محمود صادقی: شورای نظارت بر صداوسیما به جای نظارت، نظاره می‌کند
مشروح گفت‌وگوی روزنامه «کار و کارگر» با محمود صادقی را در ادامه می‌خوانید:
برای اولین سوال می‌خواستم به اظهار نظر شما در خصوص منشأ اتفاقات و ناآرامی‌های اخیر در کشور که گفته بودید از مشهد شروع شده و مخالفان دولت نیز در دامنه دار شدنش نقش داشته‌اند، بپردازم. به راستی اگر مخالفان دولت از حامیان خود تقاضای حضور در خیابان‌ها را داشته‌اند چرا باید از چنین رویدادی ناراحت باشیم؟ مگر اعتراض‌های سندیکایی، حزبی و یا سیاسی از لوازم و ابزار دموکراسی در همه جای جهان به حساب نمی‌آید؟
مسأله به این شکل که مطرح کردید نیست. جناب آقای جهانگیری طی سخنانی مطرح کردند که در راه‌اندازی این اعتراض‌ها، احتمالا مخالفان دولت در مشهد نقش داشته‌اند. که بنده در واکنش توییتری به این سخنان نوشتم حتی اگر مخالفان دولت در آمدن افراد به خیابان‌های مشهد نقش هم داشته‌اند و این اعتراض‌ها سازماندهی شده هم باشد، نباید حق اعتراض مردم نادیده گرفته شود.
بله بنده هم کاملا فرمایش شما را تصدیق می‌کنم. آن هم در کشوری مانند ایران که از مشروطه تا به امروز که نمونه عینی‌اش همین اعتراض‌های اخیر بود، آمدن به خیابان‌ها و سردادن شعارهای زنده باد و مرده باد، انگار تبدیل به بخشی از خاطرات نوستالژیک بین نسلی هم شده است.
البته به کارگیری ملزومات و تمهیدات امنیتی در چنین اعتراض‌هایی امر دیگری است که درهمه کشورهای پیشرفته دنیا هم صورت می‌گیرد و این گونه نیست که فقط در ایران عده‌ای در تظاهرات‌های اینچنینی شیشه بانک را بشکنند، در فرانسه، آلمان، ایتالیا و حتی آمریکا نیز مشابه چنین اتفاقاتی فراوان است. ولی در خصوص ناآرامی‌های اخیر باید بگویم که مساله دارای دو بُعد است. بُعد بیرونی و بُعد درونی.
درخصوص بُعد بیرونی فعلا نمی‌خواهم زیاد ورود کنم اما کسانی که بنا به تایید مراجع امنیتی از سوی بیگانگان وارد ماجرا شده‌اند باید مطابق موازین حقوقی، قضایی و قانون اساسی محاکمه شده و مجازات شوند.
اما بُعد داخلی که اکثریت شرکت کنندگان اعتراض‌های خیابانی را در خود جای داده، از آن رو دارای اهمیت ویژه است که به نقش سازمان دهندگان اولیه آن اعتراض‌ها توجه کنیم. کسانی که در اواخر دهه ۸۰ بخش بزرگی از شرکت کنندگان اعتراض‌های خیابانی مردم ایران را جهت آمدن به خیابان و نشان دادن اعتراض به رفتار دولت، با بد‌ترین لحن غیر اخلاقی تحقیر می‌کردند، امروز و در اواخر دهه ۹۰ یا فرمان اعتراض‌های خیابانی را می‌دهند و یا از وقوع چنین اعتراض‌هایی در برابر رفتارهای دولت به زعم خودشان دفاع می‌کنند.
پاسخ به این چرایی، شگفت انگیز خواهد بود اگر بگویم اصولگرایان چون مانند دهه ۸۰ زمام اجرایی کشور را در همه سطوح در اختیار ندارند، توانسته‌اند به ضرورت شناسایی حق اعتراض پی برده و فرا‌تر از آن دریافته‌اند که طعم استفاده از ابزارهای دموکراسی شیرین است. درحالیکه روزگاری آنان همه معترضان را برانداز نظام به حساب می‌آوردند.
این اتفاق شروع خوبی است. البته اگر به قول برخی از آن آقایان، چرخش مقطعی و از سر اجبار و پولتیک نباشد. ضمن آنکه سعه صدر دولت در این میان تحسین برانگیز بود، چرا که آنان به زیبایی خواست طرفداران این آقایان در ابتدای امر، وقتی به خیابان‌ها آمدند را خواست بخشی از مردم ایران به حساب آورده و به خود اجازه توهین به معترضان را ندادند.
