آفتابنیوز : اطلاعیه می افزاید:«ورود به دفتر مجموعهاي سياسي و توقيف اموال آن در حالي كه بيش از سه ماه است كه دبيركل اين سازمان در بازداشت به سر ميبرد، به بهانهاي نامربوط به فعاليتهاي اين سازمان پيامي كاملاً روشن براي تشكلهاي سياسي دارد. به نظر ميرسد اين اقدام نه تنها با اصول مصرح در قانون اساسي كه تعيين كننده حدود و روابط في ما بين حكومت و ملت است مغايرت دارد،بلكه حتي در چارچوب رقابتهاي سياسي گروه حاكم با رقباي سياسي نيز اقدامي خلاف عرف قلمداد ميشود».
جبهه مشارکت با اشاره به اینکه «متأسفانه در شرايط كنوني دولت نهم و جريان حاكم به خود اجازه داده است كه حقوق احزاب، گروهها و تشكلهاي صنفي و سياسي را به راحتي و تحت توجيهات گوناگون و غير اصولي و فاقد وجهه حقوقي ناديده بگيرد»، می افزاید:«روشن است كه فشار بر تشكلها امري نيست كه بتواند افكار، آراء و انديشههاي آزاديخواهانه و مبتني بر اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي و خط روشن حضرت امام(ره) را در ذهن و دل ملت به فراموشي سپارد».
جبهه مشاركت در پایان بیانیه خود اين قبيل اعمال را «در جهت فشار بر رقيبان سياسي» ارزيابي کرده و توقف فشار بر سازمان دانشاموختگان ايران اسلامي و آزادي هر چه سريعتردبيركل آن را خواستار شده است.