود که پيش از آن قدرت در شماري از ايالات ديگر آلمان نيز به دست حزب راست دمکرات مسيحي افتاده بود.
سال 1988 که سوسيال دمکرات ها پس از 17 سال توانستند دوباره در پارلمان سراسري (بوندس تاگ)حائز اکثريت شده و با گرهارد شرودر در مقام صدراعظمي و در ائتلاف با سبزها به عرصه قدرت بازگردند مجموعاحکومت محلي 11 ايالت از 16 ايالت آلمان را نيز در اختيار داشتند و به اين ترتيب در مجلس سنا (بوندس رات)که نمايندگان آن را ايالات تعيين مي کنند هم، سوسيال دمکراسي آلمان فرادستي داشت و در تصويب لوايح خود با مشکلي مواجه نبود. اما آن 11 ايالت به تدريج از حوزه نفوذ سوسيال دمکرات ها خارج شدند و اينک تنها حکومت 5 ايالت کم و بيش در اختيار اين حزب است. گفتني است که با شکست سوسيال دمکرات ها در نورد راين وست فالن ،آخرين حکومت محلي ائتلافي سوسيال دمکرات ها- سبزها نيز به پايان عمر خود رسيد و اين ائتلاف اينک تنها در سطح سراسري حکومت را در دست دارد.
گرهارد شرودر که شامگاه يکشنبه در پي شکست حزبش در نورد راين وست فالن با کت و شلواري سياه و با چهره اي گرفته در برابر خبرنگاران ظاهر شده بود در تبيين علت تقاضاي خود براي انتخاب زودرس پارلماني گفت که اقدامات اصلاحي اش ديگر از حمايت جامعه برخوردار نيست و انتخابات جديد مي تواند پايگاه و حمايت مطمئن تري له يا عليه اين اصلاحات به وجود آورد. به گفته يکي ديگر از رهبران سوسيال دمکرات، انتخابات زودرس بايد تعيين کند که مردم خواهان ادامه اصلاحات کنوني هستند که حاصل آن يک دولت رفاهي کارآمد است يا دولتي با سياست هايي معطوف به حذف کامل خدمات اجتماعي و برداشتن هرگونه مهار از سرمايه داري را ترجيح مي دهند؟
گرچه احزاب راست با 43 راي از مجموع 69 راي مجلس سنا( بوندس رات) کماکان از داشتن دوسوم آراء براي بلوکه کردن کامل لوايح دولت محرومند، اما همين ميزان راي هم کار دولت شرودر را در پيشبرد اصلاحات و برنامه هايي که علاوه بر راي پارلمان (بوندس تاگ/ مجلس برآمده از انتخاب سراسري که سوسيال دمکرات ها و سبزها در آن حائز اکثريت هستند) به راي سنا( مجلس متشکل از نمايندگان ايالات) هم نيازمند است با دشواري بيشتري مواجه خواهد کرد.
آلمان بر خلاف بسياري از کشورهاي اروپايي و از جمله بر خلاف انگلستان و هلند و ... دير به روند اصلاحاتي که فرآيند جهاني شدن به دولت هاي رفاه تحميل کرده است پيوست. به گونه اي که سال 1998 که احزاب راست دمکرات مسيحي ، سوسيال مسيحي و ليبرال هاي آزاد ار قدرت حذف شدند انجام شماري از اصلاحات غيرمردم پسند و به تاخير افتاده به دوش سوسيال دمکرات ها و سبزها افتاد.
