انفجار كاميون حامل مواد خطرناك

به گزارش آفتاب نیوز، با صداي مهيب كاميون كه به كنار جاده برخورد مي كند از خواب مي پرد و آتشي را مشاهده مي كند كه از بار كاميون مشتعل شده است. شعله آتش؟!
او كه بنزين يا ماده سوختي ديگري حمل نمي كند پس علت توليد آتش چيست؟ مردمي كه اطراف او جمع شده اند با آتش نشاني تماس مي گيرند؛ اما آنها هم ماده ي مشتعل شده را نمي شناسند. به هر حال مثل هميشه عمل مي كنند. گاز CO2 شعله را خاموش مي كند و همه مايع پراكنده شده روي زمين را به داخل سد آبي كه در همان اطراف است منتقل مي كنند. اگر چه آن سد حاوي آب آشاميدني است اما اكنون آغشته به ماده شيميايي ناشناخته اي نيز شده است. البته مأموران آتش نشاني در اين باره معتقد نيستند. راننده كاميون هم مقصر نيست! مقصر اصلي كسي است كه شناسنامه  ماده و راه حل اخفاء حريق را در هنگام شعله ور شدن آن به راننده كاميون ارائه نداد.
بعدها كارشناسان گفتند آن ماده، ماده اي زائد و خطرناك بوده كه از يك كارخانه صنعتي به خارج شهر منتقل مي شد.
اما به راستي آيا اين شيوه بهترين راه دفع مواد زائد خطرناك است؟!
حمل پسماندهاي صنعتي به كشورهاي در حال توسعه از معضلات مطروحه در جهان بوده و هست. براي حل اين مشكل در سال 1989 ميلادي معاهده ي كنترل حمل و نقل برون مرزي پسماندهاي زيانبار در شهر بازل سوئيس توسط 35 كشور امضاء شد كه به كنوانسيون بازل معروف است.
اين كنوانسيون كه از ماه مه 1992 تا امروز 148 كشور عضو آن شده اند، سه هدف اصلي را پي گيري مي كند كه عبارتند از: كاهش انتقال ضايعات زيانبار به بيرون از مرزهاي كشور توليد كننده، به حداقل رساندن توليد اين ضايعات و ممانعت حمل آنها به كشورهايي كه توان و امكان دفع پسماندها را به شيوه هاي سازگار با محيط زيست ندارند.
با توجه به اين سه اصل كنوانسيون بازل مقررات حمل و نقلهاي برون مرزي مواد زائد خطرناك و مديريت صحيح زيست محيطي پسماندهاي خطرناك و ساير پسماندها و دفع آنها را بيان مي كند.
اما اين كنوانسيون از يك شوراي اعضاء، يك دبيرخانه در شهر ژنو سوئيس، دفتر كنوانسيون به عنوان زير مجموعه هر كشور و شماري از گروههاي كوچك تر مانند گروه اجراي كنوانسيون تشكيل شده است.
جمهوري اسلامي ايران نيز در 15 دي سال 1371 هجري شمسي به اين پيمان پيوست كه از فروردين سال 1372 اجراي مواد قانوني آن الزامي شد.
دكتر ادوين صفري استاد يار و عضو هيئت علمي دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران با اشاره به تصويب قانون مديريت پسماندهاي خطرناك در ايران می گوید: «مديريت مواد زائد خطرناك مانند پسماندهاي صنعتي، به عهده متوليان بخشهاي صنعتي است.»
وي با توضيح اين مطلب كه در هر پروسه صنعتي مواد زائد و خطرناكي توليد مي شوند كه نياز به شناسايي دارند افزود: «سازمان محيط زيست آمريكا فهرستي با نام EPA تهيه كرده است كه در آن موادي با دارابودن چهار خاصيت سميت، برندگي، قابليت اشتعال و انفجار مواد زائد خطرناك ناميده مي شوند.
بنابراين از مهم ترين وظيفه هاي بخشهاي صنعتي، شناسايي و طبقه بندي مواد خطرناك با توجه به اين فهرست است تا پس از شناسايي بتوان آنها را با روشهاي آزمايشگاهي خاص مديريت كرد.
