تحریم‌؛ فصل مشترک برخورد با تهران

آفتاب‌‌نیوز : این تحریم‌ها مکررا از سوی دولت‌های آمریکا در قبال ایران تمدید و تجدید شده است. هنوز یکسال از روی کار‌آمدن دولت کلینتون نگذشته بود که مقامات آمریکایی در اکتبر سال 1993 تصمیم به تحریم تجاری ایران گرفتند.  روزنامه «وال استریت ژورنال» در آن زمان نوشت: آمریکا از متحدین خود خواسته است که از منافع بازرگانی چشم پوشی کرده و برای فشار به ایران همکاری کنند. 

دولت آمریکا در رابطه با تحریم ایران در آن مقطع زمانی امید داشت تا در صورت کامیابی سیاست تحریم، نارضایتی عمومی در ایران به واسطه فشارهای بین‌المللی و اقتصادی افزایش یابد و از این طریق فشار بر دولت ایران بیشتر شود. چنانچه پاتریک کلاوسون کارشناس مسائل ایران نیز در تائید این سیاست گفته بود: دولت‌ آمریکا در رابطه با رفتار غیر قابل قبول ایران، شدت عمل به خرج داده و اقدامات جدی از جمله: تحریم تقریبا کل تجارت با ایران، مخالفت با اعطای وام و سرمایه‌گذاری در این کشور و . . . را در پیش گرفته است. 

در بهار 1995 دولت کلینتون خط مشی «تحریم کالاهای ایرانی» را تبدیل به سیاست «تحریم همه جانبه تجاری ایران» کرد و قانون « داماتو» تحت فشار گروه‌های ذی‌نفوذ اسرائیل تقدیم مجلس آمریکا شد. در واقع بعد از دستیابی جمهوری‌خواهان به کرسی‌های سنا و کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل در ژانویه 1995 کلینتون تحت فشار داخلی جهت اقدام علیه ایران قرار گرفت. 

این قانون در برگیرنده تحریم‌های همه جانبه علیه ایران بود. به موجب این قانون، هرگونه سرمایه‌گذاری، همکاری معامله و انتقال تکنولوژی در زمینه توسعه منابع نفت ایران ممنوع اعلام شد این قانون شامل تحریم‌های ثانویه علیه شرکت‌های خارجی که در بخش نفت ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد نیز می‌شد. هدف از این قانون، جلوگیری از صادرات نفت و گاز ایران و در نهایت اجازه ندادن به ایران جهت سرمایه‌گذاری برای کسب سلاح‌های کشتار جمعی و حمایت از تروریسم بین‌الملل ( به ادعای آمریکا) بود. 

قانون تحریم‌های ایران و لیبی، کمپانی‌های آمریکایی و خارجی را که بیش از 40 میلیون دلار در بخش نفت ایران در سال اول اجرایی این قانون و 20 میلیون دلار در سال‌های بعد سرمایه گذاری می‌کردند، مشمول مجازات می‌دانست. سناتور داماتو طراح این قانون که از هواداران سرسخت رژیم صهیونیستی است، در جلسه کمیته بانکداری سنای آمریکا پیش از تصویب این طرح گفت: اکنون نیاز به همکاری متحدین می‌باشد. نفت رگ حیات ایران است و چنانچه می‌خواهیم رژیم ایران بپذیرد که رفتارش غیر قابل پذیرش است، باید این رگ حیاتی قطع شود.
یکی دیگر از این سیاست‌ها، ممانعت از اعطای وام و اعتبارات خارجی به ایران بود. آ

آمریکا با اعمال نفوذ بر روی موسسات بین‌المللی نظیر بانک‌ جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره موجب شده است که این بانک‌ها تعهدات دلخواه ایران را فراهم نیاورده و از ارسال واقعی سرمایه به ایران جلوگیری نمایند. در این راستا آمریکا، دولت‌‌های خارجی را تشویق کرد تا اعتبارات صادراتی خود را به ایران کاهش دهند. همچنین آمریکا به کشورهایی چون ژاپن هشداد داد که وام در اختیار ایران قرار ندهند و اجناس خود را به ایران نفروشند زیرا با ریسک عدم پرداخت بهای اجناس‌اشان مواجه خواهند شد. 

از سوی دیگر، توانایی موسسات مالی بین‌المللی برای اعطای وام به ایران در این مقطع زمانی، به علت قوانین مختلف مصوب کنگره آمریکا (طی سال‌های 95و 1994) به شدت محدود شد. به عوان مثال قانون تخصیص کمک خارجی برای سال مالی 1994، درخواست دولت آمریکا برای کمک به بانک جهانی را به میزان وامی که بانک جهانی در سال 1993 در اختیار ایران قرار داده بود، کم کرد. 

در این راستا فشارهای اقتصادی ایالات متحده بر موسسات مالی بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به گونه‌ای افزایش یافت که توافق قبلی بانک جهانی برای پرداخت سالیانه 750 میلیون دلار برای انجام برنامه‌های عمرانی و صنعتی در ایران را در دو مرحله کاهش داد. 