دوره اول حکومت اين ائتلاف که سال 2002 به سر رسيد با موفقيت چنداني در انجام اين اصلاحات توام نبود و رکود و تداوم بيکاري مي رفت که نارضايتي مردم را در شکل دادن راي مجدد آنها به احزاب راست جلوه گر کند. مديريت خوب دولت شرودر در جريان سيل بي سابقه در شرق آلمان و تبليغ او عليه جنگي که دولت آمريکا عليه عراق تدارک مي ديد توانست نظر مساعد مردم را قسما جلب کند و در رقابتي تنگاتنگ قدرت را در دست سوسيال دمکرات ها و سبزها نگه دارد. مجموعه اصلاحاتي که در 4 سال اخير دولت شرودر به جريان انداخته است ضمن حذف بخشي از خدمات و امکانات رفاهي سابق باز هم نتوانسته است سبب رونق اقتصاد کشور شود، به گونه اي که شمار بيکاران به رقم بي سابقه اي بالاي 5 ميليون نفر رسيده و رشد اقتصادي در سال چاري نيز، مطابق آخرين پيش بيني ها زير يک درصد خواهد بود. اين در حالي است که آلمان در اتحاديه اروپا از نقشي برجسته برخوردار است و تحولات امروز در صحنه سياسي کشور برخي معادلات در درون اين اتحاديه را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
ظرف هفته هاي اخير شرودر کوشيد که در کنار ژاک شيراک مردم فرانسه را به دادن راي مثبت در رفراندوم مربوط به قانون اساسي اروپا که هفته آينده در فرانسه بزگزار مي شود ترغيب کند. حال که آخرين نظرسنجي ها از برتري مخالفان قانون اساسي مزبور در فرانسه خبر مي دهد وضعيت کنوني دولت شرودر نيز تاثير مثبتي براين اوضاع نخواهد داشت و احتمال رقم خوردن اين رفراندوم به سود مخالفان افزايش يافته است. از سوي ديگر تصميم دولت شرودر براي انتخابات زودرس زماني صورت مي گيرد که اتحاديه اروپا نيز در ماه هاي آتي بر مسائل مهمي مانند بودجه آتي و يا آغاز مذاکرات پيوستن ترکيه به اين اتحاديه بايد آماده تصميم گيري شود. ابهام و يا دست به دست شدن قدرت در آلمان مي تواند تصميم گيري در مورد اين مسائل را به اين يا اندازه متفاوت کند و يا به تاخير بياندازد.
مي توان تصور نمود که چه دردوره منتهي به انتخابات زودرس آتي و چه پس از آن ، در صورتي که قدرت به دست احزاب راست بيافتد، سياست آلمان در مذاکرات هسته اي و اقتصادي با جمهوري اسلامي نيز نزديکي هاي بيشتري با آمريکا پيدا کند.
دولت شرودر در کنار دولت بلر جز آخرين دولت هاي سوسيال دمکراتي است که از نيمه دهه پيش به قدرت رسيدند و از اوايل اين دهه يک به يک از قدرت حذف شدند. روندهاي جهاني شدن، محدود شدن قدرت و امکانات مانور دولت هاي ملي، دمسازکردن ساختارها و قوانين با شرايطي که بتواند کشور را در رقابت اقتصادي فشرده در سطح بين المللي توانمند نگه دارد و برخي عوامل ديگر سوسيال دمکرات را هم در وضعيت دشواري قرار داده، به گونه اي که آنها خود را کم وبيش به اجراي نسخه هايي که 15 سال پيش از سوي نيروهاي ليبرال تجويز مي شد ملزم مي بينند. اصلاحاتي از اين دست که معمولا با حذف يا کاهش امکانات و خدمات رفاهي و اجتماعي دوران پس از جنگ جهاني دوم در اروپا توام است از يک سو به ريزش بخشي از نيروهاي سنتي سوسيال دمکرات هاي منجر مي شود و از سويي هم اگر سريعا رونق اقتصدي و ايجاد اشتغال در پي نداشته باشد نارضايتي بخش هاي گسترده اي از جامعه را دامن مي زند. و اين وضعيتي است که امروز دولت آلمان با آن مواجه است. در حالي که سال گذشته اين کشور به لحاظ صادرات، آمريکا را پشت سر گذاشت و در مقام اول جهان ايستاد، اما اين تحول بيشتر به سودهاي کلان تر براي سرمايه آلمان انجاميده و رشد اقتصادي چشمگير ، کاهش ملموس بيکاري و رونق و شکوفايي بازار داخلي پيامد آن نبوده است.اين که در چشم انداز آينده نيز پيش بيني ها از وضعيت بهتري حکايت ندارند از عوامل اصل شکست هاي اخير سوسيال دمکراسي آلمان بوده است.
در خصوص چگونگي انحلال پارلمان و بزگزاري انتخاب زودرس قانون اساسي آلمان ساکت است. يگانه موردي که دولت موجود در ميانه دوره قانوني خود با راي عدم اعتماد مواجه شد، سال 1982 بود که دولت ائتلافي سوسيال دمکرات ها و ليبرال ها به رهبري هلموت اشميت با کناره گيري ليبرال ها از اين ائتلاف و گرايش آنها به حزب دمکرات مسيحي در جريان کسب راي اعتماد شکست خورد و دولت احزاب راست به رهبري هلموت کهل قدرت را در دست گرفت. کهل که مي خواست پايگاه اجتماعي محکمتري براي دولت خود تدارک ببيند با اطمينان از نظر مساعد مردم ترتيبي داد که در جريان اخذ يک راي اعتماد براي دولتش، شماري از نمايندگان حزبش عمدا به او راي ندهند تا رييس جمهور در شرايط ابهام قانون اساسي راهي جز انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات مجدد نبيند. اين اقدام با انتقاد دادگاه قانون اساسي آلمان مواجه شد و در نظري که در اين باره ارائه کرد خواست که چنين رويه اي ديگر تکرار نشود. از اين رو معلوم نيست که به لحاظ حقوقي ، انتخابات زودرس که شرودر تقاضاي آن را داده و رييس جمهور هم موافقت اوليه خود را با آن اعلام کرده است به لحاظ حقوقي چه شکل و روندي به خود خواهد گرفت.