دكتر صفري درباره عواقب زيست محيطي عدم مديريت صحيح مواد زائد خطرناك تصريح كرد: «از عمده ترين خطرات زيست محيطي اين مواد تجمع و پايداري آنها در بافتهاي حيواني است كه به تدريج وارد چرخه حيات مي شوند و به انسان آسيب مي رسانند. دسته اي ديگر از آنها نيز در برخي كودهاي شيميايي، تركيبات مشابه و فلزات سنگين وجود دارند كه با ورود به آب و عدم تصفيه اصولي، اثرات مخربي بر محيط زيست و در نهايت انسان خواهند داشت. براي مثال مي توان به PCBها كه در نيروگاهها استفاده مي شوند اشاره كرد كه در حال حاضر استفاده آنها ممنوع هستند.»
استاديار دانشكده محيط زيست دانشگاه تهران از برخي راهكارهاي كنترل مواد زائد خطرناك نام برد و گفت: «كاهش مواد زائد و به حداقل رساندن آنها در زمان توليد بهترين عملكرد است. اما اگر امكان كاهش اين مواد در هنگام توليد وجود نداشته باشد بايد آنها را تصفيه كرد. برخي مواد را مي توان تصفيه كرد و تركيبات آنها را طوري تغيير داد كه مضر نباشند. يافتن روشهاي تصفيه نيز مستلزم انجام مطالعات، آزمايشهاي خاص و به كارگيري تكنولوژيهاي كاربردي است.
در پايان اگر امكان تصفيه مواد تا جايي كه براي محيط زيست مضر نباشند، وجود نداشت بايد به دفع آنها طبق استانداردهاي معين انديشيد.
دكتر صفري كه معتقد است مديريت مواد زائد خطرناك در ايران به خوبي انجام نمي شود می گوید: «عمده مشكل ما در اين باره نداشتن مركزي هماهنگ است كه همه موارد قانوني و اجرائي كنوانسيون بازل را پي گيري كند.
اما تا زمان تشكيل اين بخش، بخشهاي خصوصي مي توانند براي جلوگيري از پيشرفت اثرات مواد زائد خطرناك براي محيط زيست و انسان به راهكارهايي عملي بيانديشند.»
اما زيبا طلائي زاده كارشناس مركز منطقه اي كنوانسيون بازل در سازمان محيط زيست ايران از اخذ امتياز مركز منطقه اي آموزش و انتقال تكنولوژي مديريت مواد زائد خطرناك در آبان ماه سال 1383 خبر مي دهد و در اين باره مي گويد: «تاكنون حدود 12 مركز منطقه اي در دنيا براي كنوانسيون بازل وجود دارد كه در 12 نقطه جهان واقع شده اند. فعاليت اين مراكز به سه دسته آموزش و انتقال تكنولوژي مديريت مواد زائد خطرناك، هماهنگ سازي كشورها در اين باره و مراكز كنترل حمل و نقل مواد زائد خطرناك تقسيم مي شود.
ايران نيز به همراه استادان دانشگاههاي داخلي و خارجي، مشاوران بين المللي با كمك معاونان رئيس سازمان محيط زيست امتياز مركز آموزش و انتقال تكنولوژي را حاصل كرد.»
وي در ادامه به انجام فعاليتهاي مختلف سازمان محيط زيست ايران از سال 1371 هجري شمسي با لازم الاجرا شدن كنوانسيون بازل در ايران اشاره مي كند و مي افزايد: «از جمله ديگر فعاليتهاي اجراي كنوانسيون بازل در ايران آن بود كه ما موادي مثل پسماندهاي ويژه بيمارستاني، كودهاي شيميايي، آفت كشها، روغنهاي سوخته، مواد نفتي و هر پسماند خطرزاي ديگر را طبق ضميمه 1 و 2 قانوني كنوانسيون نازل مشخص و آنها را با سيستم گمرك كشور هماهنگ كرديم. با ادامه اين روند مي توان به راحتي مواد زائدي كه از كشور خارج مي شوند را شناسايي و رفت و آمدش را كنترل كرد.»
طلائي زاده تأمين اعتبارات مالي اجراي اين كنوانسيون را بر عهده خود سازمان محيط زيست ايران مي داند و تصريح مي كند: «تأسيس مراكز اماني كه اعتبار مالي آن توسط دولت هر كشور تأمين مي شود يكي از راههاي تأمين بودجه مالي است و در حال حاضر ما نيز به همين طريق عمل مي كنيم.
