کد خبر: ۵۱۹۸۶۰
تاریخ انتشار : ۰۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۰۷:۵۷
تعداد نظرات: ۲ نظر
کميسيون فرهنگي از آن کميسيون‌هاي چالش‌برانگيز مجلس است؛ به‌ويژه اينکه عدد اصلاح‌طلبان و اصولگرايان حاضر در اين کميسيون بسيار لب مرز است؛ 9 اصولگرا به هشت اصلاح‌طلب.
آفتاب‌‌نیوز :
 اين روزها تنش‌ها بر سر بررسي بندها و مواد مختلف «طرح اداره خط‌مشي و نظارت بر سازمان صداوسيما» در بهارستان بالا گرفته است. اصولگرايان خواهان افزايش حوزه انحصار صداوسيما در موضوع هرگونه توليد تصويرند و اصلاح‌طلبان مخالف اين امر. 

به گزارش آفتاب‎نیوز؛ اين نکته نيز حائز اهميت است که صداوسيما در همين ماه فروردين 110 ميليارد تومان بودجه گرفته است. کميسيون فرهنگي مجلس از يکشنبه رسيدگي به جزئيات طرح خط‌مشي، اداره و نظارت بر سازمان صداوسيما را آغاز کرده و با مراعاگذاشتن ماده ۲ آن تا ماده ۴ اين طرح را تعيين تکليف کرده است.بندهاي مختلف اين طرح شائبه‌برانگيز شده و برخي نمايندگان حالا بر اين باورند که اصولگرايان مجلس بدشان نمي‌آيد بتوانند دايره انحصار صداوسيما را بيش از اين کنند؛ آن هم در شرايطي که نقدهاي جدي به عملکرد صداوسيما وارد است.

تذکر توييتري وزير  ارتباطات به مجلسي‌ها  

طبق مصوبه کميسيون فرهنگي در ماده چهار طرح نظارت بر صداوسيما، پخش فراگير برنامه‌هاي راديويي يا تلويزيوني در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسيما است. همچنين هرگونه ارائه خدمات نوين پخش فراگير راديويي و تلويزيوني الزاما بر بستر شبکه ملي اطلاعات منحصر و محدود مي‌شود. بندهاي اين طرح ابهام‌هاي زيادي دارد. به‌ويژه در بند 2 اين طرح نکاتي درباره فضاي مجازي يا حتي فعاليت رسانه‌هاي مجازي مطرح شده و حالا اين ابهام به وجود آمده که شايد توليد تصويري و صوتي آنلاين خبرگزاري‌ها و پايگاه‌هاي خبري هم نيازمند اخذ مجوز از صداوسيما باشد. سايت‌ها و سازمان‌هايي که پيش‌تر مجوزشان را طبق قانون از وزارت ارشاد مي‌گرفتند. شايد به همين خاطر است که وزير ارتباطات هم دست به توييت شده و خطاب به مجلسي‌ها نوشته: «ضمن احترام به نظر جمعي از نمايندگان محترم کميسيون فرهنگي مجلس، تصويب قانون اختيارات صوت و تصوير فراگير براي صداوسيما بدون ذکر تعريف دقيقي از مصاديق صوت و تصوير فراگير، مانع بزرگي در تحقق لايه‌هاي خدمات و محتواي شبکه ملي اطلاعات خواهد بود».