تصميم صدراعظم آلمان براي تقاضا جهت انتخابات زودرس در پاييز سال جاري ( وقت قانوني انتخابات پاييز سال آينده است) در درون خود سوسيال دمکرات ها و نيز در ميان سبزها هم با واکنش هاي متفاوتي مواجه شده است. به عقيده منتقدان، اين تصميم کم خطر نيست و لزوما نمي توان از پيروزي حزب در انتخاباتي که 4، 5 ماه ديگر برگزار مي شود مطمئن بود، در حالي که تا يک سال و نيم ديگر دولت مي توانست به جهت به نتيجه رسيدن اصلاحات در موقعيت بهتري باشد و شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات داشته باشد. موافقان تصميم شرودر اما، آن را مانعي براي تشتت و پراکندگي بيشتر در ميان سوسيال دمکرات ها ارزيابي مي کنند که در يکي دو سال اخير بر سر مضمون اصلاحات شکاف و مجادله در آنها جريان داشته و هم به اين واقعيت اشاره مي کنند که اپوزيسيون چه به لحاظ پرسنلي و چه به لحاظ برنامه اي در موقعيتي نيست که در چند ماه مانده به انتخابات چندان آماده کسب قدرت در سطح سراسري باشد.
ايالت "نورد راين وست فالن" که در انتخابات امروز، يکشنبه 22 ماي، پس از 39 سال حکومت مستمر سوسيال دمکرات ها اينک به دست حزب راست دمکرات مسيحي افتاد با 13 ميليون دارنده حق راي 22 درصد مجموعه راي دهندگان آلمان را در خود جاي داده است. اين ايالت که پايگاه سنتي سوسيال دمکراسي آلمان به شمار مي رود در حالي از دست اين حزب خارج مي شود که پيش از آن قدرت در شماري از ايالات ديگر آلمان نيز به دست حزب راست دمکرات مسيحي افتاده بود. سال 1988 که سوسيال دمکرات ها پس از 17 سال توانستند دوباره در پارلمان سراسري (بوندس تاگ)حائز اکثريت شده و با گرهارد شرودر در مقام صدراعظمي و در ائتلاف با سبزها به عرصه قدرت بازگردند مجموعاحکومت محلي 11 ايالت از 16 ايالت آلمان را نيز در اختيار داشتند و به اين ترتيب در مجلس سنا (بوندس رات)که نمايندگان آن را ايالات تعيين مي کنند هم، سوسيال دمکراسي آلمان فرادستي داشت و در تصويب لوايح خود با مشکلي مواجه نبود. اما آن 11 ايالت به تدريج از حوزه نفوذ سوسيال دمکرات ها خارج شدند و اينک تنها حکومت 5 ايالت کم و بيش در اختيار اين حزب است. گفتني است که با شکست سوسيال دمکرات ها در نورد راين وست فالن ،آخرين حکومت محلي ائتلافي سوسيال دمکرات ها- سبزها نيز به پايان عمر خود رسيد و اين ائتلاف اينک تنها در سطح سراسري حکومت را در دست دارد.
