واکنش معاون قوه قضاییه به صحبت‌های مطهری
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان این که اگر می خواهیم ظرفیت وکلا را افزایش دهیم باید اجباری کردن وکیل اجرایی شود، گفت: در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در برهه‌ای این موضوع اجرایی شد. اگر وکالت اجباری شود قاضی در رسیدگی راحت‌تر است و حکم او بیشتر منطبق با واقع است.
آفتاب‌‌نیوز :
ذبیح‌الله خدائیان در مراسم سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری، ضمن تبریک سالروز استقلال وکلا با بیان این که امروزه ما در جهان کمتر کشوری را داریم که از دادرسی عادلانه دفاع نکند، اظهار کرد: حتی اگر در حرف و ادعا هم شده باشد از دادرسی عادلانه دفاع می کنند. در اسناد بین المللی هم کمتر سندی است که چندین بند آن به دادرسی عادلانه اختصاص پیدا نکرده باشد. دادرسی عادلانه اصولی دارد که در تعریف آن باید گفت دادرسی عادلانه مشتمل بر اصول و قواعدی است که نحوه رفتار با اصحاب دعوا در فرآیند دادرسی را مشخص می کند و این اصول مهمترین اصولی هستند که باید در تمام مراحل رسیدگی به آنها توجه شود و عدول از آنها پذیرفته نیست.
معاون حقوقی قوه قضاییه، دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی مستقل و بی طرف را حق مردم دانست و عنوان کرد: از حقوق دیگر مردم برخورداری اصحاب دعوا از سلاح مساوی است که بتوانند در شرایط مساوی از حق خود دفاع کنند و همچنین یکی از مهمترین حقوق مردم دسترسی به وکیل است که حق متهم را در دادگاه تضمین می کند. چه بسا در مقابل متهم دستگاه حکومتی باشد و از قدرت برخوردار باشد و متهم توان دفاع از خود را نداشته باشد. این وکیل است که با ورود باعث می‌شود حق شخص تضییع نشود.
وی با بیان این که وکالت هم در شرع مقدس از جایگاه خاصی برخوردار است و یک باب مفصلی به وکالت اختصاص داده شده و در قانون اساسی نیز جزء حقوق ملت به شمار آمده است، گفت: در آیین دادرسی هم به حضور وکیل و هم به دسترسی وکیل به عنوان حق برای مردم در نظر گرفته شده است. در قوانین پایین دستی ما مهمترین قانون که نشانه رعایت حقوق بشر است، آیین دادرسی است و در مواد اولیه که اصول حاکم بر آیین دادرسی را مشخص کردند باز در ماده ۵ دسترسی به وکیل به عنوان حق متهم به رسمیت شناخته شده و در مواد بعدی به آن پرداختند. وکیل در وهله اول باید مستقل باشد و ترس از به خطر افتادن جایگاه و مقام و منصبش در اثر دفاع نداشته باشد و با فراغ بال به دفاع بپردازد نه این که اگر دفاعی کرد مشکلاتی برایش ایجاد شود. این در همه جا از جمله کشور ما به رسمیت شناخته شده و امروز شما به دلیل بحث استقلال جشن گرفتید. در نتیجه وکیل باید شجاعت کافی و توانایی کامل علمی برخوردار باشد تا به وظایف خود عمل کند. فکر نمی کنم در کشور جمهوری اسلامی ایران کسی با این موضوع مخالفت داشته باشد. رئیس قوه قضائیه در مورد وکالت مفصل صحبت کردند و تاکید کردند به هیچ وجه مخالف استقلال کانون وکلا نیستند.
خدائیان ادامه داد: ایشان تاکید کردند که به استقلال وکلا احترام می گذارند اما در ادامه فرمودند خود آقایان هم قبول دارند استقلال منافاتی با این ندارد که کسی که به عنوان وکیل انتخاب می شود باید شرایطی داشته باشد.قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال از دست دادن استقلال کانون وکلا نیست. ما تعداد زیادی کارشناس و دکتری و فوق لیسانس حقوق در جامعه داریم که انتظار دارند وکیل، قاضی یا مشاور حقوقی شوند. اما شرایط این کار فراهم نیست و در جلساتی که برگزار می شود گفته می شود ظرفیت تمام شده و باید افراد کمتری جذب شوند. اگر می خواهیم ظرفیت را افزایش دهیم اجباری کردن وکیل باید اجرایی شود. در دوره ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی در برهه‌ای این موضوع اجرایی شد. اگر وکالت اجباری شود قاضی در رسیدگی راحت‌تر است وحکم او بیشتر منطبق با واقع است. البته برخی افراد تمکن مالی ندارند.