البته GEF (صندوق تسهيلات جهاني محيط زيست)، صندوقهاي بين المللي كشورهاي توانمند و حتي تشكلهاي غير دولتي به كشورهاي نيازمند كمك مالي مي كنند.»
كارشناس مركز منطقه اي كنوانسيون بازل در پاسخ به سؤال خبرنگار آفتاب در اين باره كه سازمان محيط زيست چه نظارتي بر عملكرد كارخانه هاي صنعتي درخصوص مديريت پسماند دارد، مي گويد: «اگر حتي اجراي كنوانسيون بازل را در نظر نگيريم، محيط زيست انساني همراه با معاونان و مديران در دفاتر آلودگي آب و خاك، مديريت صحيح پسماندها از جمله پسماندهاي ويژه و خطرناك در كشور را كنترل مي كنند.
اما پذيرش كنوانسيون كمك مي كند تا با استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و رايج كشورهاي توسعه يافته در اين باره اقدام شود.»
وي در ادامه در جواب اين سؤال كه هم اكنون بسياري از كارخانه هاي صنعتي، فاقد بخشهاي نظارتي زيست محيطي براي مديريت پسماندهاي ويژه و خطرناك هستند، و اقدامات انجام شده از سوي سازمان محيط زيست در این باره چیست؟، مي افزايد: «ما از هر مركز صنعتي خواستيم كه يك يا دو نفر از مسؤلانشان را ارسال كنند تا آگاهيهاي لازم درباره دفع صحيح پسماند را به آنها آموزش دهيم. ما در كلاسهاي آموزشي كه برگزار كرديم به آنها گفتيم پاسخگوي سؤالات تخصصي در مورد نحوه دفع پسماندها خواهيم بود. تا آنجا كه امروز شاهديم براي ما نامه هايي ارسال مي شوند كه مثلاً فلان ماده اي كه در آب و فاضلاب كارخانه ديده شده چيست و چگونه مي توان آن را دفع كرد؟ ما نيز در پاسخگويي ابتدا آنها را به راهكارهاي زيست محيطي صحيح و قابل حصول در كشور ارجاع داده ايم و در صورت عدم وجود چنين راهكارهايي از تكنولوژيهاي كشورهاي ديگر صحبت كرده ايم.»
طلائي زاده در پايان با اشاره خبرنگار آفتاب به انفجار مهيب كاميونهاي حامل مواد شيميايي خطرناك در جاده هاي كشور مي گويد: «هر چند اين مواد معمولآً مواد اوليه هستند كه به كنوانسيون بازل ارتباطي ندارد و حمل صحيح آنها بر عهده صاحبان كارخانه ها و مراكز صنعتي است؛ اما آنها بايد براي حمل مواد شيميايي خطرناك خود به كاميونهايي با برچسبهاي خطر، آموزشهاي لازم و همچنين ارائه شناسنامه كامل راننده اقدام كنند.»
«كاميوني كه مواد شيميايي زائد را از كارخانه اي صنعتي به خارج شهر حمل مي كرد، منفجر شد. مأموران آتش نشاني به موقع خود را در محل حادثه حاضر كردند و پس از اخفاء حريق باقي مانده مواد زائد را به درون آب سد... انتقال دادند.»
اين خبري بود كه از رسانه هاي جمعي به همگان اطلاع رساني شد. علت وقوع حادثه فوق گفته نشد. مسئولان محيط زيست انساني سازمان محيط زيست مديريت حمل مواد زائد خطرناك از كارخانه ها را به عهده متصديان امر در مراكز صنعتي مي دانند. اما آن چنان كه مي دانيم بي توجهي سازمان محيط زيست با كارخانجات صنعتي منجر شد تا مردم ما از آب سد آلوده ماده شيميايي خطرناك بياشامند كه اثرات آن بر سلامتشان در آينده بروز خواهد كرد. آيا پس از گذشت 12 سال از پذيرفتن كنوانسيون بازل توسط ايران نياز نيست كه به ضمانت اجرائي قانونهاي موجود در اين باره بيشتر بيانديشيم؟!