گرهارد شرودر که شامگاه يکشنبه در پي شکست حزبش در نورد راين وست فالن با کت و شلواري سياه و با چهره اي گرفته در برابر خبرنگاران ظاهر شده بود در تبيين علت تقاضاي خود براي انتخاب زودرس پارلماني گفت که اقدامات اصلاحي اش ديگر از حمايت جامعه برخوردار نيست و انتخابات جديد مي تواند پايگاه و حمايت مطمئن تري له يا عليه اين اصلاحات به وجود آورد. به گفته يکي ديگر از رهبران سوسيال دمکرات، انتخابات زودرس بايد تعيين کند که مردم خواهان ادامه اصلاحات کنوني هستند که حاصل آن يک دولت رفاهي کارآمد است يا دولتي با سياست هايي معطوف به حذف کامل خدمات اجتماعي و برداشتن هرگونه مهار از سرمايه داري را ترجيح مي دهند؟
گرچه احزاب راست با 43 راي از مجموع 69 راي مجلس سنا( بوندس رات) کماکان از داشتن دوسوم آراء براي بلوکه کردن کامل لوايح دولت محرومند، اما همين ميزان راي هم کار دولت شرودر را در پيشبرد اصلاحات و برنامه هايي که علاوه بر راي پارلمان (بوندس تاگ/ مجلس برآمده از انتخاب سراسري که سوسيال دمکرات ها و سبزها در آن حائز اکثريت هستند) به راي سنا( مجلس متشکل از نمايندگان ايالات) هم نيازمند است با دشواري بيشتري مواجه خواهد کرد.
آلمان بر خلاف بسياري از کشورهاي اروپايي و از جمله بر خلاف انگلستان و هلند و ... دير به روند اصلاحاتي که فرآيند جهاني شدن به دولت هاي رفاه تحميل کرده است پيوست. به گونه اي که سال 1998 که احزاب راست دمکرات مسيحي ، سوسيال مسيحي و ليبرال هاي آزاد ار قدرت حذف شدند انجام شماري از اصلاحات غيرمردم پسند و به تاخير افتاده به دوش سوسيال دمکرات ها و سبزها افتاد.
دوره اول حکومت اين ائتلاف که سال 2002 به سر رسيد با موفقيت چنداني در انجام اين اصلاحات توام نبود و رکود و تداوم بيکاري مي رفت که نارضايتي مردم را در شکل دادن راي مجدد آنها به احزاب راست جلوه گر کند. مديريت خوب دولت شرودر در جريان سيل بي سابقه در شرق آلمان و تبليغ او عليه جنگي که دولت آمريکا عليه عراق تدارک مي ديد توانست نظر مساعد مردم را قسما جلب کند و در رقابتي تنگاتنگ قدرت را در دست سوسيال دمکرات ها و سبزها نگه دارد. مجموعه اصلاحاتي که در 4 سال اخير دولت شرودر به جريان انداخته است ضمن حذف بخشي از خدمات و امکانات رفاهي سابق باز هم نتوانسته است سبب رونق اقتصاد کشور شود، به گونه اي که شمار بيکاران به رقم بي سابقه اي بالاي 5 ميليون نفر رسيده و رشد اقتصادي در سال چاري نيز، مطابق آخرين پيش بيني ها زير يک درصد خواهد بود. اين در حالي است که آلمان در اتحاديه اروپا از نقشي برجسته برخوردار است و تحولات امروز در صحنه سياسي کشور برخي معادلات در درون اين اتحاديه را هم تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.
ظرف هفته هاي اخير شرودر کوشيد که در کنار ژاک شيراک مردم فرانسه را به دادن راي مثبت در رفراندوم مربوط به قانون اساسي اروپا که هفته آينده در فرانسه بزگزار مي شود ترغيب کند. حال که آخرين نظرسنجي ها از برتري مخالفان قانون اساسي مزبور در فرانسه خبر مي دهد وضعيت کنوني دولت شرودر نيز تاثير مثبتي براين اوضاع نخواهد داشت و احتمال رقم خوردن اين رفراندوم به سود مخالفان افزايش يافته است. از سوي ديگر تصميم دولت شرودر براي انتخابات زودرس زماني صورت مي گيرد که اتحاديه اروپا نيز در ماه هاي آتي بر مسائل مهمي مانند بودجه آتي و يا آغاز مذاکرات پيوستن ترکيه به اين اتحاديه بايد آماده تصميم گيري شود. ابهام و يا دست به دست شدن قدرت در آلمان مي تواند تصميم گيري در مورد اين مسائل را به اين يا اندازه متفاوت کند و يا به تاخير بياندازد.
مي توان تصور نمود که چه دردوره منتهي به انتخابات زودرس آتي و چه پس از آن ، در صورتي که قدرت به دست احزاب راست بيافتد، سياست آلمان در مذاکرات هسته اي و اقتصادي با جمهوري اسلامي نيز نزديکي هاي بيشتري با آمريکا پيدا کند.