مجوز تلويزيون خصوصي صرفا در اختيار صداوسيما

احد آزاديخواه، سخنگوي کميسيون فرهنگي مجلس، اما در همين زمينه به خانه ملت گفته: «انحصار صدور مجوز صوت و تصوير فراگير در مصوبه کميسيون فرهنگي مجلس به معناي تحديد امکان ايجاد تلويزيون خصوصي نيست. بلکه تنها مسئوليت صدور مجوز آن بر عهده اين سازمان آن هم بنا به نامه مکتوب و ابلاغيه مقام معظم رهبري به شخص رئيس‌جمهور گذاشته شده است». به گفته او «متولي اصلي ايجاد زيرساخت‌ها براي توسعه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اينترنتي وزارت ارتباطات است. در قانون وزارت ارتباطات مسئول ايجاد پنهاي باند، شبکه‌هاي مجازي و... است اما اين حق مشمول سازمان صداوسيما نيز مي‌شود». آزادي‌خواه درباره نگراني‌هاي به‌وجودآمده درباره بندهاي اين طرح نيز گفته: «برنامه‌هاي صوتي و تصويري رسانه‌هاي خبري در فضاي مجازي به دليل آنکه مرجع صوت و تصوير به شمار نمي‌آيند و سايت خبري هستند که توليداتشان را در فضاي مجازي نشر مي‌دهند، شامل اين مهم نمي‌شوند. با  وجود این، ايجاد زيرساخت کماکان برعهده وزارت ارتباطات است اما نهادي که مي‌تواند مجوز براي راديو و تلويزيون خصوصي ارائه کند، صرفا صداوسيماست». محمدعلي وکيلي، به ايسنا گفته: «مصوبه اين کميسيون که به معناي انحصار صداوسيما در صدور مجوز راديو و تلويزيون‌هاي ديجيتالي است، محل اختلاف بوده و ديروز در غياب مخالفان -که مشغول هماهنگي نشست سه قوه در مجلس بودند- تصويب شده و البته به دنبال اصلاح آن هستند». فاطمه ذوالقدر، ديگر عضو اصلاح‌طلب کميسيون فرهنگي مجلس، تأکيد دارد که برداشت درستي از مصوبه اخير کميسيون فرهنگي انجام نشده «ماده چهار نهايي شده و ماده دو اين طرح که در آن فضاي مجازي، خدمات صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي و پخش فراگير تعريف شده، مراعا مانده و قرار است در کميته هنر و رسانه اين کميسيون مورد بررسي قرار گيرد». طيبه سياوشي نيز در همين زمينه به «شرق» گفته: «طرح نظارت و اداره بر صداوسيما طرح پيچيده و حساسي است و رسيدگي به آن نيازمند توجه بسيار است نه اينکه در پايان جلسه‌اي که برخي نمايندگان حضور نداشته و براي شرکت در نشست سران قوا از جلسه خارج شده‌اند، تصميم‌هاي مهم گرفته شود». سياوشي همچنين با اشاره به تاريخ بررسي بندهاي اين طرح در کميسيون فرهنگي افزوده: «صحبت اين بود که مفاد اين طرح يک‌به‌يک با حضور کارشناسان وزارت ارتباطات و صداوسيما بحث شود. در ماده 4 بحث اين بود که صداوسيما متولي پخش فراگير باشد. بعد بحث فضاي مجازي مطرح شد. در همان جلسه هم کارشناسان وزارت ارتباطات مخالفت کردند و اينکه در حوزه مجازي تأمين زيرساخت‌ها برعهده وزارت ارتباطات است و درست نيست که نظارت برعهده جاي ديگري باشد». ذوالقدر اضافه کرده که «تصميم اخير شامل فعاليت‌هاي مجازي و خبرگزاري‌ها نمي‌شود و درواقع به معني انحصار صداوسيما براي صدور مجوز راديو و تلويزيون ديجيتالي است که هنوز هم کامل نشده و ما در ادامه جلسه بررسي اين طرح ابهامات موجود را برطرف خواهيم کرد». او همچنين تأکيد کرده: «اينکه صدور مجوز راديو و تلويزيون ديجيتالي منحصرا در اختيار صداوسيما قرار گيرد مورد اختلاف بود، اما در جلسه روز يکشنبه کميسيون در غياب ما رأي آورد. ما مخالف اين انحصار هستيم و تلاش مي‌کنيم مصوبه فوق اصلاح شود».

بودجه 110 ميلياردي صداوسيما در فروردين

غلامرضا کاتب نيز به «شرق» گفته که تصويب بندهاي اخير به دنبال تأمين منويات رهبري بوده و بندبند سخنان ايشان در موضوع اهميت صداوسيما دنبال شده است. او در پاسخ به پرسش‌هاي ديگر «شرق» مبني‌بر اينکه آيا اصولگرايان بنا دارند دامنه انحصار را به فضاي مجازي و حتي خبرگزاري‌هايي که ويدئو توليد مي‌کنند بکشند نيز گفته: «توضيح در اين زمينه مجال بيشتري مي‌طلبد. بايد در جلسه حاضر شوم و وقت کافي براي پاسخ‌گويي ندارم». زمزمه‌ها کماکان از اين‌سو و آن‌سو به گوش مي‌رسد که کميسيون فرهنگي مجلس مقرر کرده‌ تا مسئوليت صدور مجوز و تنظيم مقررات صوت و تصوير در فضاي مجازي و نظارت بر آن منحصرا برعهده صداوسيما باشد. بااين‌حال اصلاح‌طلبان تأکيد دارند که اجازه نخواهند داد دامنه انحصار از اينکه هست بيشتر شود. صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران تنها در فروردين امسال ۱۱۰ ميليارد تومان بودجه دريافت کرده، آن هم در شرايطي که درباره عملکرد آن نقدهاي فراواني وجود دارد.