البته ذکر یک نکته مهم کاملا حیاتی است که در سال ۸۸ تا قبل از نماز جمعه که به امامت رهبر انقلاب اقامه شد و در سه روز اوایل هفته، راهپیمایی‌ها کاملا در نهایت آرامش و سکوت صورت گرفت و اگر وزارت کشور مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی که تشکیل اجتماعات و اعتراض‌ها بدون حمل سلاح را به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد گذارده ومجوز قانونی راهپیمایی را صادر می‌کرد، شاید از روز شنبه شاهد اعتراض‌ها حداقل به آن شکل و سیاق نبودیم. اما در ناآرامی‌های اخیر ما شاهد اعتراض‌های توام با خشونت تقریبا از لحظه شروع بودیم که قابل واکاوی است ولی می‌ترسم از بحث اصلی دور شویم.
اما شاید بتوان اعتراض شما به وزارت کشور احمدی‌نژاد را به وزارت کشور دولت آقای روحانی هم تعمیم داد که تا پایان اعتراض‌ها حاضر به دادن مجوز نشد؟
بله اتفاقا همکارم آقای مازنی نامه‌ای به وزیر کشور در همین خصوص نوشت و از وی سوال کرد که شرایط دریافت مجوز راهپیمایی‌های قانونی را به روشنی تشریح کند ولی از انصاف نباید گذشت که برخورد رییس جمهور و اسحاق جهانگیری در این میان خوب بود. روحانی نه تنها به معترضان توهین نکرد بلکه شنیده شدن صدای اعتراض‌های مردم را وظیفه دستگاه‌های اجرایی و دولت به حساب آورد.
البته ما نمایندگان مجلس و به خصوص فراکسیون امید وظیفه داریم تا از تمامی ابزارهای قانونی و نظارتی در راستای ملزم کردن وزارت کشور به اجرای اصول مدنی قانون اساسی که امنیت روانی جامعه را به بهترین شکل ممکن تامین می‌کند، استفاده کنیم و در حال حاضر هم اقدامات خوبی در این زمینه آغاز شده است.
راجع به همین اصول مدنی قانون اساسی که بیان داشتید بسیاری از ناظران معتقدند اگر رییس جمهور روحانی به جای رونمایی از منشور حقوق شهروندی به عنوان مجری قانون اساسی، می‌توانست اصولی چون ۱۲، ۱۳، ۲۳ و۲۷ که بعضأ مغفول مانده‌اند را عملیاتی کند، طبعأ بازتاب و بازخورد به مراتب بهتری نیز در سطح جامعه پیدا می‌کرد.
من هم قبول دارم که در این زمینه ما راهی نداریم جز اجرای بی‌کم و کاست و متوازن قانون اساسی. میزان و شاقول ما برای طی کردن راه آزادی‌های مشروع و مدنی در کشور، فقط و فقط قانون اساسی و همین اصولی که برشمرده‌اید، است. و این را نیز می‌پذیرم که منشور حقوق شهروندی در نهایتِ کارایی خود، فقط گفتمان سازی می‌کند. البته همین منشورهم بسیاری از بند‌هایش با اشاره به برخی از اصول قانون اساسی تدوین شده است. قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهور را عالیترین مقام اجرایی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی دانسته است. مساله اصلی اما، در این میان مربوط به فصل سوم است که حقوق ملت را بیان کرده و بخش‌های عمده حقوق شهروندی هم به این فصل بازمی گردد.
دعوا همیشه در همین نقطه است. چرا که میزان اختیارات رییس جمهور در اجرای اصول این فصل تقریبا درهاله‌ای از ابهام قرار گرفته و خیلی روشن نیست. اگر یادتان باشد در دوران اصلاحات و درمجلس ششم یکی از مباحث خیلی داغ، لایحه تبیین اختیارات رییس جمهور از سوی دولت به مجلس بود که با پروپاگاندای رسانه‌ای مخالفان دولت به عنوان لایحه افزایش اختیارات رییس جمهور در سطح جامعه معرفی و از دستور کار خارج شد.
بخش قابل توجهی ازاجرای حقوق ملت به قوه قضائیه بازمی گردد. مواردی چون منع شکنجه، حق داشتن وکیل، اصل برائت و امثالهم. و خوب قوه قضاییه باید عدالت قضایی را میان همه اقشار مردم اجرا کند. این طور نباشد، برای آن فرد که به ارتش اهانت کرد ۵۰ میلیون تومان قرار صادر کنند ولی برای کسی که مفاسد واگذاری املاک شهرداری را مطرح کرد ۲۰۰ میلیون قرار شامل حالش شود. بعضی وقت‌ها با مزاح به کریمی قدوسی که این روز‌ها مثل من زیاد با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان سروکار دارد، می‌گویم تو وقتی بابت شکایت ظریف به قوه قضائیه می‌روی احتمالا پاداش هممی گیری ولی من هنگامی که به خاطر شکایت خود قوه قضائیه به آنجا مراجعه می‌کنم حسابم متفاوت است.
