افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی
به گزارش آفتاب نیوز، 
به گزارش ایسنا، در طول سالهاي 80 تا 85 مقدار سپردههاي بانكهاي دولتي به طور متوسط به ميزان 37 درصد در سال رشد داشته است. همچنين سهم سپردهها از بدهيها در بانكهاي دولتي همواره روندي نزولي را طي كرده است و در سال 84 به 62 درصد رسيده است كه در مقايسه با معيارهاي جهاني درصد پاييني است و لازم است تا با روشهاي ايجاد انگيزه نظر سپردهگذاران جلب شود تا اين نسبت از طريق افزايش سپردهگذاري در بانكها بهبود يابد.
در ميان بانكهاي دولتي، بانك ملي با سهمي در حدود 23 درصد، بيشترين ميزان بدهيها و در نتيجه داراييها را در اختيار دارد.
در تركيب سپردههاي بانكهاي دولتي گرچه سپردههاي بلندمدت سهم به نسبت كمتري دارند اما در طول سالهاي مورد بررسي با جذب سپردههاي بلندمدت و پس انداز سهم بالاي سپردههاي ديداري را كه براي بانكها داراي درجه اطمينان كمتري هستند را كاهش دادهاند.
سهم سپردههاي بلندمدت از كل سپردهها نشان دهنده افزايش نسبي در سالهاي 81 تا 84 است. اين امر به دليل افزايش نرخهاي حقيقي سود بانكي براي سپردههاي پسانداز و سرمايهگذاري در سالهاي مزبور است.
درجه اطمينان بدهيهاي بانكهاي دولتي در سطح پاييني قرار دارد با وجود اين روند كلي به سمت افزايش درجه اطمينان بدهي است به طوري كه در سال 84، بدهيهاي نوع سوم جايگزين بدهيهاي نوع اول شدهاند.
سهم بدهيهاي نوع اول و دوم از كل بدهيها نشان دهنده ميزان ريسكي بودن منابع وجوه بانكهاي دولتي است اگرچه ارقام موجود بسيار بزرگ هستند اما روند موجود در اين ارقام نشان دهنده كاهش سال به سال ريسك بدهيها است.
به طور متوسط تسهيلات اعطايي مطالبات بانكهاي دولتي 65 درصد داراييهاي اين بانكها را تشكيل ميدهد. سهم تسهيلات اعطايي از داراييهاي بانكهاي دولتي در حال افزايش است و اين موضوع با توجه به مطمئنتر شدن منابع وجوه اين بانكها در سالهاي مورد بررسي قابل توجيه است.
در سال 84 همانند ساير سالها تسهيلات اعطايي بانكهاي دولتي به بخش صنعت و معدن سهم بيشتري را به خود اختصاص داده است اما نسبت به سال 83 اندكي كاهش يافته است اين در حالي است كه در سالهاي موردنظر سهم بخش ساختمان و مسكن از تسهيلات بانكهاي دولتي داراي روند معكوس ملايمي بوده است.
ميزان مطالبات معوق شش درصد از تسهيلات بانكهاي دولتي را تشكيل ميدهند. افزايش نسبت مقدار مطالبات معوق به مقدار كل تسهيلات اعطا شده در بانكهاي مختلف با توجه به افزايش تسهيلات اعطايي اين بانكها نشان دهنده افزايش بازپرداخت نكردن به موقع تسهيلات از سوي مشتريان بانكهاي دولتي است.
با توجه به افزايش درجه اطمينان بدهيهاي بانكهاي دولتي در سال 84، انتظار بر اين است كه بازدهي داراييها نيز بالا رود چراكه داراييهاي نوع اول جاي خود را به داراييهاي نوع دوم دادهاند.
مجموع اقلام خارج از ترازنامه بانكهاي دولتي 21/0 برابر بدهيهاي اين بانكها است و بانك توسعه صادرات با اختصاص 57 درصد اين ميزان به خود در صدر بانكهاي داراي فعاليتهاي زير خط قرار دارد.
در سال 84، تعداد 18 هزار و 93 شعبه در داخل كشور و 49 شعبه در خارج از كشور مشغول به فعاليت بودهاند بانك صنعت و معدن در سال 83 و بانك رفاه در سال 84 بيشترين ميزان كارتهاي اعتباري صادر شده را به خود اختصاص دادهاند.