مصـوبه انحصار میلـی

روزنامه قانون نیز نوشت: جزییات طرح «خط‌مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شد. طرحی که بررسی آن ادامه دارد. اما اعلام یک خبر از بررسی این طرح باعث بروز حاشیه‌هایی در حوزه خبری کشور شد. بنا بر اعلام سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس، مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تنها بر عهده سازمان صداوسیماست. موضوعی که واکنش‌های بسياری را از سوی مسئولان و کارشناسان حوزه فضای مجازی و رسانه در بر داشت. نکته جالب این است که تصویب این طرح ، زمانی انجام شده است که برخی اعضای این کمیسیون به دلیل حضور سران قوا در مجلس، در جلسه این کمیسیون حضور نداشتند اما این ماده و طرح، چه بندها و جزییاتی دارد؟

جزییات یک طرح

آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بررسی طرح «خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» در کمیسیون فرهنگی مجلس، بيان کرد: با توجه به اینکه در حوزه نظارت و اداره سازمان صدا و سیما به جز اصل 175 قانون اساسی اصل و ماده قانونی وجود نداشت، این مهم پس از سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر اداره سازمان صداوسیما براي تدوين قانوني مدون در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس قرار گرفت تا در سال جدید در اولویت کاری مجلس قرار گیرد و اداره و نظارت بر صدا‌وسیما بر اساس قانوني مدون باشد. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عزل و نصب ريیس سازمان صدا و سیما با مقام معظم رهبری خواهد بود، افزود: این مورد طبق مُر قانون اساسی از اختیارات و وظایف مقام رهبری است اما مابقی موارد اداره سازمان صدا و سیما بر اساس یک خط و مشی جداگانه در طرح مذکور ترسیم خواهد شد. وی اظهار کرد: نبود قانون درباره نحوه اداره و نظارت بر صدا و سیما، یکی از خلأهایی است که سال‌ها درباره آن قانون جامعي وجود نداشت؛ به همین دلیل اعضای کمیسیون فرهنگی در این زمینه حساس شدند و نسبت به آن اقدام کردند. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت : قرار است چگونگی اجرای برنامه‌ها، نحوه نظارت بر عملکرد سازمان و موارد مشابه در اين طرح رسیدگی شود.

آغاز حاشیه ها

بعد از اعلام این خبر از سوی آزادی‌خواه که سابقه درگیری با مسئولان دولتی را در مجلس داشته است، کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی های خود را برای اتمام بندها و مواد این طرح ادامه داد. اما یک اظهار نظر جنجالی باعث واکنش مسئولان کشور نسبت به این مصوبه شد. سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس درباره ماده 4 طرح اداره خط‌مشی و نظارت بر سازمان صداو سیما به خانه ملت گفت که بر اساس سندی که از مقام معظم رهبری خطاب به ريیس جمهور به دست آورده‌اند، ماده ۴ طرح اداره صداوسیما در کمیسیون متبوعش مصوب شد. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: این ماده درخصوص پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی است؛ ما مبتنی بر سندی که از مقام معظم رهبری خطاب به ريیس جمهور به دست آوردیم، ماده 4 را مصوب کردیم.

همه چیز برای صدا و سیما

آزادی خواه در ادامه بیان کرد: براساس این ماده مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن تنها بر عهده سازمان صداو سیما ست.

