طرح دو فوریتی انحلال وزارت رفاه
وی اظهار داشت: از مهمترین کارهای وزارت رفاه قسمت عمده مربوط به بهداشت و درمان و قسمت دیگر بحث حمایتی است که کمیته امداد انجام می‌دهد این طرح مورد استقبال کمیسیون بهداشت و نهادهای مثل کمیته امداد است.
خوش چهره در پاسخ به این که این طرح با معرفی «مصری» برای وزارتخانه رفاه اعلام شده گفت: نه این طرح از قبل مطرح شده بود و از وظایف دولت این بود که یکی از وزارتخانه‌هایش را ادغام کند.
از سوی دیگر، «موسی قربانی» عضو هیأت رئیسه مجلس هفتم با اعلام مخالفت از طرح انحلال وزارت رفاه و تأمین اجتماعی این وزارتخانه را سرپناهی برای اقشار آسیب‌پذیر دانست و بر لزوم تقویت جایگاه آن تأکید کرد. نماینده قائنات در پاسخ به خبرنگار پارلمانی آفتاب که «آیا با طرح دوفوریتی ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت راضی است؟» گفت: «از چالش‌های اساسی جامعه عدم رسیدگی به مستمندان و ایجاد نظام فراگیر بیمه است و با وجود اعتراض به عملکرد وزارت رفاه باید در جهت تقویت این وزارتخانه گام برداشت».
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس تصریح کرد: «طرح ادغام وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش و پزشکی هنوز تقدیم هیأت رئیسه نشده است».
قربانی تقدیم این طرح را در هفته جاری به هیأت رئیسه بعید دانست و گفت: در صورتی که این طرح فردا (چهارشنبه) به هیأت رئیسه تقدیم شود نمایندگان موظفند پنجشنبه به مجلس بیایند بنابراین بعید است این هفته به هیأت رئیسه تقدیم شود و اصلا بعید است که دو فوریت آن رأی بیاورد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم در مورد 100 امضای این طرح گفت: امضای یک طرح به منزله رأی به آن نیست و حتی امکان دارد طرحی با 14 امضا ارایه شود ولی در زمان بررسی در صحن علنی بیست رأی موافق هم کسب نکند».
عضو هیأت رئیسه در پاسخ سوال دیگر خبرنگار آفتاب درباره نیاز کابینه به ادامه روند ترمیم تصریح کرد: به نظر می‌رسد هنوز تعدادی دیگر نیاز به این کار باشد و رئیس جمهوری بهتر می‌تواند نسبت به اصلاح و جابةجایی اعضای دولت اقدام کند ولی اگر این صورت نگیردع مجلس در شرایط استیضاح وزرا قرار ندارد.
قربانی تأکید کرد: ما ایرادی که وزرا را به خاطر آن استیضاح کنیم نمی‌بینیم و ضمن اینکه رئیس جمهوری با وزیر می‌تواند تفاهم کند و وزیر خودش می‌تواند به راحتی استعفا کند بدون اینکه آبروریزی شود. استیضاح بار حقوقی و بار سیاسی دارد ولی تفاهم رئیس جمهوری با وزیر کمتر بار حقوقی و سیاسی را دارد.