معاون حقوقی قوه قضاییه به موضوع حق‌الوکاله‌های وکلا در پرونده‌های معاضدت و تسخیری اشاره کرد و گفت: متاسفانه بسیاری از مواد آیین دادرسی کیفری اجرا نشده و شرایط آن توسط دولت اجرایی نشد. باید صندوقی تهیه شود تا از محل آن حق الزحمه وکلا را بدهیم. اعتباری که قوه قضاییه اختصاص می دهد به هیچ وجه کفاف اجرای همین قانون آیین دادرسی کیفری را ندارد و بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری را انجام ندادیم. اگر دولت و مجلس و قوه قضاییه باید همکاری کنند.
وی بر لزوم فرهنگ‌سازی برای وکیل خانواده تاکید کرد و گفت: متاسفانه به علت نبودن وکیل حجم پرونده‌ها زیاد شده است. اگر وکیل حضور داشته باشد این حجم پرونده نخواهیم داشت. باید روی تاسیس نهاد وکالت خانواده توجه ویژه داشته باشیم.
خدائیان به اظهارات علی مطهری در این مراسم و انتقادات او از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: کاش آقای دکتر تشریف داشتند تا چند مورد را خدمت ایشان عرض می کردم. نکاتی را فرمودند که ربطی به قوه قضاییه ندارد. اولا جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلا جرم سیاسی نیستند. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی آن هم جرایمی که مجازات های سنگین موضوع ماده ۳۰۲ را دارند. کجا اینها جرایم سیاسی هستند؟ اصلا قانون مصوب مجلس در مورد جرم سیاسی را ببینید. به مسئولین قوا و معاونین و وزرا مجازات سبکی هم دارند که نمی توانیم بگوییم ماده ۴۸ است. آن هم مصوبه مجلس است. وقتی برای جرم سیاسی قانون داریم دیگر نمی‌توانیم بگوییم جرم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرم سیاسی!
وی افزود: این قانونی است که خودتان وضع کردید ماهم مکلف به اجرا هستیم. نکته دیگر این که اصلا این موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح آن پیشنهاد قوه قضائیه نبود و بیایید ببینید چقدر در کمیسیون ما با تصویب آن مخالفت کردیم و گفتیم چیزی که شما مصوب می کنید رییس قوه قضاییه وکیل انتخاب کند ما موافق نیستیم. در قانون قبلی گفته بود یک مدتی در بعضی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل در تحقیقات مقدماتی حضور پیدا نکند. این را جای آن گذاشتند و باز مقصر در اینجا رییس قوه قضائیه نیست. عزیزان قانون وضع کردند و ما مکلف به اجرا هستیم. قانون اصلی آن اصل ۵۸ بود اصلاحیه هم همانطور می شد. این کار قوه قضاییه نیست که بگوییم اصل قانون آیین دادرسی آزمایشی، سه ماده آن قطعی و دائمی است.
به گزارش ایسنا، وی تاکید کرد: بنابراین این که آقایان می‌فرماییند رئیس قوه قضائیه از بین وکلا افرادی را انتخاب کند تبعیض است ما هم می گوییم نباید این تصویب می شد و همن الان آن را اصلاح کنید. وقتی می خواهیم به عنوان مسئول صحبت کنیم باید واقعیت ها را بگوییم نه اینکه توپ را در زمین هم بیاندازیم.باید واقعیت ها را بیان کنیم و اگر خودمان مقصریم بگوییم مقصر هستیم. ما آمادگی داریم با کمک دولت و کانون وکلا قانون جامع و کامل با رعایت حفظ استقلال کانون وکلا را به تصویب برسانیم.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید