آفتابنیوز : عصر روزسهشنبه چند کانال تلگرامی خبر دادند «حمیدبقایی» از نزدیکان احمدینژاد، برای تحمل مجازات بازداشت و به زندان معرفی شده است اما ساعتی از انتشار این شایعه نگذشته بود که معاون رئیس دولتهای نهم و دهم خبر بازداشت خود را تکذیب کرد.
به گزارش آفتابنیوز؛ مهران عبدا...پور در گفتوگو با ایلنا، در رابطه با اخباری که دررابطه با بازداشت موکلش منتشر شده است گفت: این اخبار کذب است و من درحال حاضر خدمت ایشان هستم. در ادامه حمید بقایی در گفتوگو با ایلنا نیز این خبر را تکذیب کرد و گفت: هیچ کس مرا بازداشت نکرده است. «علیاصغر حسینی» وکیل بقایی هم گفت: «این کذب محض است و از جاهای دیگر هم با من تماس گرفتند و جویا بودند اما واقعیت ندارد.» تا اینکه میزان خبر صحیح را منتشر کرد و آورد: « پس از تایید حکم دادگاه بدوی حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و قطعیت آن و همچنین ابلاغ حکم صادره، ماموران پلیس روز سهشنبه (22/12/1396) نسبت به دستگیری و معرفی محکومعلیه جهت اجرای حکم صادره از جمله 15 سال حبس و چهل و سه میلیارد تومان جزای نقدی اقدام نموده و به زندان معرفی شد.» ایلنا هم به نقل از وکیل بقایی، بازداشت او را تایید کرد و نوشت: « عبدا... پور وکیل حمید بقایی گفت بنده هم خبر جلب موکلم را تلفنی مطلع شدم. ساعتی پیش رئیس دادگستری استان تهران از محکومیت بقایی به ۱۵ سال حبس، رد مال و جزای نقدی و شلاق خبر داده بود.» و البته پیش از آن فایل صوتی را منتشر کردند که ادعا شد بقایی در آن چنین میگوید:«ملت بزرگ ایران، حلالم کنید، من به محض رسیدن به زندان حتما اعتصاب غذا میکنم و تا پای جانم در این مسیر میمانم تا شهید شوم». در مجموع مدیر کل زندانهای استان تهران در گفتوگو با میزان گفت: حمیدبقایی به منظور اجرای حکم قطعی ۱۵ سال حبس، انفصال دایم از خدمات دولتی، ردمال و پرداخت جزای نقدی ساعت ۲۰ دیشب وارد زندان اوین شده است.
غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران 6 اسفندماه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی اظهار کرد: دادگاه تمام شده و منتظر صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر هستیم. پس از برگزاری دادگاه بقایی، او اعلام کرد که به 63 سال زندان محکوم شده است که این ادعا از سوی او نطقی نبود که در همین راستا غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: «این فرد به خاطر چند اتهام، چند محکومیت دارد؛ اینکه گفته به 63 سال حبس محکوم شده یا جهل به قانون است یا قصد شیطنت داشته است وگرنه طبق قانون مجازات، او باید بیشترین حبس در میان محکومیتهایی که در دادنامه برایش درنظر گرفته شده را تحمل کند.» پس از آن حجتالاسلام ابراهیمی از حبس ۱۵ ساله بقایی، معاون اجرایی محمود احمدینژاد خبر داد. در طی برگزاری دادگاههای بقایی حواشی زیادی از سوی او و برخی از همراهانش پدید آمد که شائبه تلاش برای فشار برای کاهش حکم را تقویت کرد اما دستگاه قضائی وقعی به این اقدامات نشان نداد و به بررسی پرونده او در تمام مراحل پرداخت.
بازداشت تا دادگاه
18 تیر ماه بود که حمیدرضا بقایی معاون اجرایی دولت دهم در پی احضار به دادگاه بازداشت شده است. در آن روز علی اکبر جوانفکر، مشاور رسانهای محمود احمدینژاد درمصاحبه با دولت بهار گفت: به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه 50 میلیاردتومانی، حمید بقایی بازداشت شد. وی افزود: حمید بقایی با شکایت دولت یازدهم بازداشت و درحالی که با توجه به موضوع شکایت هیچ نیازی به بازداشت ایشان نبود، اما متاسفانه به مدت 225 روز بقایی را در زندان در بازداشت نگه داشتند که بخش عمده آن در زندان انفرادی بوده است و سرانجام بدون کیفرخواست و بدون وثیقه و بر اساس دستور یک مقام عالی نظام ، فقط با قید کفالت آزاد شدند. وی در ادامه گفت: اکنون قریب یک سال و نیم از آزادی بقایی سپری شده است و امروز به دستور همان بازپرس، نامبرده را با همراهی ماموران اعزامی از سوی دستگاه قضائی، از مقابل منزل بازداشت و به دادسرا بردند. در آنجا به وی گفتند که شما را احضار کردهایم ولی در بازپرسی حاضر نشدهاید. 25 تیر حجتالاسلام محسنی اژهای سخنگوی قوه قضائیه درباره اتهامات بقایی گفت:«این فرد دو الی سه اتهام دارد که در رابطه با تصرف غیرمجاز، تبانی با معاملات غیردولتی و اختلاس و برخی موارد مالی است. البته اینها اتهام است و باید در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد. در توجه اتهام اگر دلیل وجود داشت، متهم تحت تعقیب قرار میگیرد. حتی روزهای اول موردی مطرح شد که چیزی حدود دو میلیون یورو وجه نقد در اختیار همین متهم قرار گرفته تا در اختیار جای دیگر قرار دهد. اینها مواردی است که در این پرونده مطرح است.»
رد ادعای یک نامه
حمیدرضا بقایی چندی پیش مدعی نگارش نامه یکی از سرداران سپاه شده بود. روز گذشته در پی ادعای واهی مطرح شده توسط یکی از محکومان محاکم قضائی در نامه به یکی از فرماندهان عالیرتبه و محبوب سپاه مبنی بر «رد اتهام وارده درخصوص دخل و تصرف شخصی در وجوه بیت المال» که در سایت خبری حامی وی منتشر شده است، سردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شریف سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه طرح این گونه ادعاهای بیاساس را حرکتی نخنما شده خواند و اظهار کرد: رأی محاکم قضائی براساس مدارک مستند، مستدل، دقیق و قوی صادر میشود و فرافکنی و طرح سناریوهای تکراری علیه نهادها و اشخاص در کشور بار جرایم متهمان را کاهش نمیدهد. سردار شریف تشویش اذهان و منحرف کردن افکار عمومی از جرایم و تخلفات را راهکاری بینتیجه و بیثمر برای طراحان آن توصیف و تصریح کرد: هرچند بروز چنین افعال و رفتاری از این متهم مسبوق به سابقه است، اما هرکس ادعایی دارد باید مدارک و مستندات خود را در اختیار مراجع قضائی قرار دهد تا براساس قانون مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد.
منبع: روزنامه آرمان