آفتابنیوز : در شرایطی که آخرین روز هفته گذشته گزارشها از شکاف ۳۰۰ تومانی بین نرخ رسمی و غیررسمی دلار حکایت داشت، این شکاف همچنان پابرجاست. گزارش میدانی ایسنا در ساعت ۱۴ حاکی از آن است محدودیتها باعث شده مقابل چند صرافی که فروشنده هستند، صفهای طولانی شکل بگیرد البته این صرافیهای انگشتشمار هم دلار را منوط به داشتن کارت ملی میفروشند و به هر فرد نیز بیش از ۱۰۰۰ دلار فروخته نمیشود. در ساعت ۱۷ قیمت رسمی دلار ۴۴۸۰ تومان گزارش شد. البته تعداد دلالان و دستفروشان ارز از بازار و کنار خیابان نسبت به گذشته کمتر شده اما همچنان کم و بیش مقابل صرافیها حضور دارند و ارز را با نرخی در حدود نرخ صرافیها میفروشند؛ البته با احتیاط.
تبعات حذف دلار از مبادلات
صدور بخشنامه ممنوعیت ثبت سفارش واردات با دلار آمریکا به باور رییس فدراسیون واردات ایران، تبعات دومینویی به بازار تحمیل خواهد کرد. فرهاد احتشامزاده میگوید: بیش از ۸۵ درصد واردات کشور در زنجیره تولید محصولات داخلی و صادراتی مورد استفاده قرار میگیرد و هرگونه نوسانی در واردات این اقلام، مستقیم بر رونق یا رکود تولید اثر میگذارد. از سوی دیگر این تصمیم ناگهانی، هزینهها و تبعات خاص خود را به شکل دومینویی به بازار تحمیل میکند. به باور احتشامزاده یکی از مهمترین مطالبات فعالان بخش خصوصی از دولت، ثبات و پایداری دستورالعملها و پرهیز از صدور بخشنامههای ناگهانی است ولی اقتصاد هنوز بر مدار ابلاغیه های غافلگیرکننده سیر میکند.
اوراق ۲۰ درصدی تمام شد
یکی از تصمیمات برای کنترل قیمت ارز انتشار اوراق بود که حالا تمام شده است. از بسته سهگانهای که بانک مرکزی از ۲۸ بهمن ماه به اجرا درآورد انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد تمام شده ولی فروش اوراق سپرده ارزی و همچنین پیشفروش سکه و حراج آن ادامه دارد. انتشار اوراق سپرده ریالی با استقبال نسبتا خوبی در بانکها مواجه شد هرچند که شواهد نشان داد عمده خرید به جابهجایی حسابهای سپرده ۱۵ درصد به گواهی ۲۰ درصدی تعلق داشته و کمتر این طرح موجب جذب منابع جدید در بانکها شده است. در این شرایط نگرانیهایی برای بانکها به دلیل جبران هزینه پنج درصد سود تحمیل شده ایجاد شد، چرا که به هرحال موجب قرار گرفتن سود سپرده بالاتر از نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصدی شده است. گزارش ایسنا در این خصوص را اینجا بخوانید.
خبر خوب برای خریداران مسکن
گویی بازار ارز، همهی مناسبات اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار داده و اثرات آن در بازارهای رقیب خود را نشان میدهد. ظاهرا التهاب قیمت دلار در هفتههای اخیر باعث کاهش تقاضای سرمایهای در بخش مسکن و هجوم به سمت دلار شده است. بر همین اساس قیمت اوراق تسهیلات مسکن از محدوده ۷۲ هزار تومان که در هفته قبل قرار داشت به ۶۴ تا ۶۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده که خبر خوبی برای خریداران واقعی مسکن بود؛ چرا که با نرخ های فعلی وام ۱۲۰ میلیون تومانی ۸۸۰ هزار تومان ارزانتر شده و از ۱۵ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان به ۱۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسیده است.
معاملات نوسازها افت کرد
تا از اخبار مسکن دور نشدهایم به وضعیت این روزهای این بازار اشاره کنیم. در بهمن ماه واحدهای نوساز که روند افت تعداد معاملات آنها از دو سال قبل آغاز شده کاهش ۱۰.۶ درصدی را نسبت به ماه مشابه سال قبل تجربه کرده است. هم چنین نسبت به دو سال قبل واحدهای کمتر از ۵ سال ساخت ۱۶ درصد کاهش یافته و در حالی که سال ۱۳۹۴ بالغ بر ۵۶.۵ درصد از معاملات را به خود اختصاص میدادند حالا این رقم به ۴۸.۷ درصد رسیده است. کارشناسان میگویند عوامل متعددی در گرایش متقاضیان به خرید واحدهای قدیمی ساز دخیل بوده که مهمترین آن به کاهش قدرت خرید خانوارها و تورم انتظاری که هر ساله بازار مسکن را تهدید می کرده مربوط شده است.
نرمش استانداردگونه!
ایستادگی سازمان ملی استاندارد برای ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، ظاهرا با مقداری نرمش همراه شده است. نیره پیروزبخت ـ رییس سازمان ملی استاندارد ـ در عین حال که موضوع اعمال استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی را قطعی دانسته، به ایسنا گفته است: در روند تغییری ایجاد نخواهد شد بلکه ممکن است در معیارها تغییر ایجاد شود که آن هم بر اساس معیارهای اتحادیه اروپاست و نمی توان آنها را سخت دانست.
این اظهارات در پی آن عنوان شد که محسن صالحینیا طبق معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، دوشنبه هفته قبل گفته بود: طبق توافق با سازمان استاندارد قرار شده در ارتباط با استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، در بخش استانداردهای اختیاری، تعادل لازم، ایجاد و به نوعی بازنگری شود.
صنعت پیر چشمانتظار وام ارزان
با وجودی که از ابتدای امسال قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان به سه طرح حمایتی از صنایع و تولیدات و نیز نوسازی اختصاص یابد ارقام پرداختی آنقدر ناچیز بوده که چرخ صنعت هنوز به حرکت درنیامده و نوسازی، امسال شکست خورده است. بنا به اذعان شریعتمداری ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ ۹۵ درصد واحدهای تولیدی بر مبنای تامین نیاز داخلی و واردات شکل گرفتهاند. او گفته است که اکثر ماشینالات مربوط به دهه ۷۰ بوده و نیازمند بازسازی جدی هستند. اما چاره چیست؟ به گفته شریعتمداری، اولویت اول تامین یارانه سود تسهیلات اعطایی بازسازی و نوسازی بنگاههاست و راه حل اول نهضت بازسازی و نوسازی صنعت ایران، نیارمند یک ردیف اعتباری برای کمکهای سود تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی است. گزارش ایسنا از وضعیت واحدهای تولیدی و صنعتی در سال گذشته را اینجا بخوانید.
منبع: ایسنا