دولت بی خبر از طرح موضوع در مجلس

بعد از اعلام این خبر از سوی آزادی‌خواه، واکنش ها نسبت به این مصوبه آغاز شد. اولین واکنش مربوط به وزیر جوان کابینه دوازدهم بود. محمد جواد آذری جهرمی ابتدا در صفحه شخصی خود در توییتر، نسبت به مصوبه کمیسيون فرهنگی واکنش نشان داد و نوشت: «ضمن احترام به نظر جمعی از نمایندگان محترم کمیسیون فرهنگی مجلس، تصویب قانون اختیارات صوت و تصویر فراگیر برای صداوسیما، بدون ذکر تعریف دقیقی از مصادیق صوت و تصویر فراگیر، مانع بزرگی در تحقق لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات خواهد بود». در ادامه واکنش ها محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روز گذشته، در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه موضع دولت درباره طرح کمیسیون فرهنگی مجلس مبنی بر اینکه مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی بر عهده صداوسیما قرار گیرد، چیست؟ گفت: اطلاع نداشتم که چنین طرحی در مجلس مطرح شده است.اگر این طرح در مجلس بخواهد تصویب شود، دولت نماینده خود را خواهد فرستاد اما تاکنون این موضوع در هیات دولت مطرح نشده بود که بخواهم از سوی دولت، نظری را بیان کنم.

وزیر، مخالف مصوبه کمیسیون

بعد از این اظهارنظرها، آذری جهرمی که توضیحات خود را کامل نمی‌دید، در گفت‌وگويي به تشریح دلایل مخالفت خود با این مصوبه پرداخت. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در واکنش به طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس در انحصار صدور مجوز و مقررات صوت و تصویر در فضای مجازی برای صداوسیما تصریح کرد:یکی از پیامدهای این انحصار توقف رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات است. محمدجواد آذری گفت: صدا و سیما اعتقاد دارد به دلیل آنکه پخش تلویزیونی (برادکست) براساس قانون اساسی به صورت انحصاری در اختیار این سازمان است، در فضای مجازی (برادبند) نیز باید این ظرفیت برای آن‌ها فراهم باشد؛ همچنین مدعی اند هرگونه پخش صوتی و تصویری در فضای مجازی باید تحت مدیریت ،نظارت و مقررات این سازمان انجام شود.وی با بیان اینکه صدا و سیما به این رویکرد معتقد بوده و پیگیر آن است، گفت: البته درباره عبارت صوت و تصویر فراگیر اشاره شده در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اگر ناظر به تلویزیون باشد، به‌دلیل الزامات قانونی خدشه‌ای به آن وارد نیست اما اکنون مدیران صداوسیما تفسیری فراتر نسبت به این موضوع دارند و حتی برخی مواقع در مراجع قضایی نسبت به فعالان بخش خصوصی فعال در این عرصه نیز شکایت هایی را مطرح می کنند. وی ادامه داد: مدیران صداوسیما برنامه های ویديویی درخواستی ضبط شده(VOD) را نیز شامل این مساله می دانند، در صورتی که بین تلویزیون اینترنتی (IPTV ) و برنامه های ویديویی درخواستی ضبط شده (VOD ) تفاوت‌های ماهوی وجود دارد و محتواهای کاربر محور(UGC) نیز به‌طورکامل از بحث VOD و IPTV متفاوت است.

برداشت صدا و سیما از یک مصوبه

آذری جهرمی افزود: برداشت صداوسیما از لفظ صوت و تصویر فراگیر آن است که محتواهای کاربرمحور(UGC)، برنامه های ویديویی درخواستی ضبط شده (VOD) و تلویزیون اینترنتی (IPTV) به همراه کانال های رسانه‌ای بالای پنج هزار عضو نیز جزو صوت و تصویر فراگیر است و باید تحت نظر آن‌ها باشد. وی بر مشخص شدن تعریف دقیق مصادیق تاکید کرد و گفت: دیدگاه ما این است که این انحصار فقط باید محدود به همان بحث تلویزیون اینترنتی(IPTV) باشد.

زياده‌خواهي رسانه ملي

آذری جهرمی با بیان اینکه صداوسیما می‌خواهد تنظیم مقررات، تصدی گری و مالکیت در حوزه صوت و تصویر را به صورت یک‌جا در دست بگیرد، تاکید کرد: اکنون براساس این رویه، قرارداد بسته، مزایده ای برگزار کرده و پنج پیمانکار انتخاب کرده اند. وزیر ارتباطات ادامه داد: صداوسیما در انتخاب این پیمانکاران به فعالان عرصه صوت و تصویر اعلام کرده که باید جدا از ضمانتنامه‌ها و تعهداتی به سازمان، 50 درصد کل درآمدهای خود را نیز به این سازمان بدهند؛ ضمن آنکه کسانی که فاقد مجوز این سازمان باشند با حکم مرجع قضایی تعطیل خواهند شد.آذری جهرمی افزود: هر شرکتی بخواهد در این عرصه وارد شده و فعالیت کند علاوه برهزینه های ثابت خود، باید نیمی از درآمد آن را به صدا و سیما بدهد؛ این کار سبب افزایش قیمت تمام شده خدمات صوت و تصویر برای کاربران شبکه ملی اطلاعات می شود. این افزایش قیمت، در تولید محتوا برای این عرصه مانع ایجاد می کند.