در واقع رییس جمهور در این خصوص باید دارای یک اُتوریته (اقتدار) باشد که بدون مداخله در اختیارات و یا وظایف سایر قوا که شائبه خدشه دار شدن استقلالشان مطرح شود، از طریق حمایت عمومی بتواند با تذکر دادن در موارد اینچنینی از تضییع حقوق ملت جلوگیری کند و اجرای چنین سیاستی منافاتی هم با استقلال قوه قضائیه ندارد. کارهایی مانند مصاحبه‌های تلویزیونی، کنفرانس‌های مطبوعاتی و صحبت‌های ابتدایی در هیئت دولت، مناسبات با سران دو قوه دیگر و گفتگوهای دوجانبه کاری معمول که با رهبری دارد. به نظرم می‌رسد آقای روحانی با همه انتقادهایی که می‌توان در برخی از موارد به ایشان وارد کرد تقریبا در این راه موفق هم بوده است.
مثلا در خصوص فضای مجازی بار‌ها و بار‌ها از حقوق ملت در داشتن حق گردش آزاد اطلاعات و ارتباطات دفاع کرد. در شرایطی که صدا و سیما یک جریان یکسویه ارتباطی و اطلاعاتی به شکل میلی ایجاد کرده است، مخالفت با فیلترینگ گسترده فضای مجازی تقریبأ نشان از همین اُتوریته آقای روحانی دارد.
ظاهرا این میلی شدن صدا و سیما که اشاره داشتید و بسیاری از کار‌شناسان، اساتید دانشگاه واهالی رسانه را هم کلافه کرده حالا از آستانه تحمل رییس جمهورنیز خارج شده تا جایی که در جلسه هیئت دولت به صراحت بیان داشت که صداوسیما نباید به سیاه نمایی در جامعه بپردازد.
کاملا درست است. صداوسیما باید بدون دستکاری اخبار و یا تحلیل‌های کذایی، بازتاب دهنده نظرات مردم به مسئولان و یا انتقال دهنده عملکرد مسئولان به سطح جامعه باشد. بعضی وقت‌ها به من می‌گویند چرا نطق‌های پیش و یا میان دستور شما از بی‌بی سی فارسی یا من و تو پخش می‌شود، در جواب بیان می‌کنم اگر صداوسیما نطق‌های مرا پخش می‌کرد دیگر آن گفته‌ها برای بی‌بی سی فارسی یا من و تو، خبر سوخته به حساب می‌آمد. مشکل از من نیست از صداوسیماست که حتی نمی‌تواند نطق نمایندگان مجلس را بدون سوگیری پخش کند.
تذکر ۲ دقیقه‌ای یک نماینده در لابلای مذاکرات را اگر موافق می‌لش باشد تمام وکمال پخش می‌کند و حتی یک برنامه تحلیلی هم در کنارش می‌سازد اما از نطق ۷ دقیقه‌ای نماینده دیگر که در سیستم مدیریتی صداوسیما باید سانسور شود ۳۰ ثانیه هم از تلویزیون پخش نمی‌شود. این رسانه قطعا با چنین رویکردی نمی‌تواند ملی باشد و یا احتمالا باید در فرهنگستان زبان برای کلمه ملی تعریف دیگری ارایه شود.
در واقع صداوسیما از رسالت اصلی خود که امام (ره) فرمودند باید دانشگاه باشد خارج شده و حتی در اخبار شبانه روزی خود هم اطلاعات یا (information) را به مخاطب خود با سوگیری جناحی ومطابق با سلیقه سیاسی خود القا می‌کند. مثلا در همین نارامی‌های اخیر صداوسیما توپخانه خود را به سمت پاستور نشانه رفت و ۲۴ ساعته دولت را می‌کوبید. در دولت قبل وقتی تخم مرغ نایاب شد ساعت‌ها خبر تهیه کردند که به علت آنفلانزای مرغی بوده و حتی توصیه‌های بهداشتی هم به مردم داشتند. ولی در دولت روحانی، صداوسیما نایاب شدن تخم مرغ را در تفاسیر خبری، بهانه‌ای برای گران شدن آن تعبیر می‌کند. و نمونه‌های خیلی زیادی که فکت‌هایش نیز موجود است.
به نظرم این انتقاد از شما که چرا نطق‌‌هایتان از بی‌بی سی پخش می‌شود خیلی ساده لوحانه است چرا که بسیاری از نطق‌های امام و رهبری در مناسبت‌های مختص آن سخنرانی‌ها همچنان پس از گذشت سال‌ها در رسانه‌های خبری جهان از جمله بی‌بی سی فارسی پخش شده و حتی برای تحلیلشان میزگردهای خبری هم درنظر می‌گیرند.
دقیقا. رفتار غیر حرفه‌ای امروز صداوسیما باعث افزایش چشمگیر مخاطبان شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور شده است. و حتی شاید به همکار دانشگاهی عزیزم باید به نوعی حق داد وقتی که در صداوسیما مسأله دروغ سیستماتیک را مطرح کرد. امروز من هم به این نتیجه رسیده‌ام که صداوسیما به صورت سیستماتیک خلاف واقع گویی می‌کند. آن هم برای به دست آوردن رضایت یک عده قلیل که تریبون‌های حساس را دراختیار دارند. درحالیکه صدا و سیما طبق قانون اساسی باید محل آزادی بیان و تضارب افکار باشد.
مگر دو نماینده از مجلس عضو شورای نظارت بر صداوسیما نیستند، پس چرا مجلس از چنین ظرفیتی برای فشار آوردن به صداوسیما استفاده نمی‌کند؟
قانون اساسی چنین حقی را به مجلس و دو قوه دیگر داده ولی متاسفانه در حال حاضر شورای نظارت بر صداوسیما به جای آنکه ناظر برعملکرد آن‌ها باشد، نظاره کننده رفتارشان شده است. من حتی عین همین جمله را به دونماینده مجلس عضو هیأت نظارت، آقایان کاتب و قاضی‌زاده هاشمی هم گفته‌ام که چرا به نظاره نشسته‌اید؟ من معتقدم همانطور که نظارت شورای نگهبان استصوابی است مجلس هم در حوزه‌هایی که مطابق قانون اساسی ناظر به حساب آمده بای نظارت استصوابی داشته باشد نه نظارت اطلاعی.
خوب چه باید کرد؟
هرسال بودجه صداوسیما را دولت در لایحه تقدیمی به مجلس افزایش داده و نمایندگان هم تصویب می‌کنند. وقتی صداوسیما به هیچ روی مطابق آیه شریفه «الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. سوره الزمر-۱۸» (کسانی که سخن‌ها می‌شنوند و سپس نیکو‌ترین آن را انتخاب بکنند، آن‌ها هستند که خدا هدایتشان کرده، و خردمندانند) عمل نمی‌کند، پس چاره‌ای نمی‌ماند جز کشیدن ترمز رفتارهای افراطی صدا و سیما با عدم موافقت با تصویب بودجه آن سازمان در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی. البته در این خصوص فشار افکار عمومی به نمایندگان و حتی دولت می‌تواند کارساز واقع شود.
اجازه دهید بازگردیم به ناآرامی‌های اخیر، پرسش بسیاری از تحلیلگران حوزه دانشگاه این است که چرا هر حرکت اعتراضی در کشور صورت می‌گیرد تاوانش را باید دانشجو بدهد؟
خوب شد این سوال را پرسیدید. اتفاقأ در این اعتراض‌های اخیر مطابق آمار بازداشتی‌ها، دانشجویان کمترین مشارکت را که حدود ۱۲ درصد است داشته‌اند. ۲۸ درصد زیر دیپلم و ۴۴ درصد دیپلمه هستند. به تعبیر شهید بهشتی دانشجو موذن جامعه است و سالهاست که پیشرو حرکات نوین اجتماعی به حساب می‌آید. رهبر انقلاب در دوران ریاست جمهوری آقای رفسنجانی در دیدار با جمعی از دانشجویان بیان داشتند بنده دلم می‌خواهد این جوانان ما شما دانشجویان؛ چه دختر، چه پسر و حتّی دانش‌آموزان مدارس روی این ریز‌ترین پدیده‌های سیاسی دنیا فکر کنید و تحلیل بدهید. گیرم که تحلیلی هم بدهید که خلاف واقع باشد؛ باشد! خدا لعنت کند آن دستهایی را که تلاش کرده‌اند و می‌کنند که قشر جوان و دانشگاه ما را غیر سیاسی کنند. کشوری که جوانانش سیاسی نباشند، اصلاً توی باغ مسائل سیاسی نیستند، مسائل سیاسی دنیا را نمی‌فهمند.