دولت شرودر در کنار دولت بلر جز آخرين دولت هاي سوسيال دمکراتي است که از نيمه دهه پيش به قدرت رسيدند و از اوايل اين دهه يک به يک از قدرت حذف شدند. روندهاي جهاني شدن، محدود شدن قدرت و امکانات مانور دولت هاي ملي، دمسازکردن ساختارها و قوانين با شرايطي که بتواند کشور را در رقابت اقتصادي فشرده در سطح بين المللي توانمند نگه دارد و برخي عوامل ديگر سوسيال دمکرات را هم در وضعيت دشواري قرار داده، به گونه اي که آنها خود را کم وبيش به اجراي نسخه هايي که 15 سال پيش از سوي نيروهاي ليبرال تجويز مي شد ملزم مي بينند. اصلاحاتي از اين دست که معمولا با حذف يا کاهش امکانات و خدمات رفاهي و اجتماعي دوران پس از جنگ جهاني دوم در اروپا توام است از يک سو به ريزش بخشي از نيروهاي سنتي سوسيال دمکرات هاي منجر مي شود و از سويي هم اگر سريعا رونق اقتصدي و ايجاد اشتغال در پي نداشته باشد نارضايتي بخش هاي گسترده اي از جامعه را دامن مي زند. و اين وضعيتي است که امروز دولت آلمان با آن مواجه است. در حالي که سال گذشته اين کشور به لحاظ صادرات، آمريکا را پشت سر گذاشت و در مقام اول جهان ايستاد، اما اين تحول بيشتر به سودهاي کلان تر براي سرمايه آلمان انجاميده و رشد اقتصادي چشمگير ، کاهش ملموس بيکاري و رونق و شکوفايي بازار داخلي پيامد آن نبوده است.اين که در چشم انداز آينده نيز پيش بيني ها از وضعيت بهتري حکايت ندارند از عوامل اصل شکست هاي اخير سوسيال دمکراسي آلمان بوده است.
در خصوص چگونگي انحلال پارلمان و بزگزاري انتخاب زودرس قانون اساسي آلمان ساکت است. يگانه موردي که دولت موجود در ميانه دوره قانوني خود با راي عدم اعتماد مواجه شد، سال 1982 بود که دولت ائتلافي سوسيال دمکرات ها و ليبرال ها به رهبري هلموت اشميت با کناره گيري ليبرال ها از اين ائتلاف و گرايش آنها به حزب دمکرات مسيحي در جريان کسب راي اعتماد شکست خورد و دولت احزاب راست به رهبري هلموت کهل قدرت را در دست گرفت. کهل که مي خواست پايگاه اجتماعي محکمتري براي دولت خود تدارک ببيند با اطمينان از نظر مساعد مردم ترتيبي داد که در جريان اخذ يک راي اعتماد براي دولتش، شماري از نمايندگان حزبش عمدا به او راي ندهند تا رييس جمهور در شرايط ابهام قانون اساسي راهي جز انحلال پارلمان و برگزاري انتخابات مجدد نبيند. اين اقدام با انتقاد دادگاه قانون اساسي آلمان مواجه شد و در نظري که در اين باره ارائه کرد خواست که چنين رويه اي ديگر تکرار نشود. از اين رو معلوم نيست که به لحاظ حقوقي ، انتخابات زودرس که شرودر تقاضاي آن را داده و رييس جمهور هم موافقت اوليه خود را با آن اعلام کرده است به لحاظ حقوقي چه شکل و روندي به خود خواهد گرفت.
تصميم صدراعظم آلمان براي تقاضا جهت انتخابات زودرس در پاييز سال جاري ( وقت قانوني انتخابات پاييز سال آينده است) در درون خود سوسيال دمکرات ها و نيز در ميان سبزها هم با واکنش هاي متفاوتي مواجه شده است. به عقيده منتقدان، اين تصميم کم خطر نيست و لزوما نمي توان از پيروزي حزب در انتخاباتي که 4، 5 ماه ديگر برگزار مي شود مطمئن بود، در حالي که تا يک سال و نيم ديگر دولت مي توانست به جهت به نتيجه رسيدن اصلاحات در موقعيت بهتري باشد و شانس بيشتري براي پيروزي در انتخابات داشته باشد. موافقان تصميم شرودر اما، آن را مانعي براي تشتت و پراکندگي بيشتر در ميان سوسيال دمکرات ها ارزيابي مي کنند که در يکي دو سال اخير بر سر مضمون اصلاحات شکاف و مجادله در آنها جريان داشته و هم به اين واقعيت اشاره مي کنند که اپوزيسيون چه به لحاظ پرسنلي و چه به لحاظ برنامه اي در موقعيتي نيست که در چند ماه مانده به انتخابات چندان آماده کسب قدرت در سطح سراسري باشد.
ارسال پیام
لینک های مفید