در ادامه و در راستای سیاست مهار دوگانه، کلینتون در تاریخ سیزدهم مارس سال 2000 در نامه‌ای به رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، تحریم‌های نفتی سال 1995 علیه ایران را تمدید نمود. خبرگزاری رویترز در تاریخ 14 مارس همان سال با اشاره به مطلب مذکور اعلام کرد کلینتون در این نامه اظهار داشته که سیاست‌ها و رفتارهای ایران، همچنان تهدید کننده منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا است لذا تحریم نفتی ایران باید تمدید شود. 

سیاست‌های تحریم‌ آمریکا در دوران کلینتون با مخالفت برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مواجه شد. بعنوان مثال قبل از امضای تحریم‌های ایران و لیبی در 5 اگوست 1996، شرکت فرانسوی توتال قرارداد 760 میلیون دلاری را برای توسعه میدان‌های نفتی سیری در ژولای 1995 با ایران امضا کرده بود.

 کمیسیونر وقت انرژی اتحادیه اروپا نیز پس از امضای این طرح توسط کلینتون اظهار داشته بود: اجرای قانون تشدید محاصره ایران و لیبی توسط آمریکا معضلات بزرگ بسیار جدی برای این اتحادیه به بار خواهد آورد. وی اظهار داشته بود که قانون داماتو از توسعه منافع نفتی ایران و لیبی جلوگیری می‌کند و این در حالی است که 20 درصد از نیازهای نفتی اروپا از ایران و لیبی وارد می‌شود. 

در همین راستا در 22 نوامبر 1996 اتحادیه اروپا، قانون مقابله با تحریم‌ها را با هدف جلوگیری از پیروی شرکت‌های اروپایی از قانون تحریم‌های ایران و لیبی تصویب کرد. 

تغییر فضا در حوزه سیاست خارجی ایران با روی کار آمدن اصلاح طلبان در ایران علاوه بر اقدامات اروپا، باعث انعطاف در سیاست‌های اعمالی آمریکا در قبال ایران شد چنانچه این امر باعث شد تا آمریکا ورود برخی اقلام به ایران را آزاد کرده و در واقع از تحریم‌های اقتصادی خود علیه ایران تا حدود زیادی عقب‌نشینی کند. 

از طرفی دیگر با پایان رسیدن دوران ریاست جمهوری کلینتون و بر سرکار آمدن جرج دبلیو بوش، صنایع و شرکت‌های نفتی آمریکا را امیدوار کرده بود تا دولت بوش تحریم‌های یکجانبه آمریکا را که در اگوست 2001 به پایان می‌رسید، تمدید نکند؛ چرا که هم بوش و هم دیک چنی معاون وی، مردان نفتی بودند و عدم کارآیی تحریم‌های یکجانبه و همچنین خسارت وارده بر شرکت‌های آمریکایی را به خوبی درک می‌کردند. اما با فعالیت‌های گسترده آیپک که به بهانه  تشکیل کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین از سوی ایران فضای حاکم بر مراکز سیاسی آمریکا را علیه تهران مسموم می‌کرد، این امر تحقق نیافت و تحریم‌های گذشته در قبال ایران از سوی دولت جرج بوش تمدید شد. 

از حادثه یازدهم سپتامبر تاکنون سیاست تحریم‌های اقتصادی آمریکا در دولت بوش تحت تاثیر چند عامل در تغییر و تداوم بوده است. حادثه اول خود حادثه یازدهم سپتامبر بود که در سخنرانی ژانویه 2002 ایران به همراه عراق و کره‌شمالی به عنوان محور شرارت معرفی شد و به عنوان تهدید علیه امنیت جهانی در آن مقطع مورد غضب تصمیم گیرندگان سیاست خارجی آمریکا قرار گرفت و اعمال تحریم‌های اقتصادی در قبال ایران یکی از سیاست‌های آمریکا در این راستا بود. 

مناقشه هسته‌ای ایران و سیاست‌های تهران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از دلایل دیگری است که آمریکا را به استفاده از تهدید تحریم واداشته است. در همین راستا واشنگتن که به ناکار‌آمد بودن تحریم‌های یک جانبه واقف است سعی دارد به همراه قدرت‌های بزرگ چون انگلیس، فرانسه، آلمان، ژاپن، چین و روسیه و این بار در چارچوب شورای امنیت به اعمال تحریم‌ علیه ایران بپردازد. تلاش آمریکا پس از پایان مهلت 31 اگوست شورای امنیت در جهت تصویب قطعنامه‌ای براساس بند 41 فصل هفت منشور سازمان ملل در همین راستا صورت می‌گیرد. 

اینگونه اقدامات با مخالفت چین و روسیه که هر دو از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می‌شوند تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده است. در عین حال کارشناسان اقتصادی برآنند کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و فرانسه نیز به دلیل سود سرشاری که از سرمایه گذاری در ایران بدست‌ آوردند و همچنین نیاز به نفت و گاز ایران، تمایل چندانی به اعمال تحریم‌های شدید ندارند و احتمال همراهی آنها با آمریکا زیاد نیست. 

سیاست‌ تحریم اقتصادی اختصاص به مقطع خاصی در سیاست‌ خارجی آمریکا ندارد و از آغاز انقلاب اسلامی در ایران تاکنون به انحاء مختلف به عنوان یک ابزار موثر در سیاست خارجی آمریکا برای فشار بر جمهوری اسلامی ایران اعمال شده است.