با چنین اظهار نظر صریحی که سال‌ها بعد هم منجر به طرح ایده کرسی‌های آزاد اندیشی شد از جانب ایشان هنوز هم خیلی‌ها که شبانگاهان دم از رهبری می‌زنند این وسط همواره کاسه داغ‌تر از آش شده و برای دانشجویان به خاطر شرکت در مراسم‌های فوق برنامه بعضأ مشکلاتی بوجود آورده و پرونده سازی می‌کنند که البته بخش مربوط به وزارت علوم در دولت آقای روحانی تقریبا خاتمه یافته است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی که فرا‌تر از وزارت اطلاعات هستند و قوه قضائیه نیز در امور مربوط به دانشجویان دخیل‌اند. با همه انتقادهایی که به دولت داریم ولی عملکرد وزارت علوم دولت روحانی در مواجهه با دانشجویان بسیار مطلوب شده است. البته یک کار خوب دیگر در این زمینه توسط آقای روحانی صورت گرفته همکاری وزرای اطلاعات، کشور، علوم و دادگستری برای حل مشکلات دانشجویانی است که نهادهای امنیتی فرا‌تر از وزارت اطلاعات با آن‌ها حالا به هر دلیلی برخورد کرده‌اند، برای تسریع در حل مشکلاتشان، که اتفاقأ جواب هم داده است.
پس چرا با این اوصاف تا یک اعتراض دانشجویی نسبت به برخی مسایل و اتفاقات کشور و یا عملکرد مسئولان صورت می‌گیرد عده‌ای داد تعطیلی علوم انسانی را می‌زنند، آیا واقعا همه مشکلات امروز کشور نشأت گرفته از علوم انسانی دانشگاه‌هاست؟
همواره یک نگاه بدبینانه‌ای در این خصوص وجود دارد مبنی بر اینکه خاستگاه علوم انسانی تمدن غرب است. متاسفانه همیشه عده‌ای می‌خواهند تفکر خود را تفکر رایج جامعه معرفی کنند پس طبیعی است وقتی تفکری مخالف با طرز فکر آنان در برابرشان مطرح شود داد علوم انسانی را سر می‌دهند. اگر علوم انسانی غربی اینقدر مشکل دارد پس چرا به اصل پنجاه و هفتم از قانون اساسی که در خصوص تفکیک قوا از یکدیگر است تا این حد مباهات می‌کنید؟ مگر نه اینکه نظریه تفکیک قوا (Separation of powers) از یکدیگر را منتسکیو در قرن هجدهم مطرح می‌کند؟ نهادهایی مانند دیوان محاسبات و یا نهاد پارلمان که ما از مشروطه خواهانش بوده‌ایم از کجا آمده‌اند؟ این‌ها ثمرات علوم انسانی غربی هستند. البته ما آن‌ها را با اعتقادات دینی و اسلامیمان تطبیق داده‌ایم ولی نمی‌شود که تجربیات بشری را به اسم بومی کردن جغرافیایی کرد. مگر نظریه حرکت جوهری ملاصدرا با تفکرات مادی گرایانه فلاسفه غرب سازگاری دارد؟ آیا آن‌ها کتاب‌های ملاصدرا که به زبان‌‌هایشان ترجمه شده را سوزانده‌اند؟ و یا هنوز هم در دانشگاه‌های قدرتمندی چون سوربن مورد تدریس در کنار سایر آثار بزرگان فلسفه جهان قرار می‌گیرد.
البته کارهایی هم در دهه ۶۰ صورت گرفت که ناشی از همکاری مثبت حوزه و دانشگاه بود. مثلا درخصوص اقتصاد اسلامی، آن زمان پرسش رایج این بود آیا می‌شود اقتصاد را اسلامی کرد. نفس عمل خوب بود و ما روی کاغذ دستاوردهای بزرگی هم داشتیم ولی در عرصه عمل نهایتأ رسیدیم به موسسات پولی و اعتباری با سودهای ربوی بالای ۳۰ درصد که منشاء ناآرامی‌های اخیر هم شد. هزاران میلیارد تومان از پول‌های مردم را با چنین روشی از آن خود کردند. بزرگ‌ترین اقتصاددانان ماتریالیست غرب هم انگشت به دهان مانده‌اند، از این میزان سود که آن موسسات تحت اسماء متبرکه ائمه اطهاراز مردم گرفتند و دادند. بعضی واژه‌ها معنای خاص خودش را دارد چون علم است و علم هم قوانین و چارچوب‌هایش کاملا مشخص است. به زور نمی‌توان آن‌ها را تغییر داد.
باعث تاسف است این خبر و ضعف این شورا 