صدا و سیما و یک مدل بازدارنده

وزیر ارتباطات مدل ورود صداوسیما به این عرصه را با توجه به مدل اقتصادی که دنبال آن است و تحلیل و تفسیری که دارد، بازدارنده رشد تولید محتوا در شبکه ملی اطلاعات دانست. وی گفت: معتقدیم باید مصادیق صوت و تصویر فراگیر و نیز مصادیق انحصار مشخص و شفاف باشد تا موانعی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد نکنیم و بتوانیم نظم و مدیریت تولید محتوا را نیز در کشور داشته باشیم. آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: این طرح کمیسیون فرهنگی مجلس، ضمن تصدی‌گری، سبب رقابت حاکمیت با بخش خصوصی نیز می شود که خلاف قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ است. در عین حال برای فعالان بخش خصوصی نیز هزینه دارد و بازار آن‌ها را کوچک می کند.

تکذیب اظهارات آزادی‌خواه

در این میان علاوه بر دولتی‌ها، نمایندگان مجلس نيز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. طیبه سیاوشی، نماینده تهران و عضو کمیسیون فرهنگی در گفت‌و‌گو با «قانون» اظهارات آزادی‌خواه را تکذیب کرد و گفت: این صحبتی که ایشان مطرح کردند، در مورد داخل کشور نیست و از سویی ایشان همه موارد مطرح شده در جلسه را مطرح نکردند. وی ادامه داد: باید تا جلسه بعدی کمیسیون سعی کرد تا این مصوبه را بررسی و در صورت نیاز اصلاح کنیم.بر همین اساس سیده فاطمه ذوالقدر، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که بر اساس این مصوبه کمیسیون، پخش فراگیر برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در داخل و خارج از کشور در انحصار سازمان صداوسیما ست و مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات رادیویی و تلویزیونی فراگیر و نظارت بر آن، تنهابر عهده سازمان صداوسیما ست و هرگونه ارائه خدمات نوین پخش فراگیر رادیویی و تلویزیونی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ، منحصر و محدود می‌شود.

اين در حالي است كه بر خي كارشناسان معتقدند كه اين طرح بيش از هرچيزي كسب و كار هاي كوچك و شركت هايي را كه در حوزه توليد محتواي چند رسانه اي فعال هستند، تهديد مي‌كند و باعث تعطيلي اين شركت‌ها به دليل انحصار توليد محتوا توسط رسانه هاي كوچك مي شود.

سایر نمايندگان چه می گویند؟

از مجلس صدای موافقتی با مواد مطرح شده نسبت به این مساله شنیده نمی‌شود و مخالفان این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس اقدام به اظهار نظر درباره این موضوع کردند. علی رضا رحیمی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در توییتر خود نوشت :« اصل طرح موضوع صدور مجوز توسط صدا و سیما برای حوزه رسانه و ارتباطات، نشان از غفلت از مبانی حقوقی و قواعد رقابت دارد. بخش حاکمیتی که در عرصه تصدی گری وارد شد، صلاحیت صدور مجوز برای رقبا را ندارد. نبايدکمیسیون فرهنگی از مبانی حقوقی غفلت کند». فاطمه ذوالقدر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز درباره این موضع به ایسنا گفته است:« ماده 2 این طرح که در آن فضای مجازی، خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و پخش فراگیر تعریف شده، مراعا مانده و قرار است در کمیته هنر و رسانه این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرد».

به‌دنبال اصلاح مصوبه‌ایم

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح، با بیان اینکه مصوبه روز گذشته این کمیسیون به معنی انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون اینترنتی است، گفت که برخی اعضای این کمیسیون در تلاش هستند این مصوبه را اصلاح کنند. محمدعلی وکیلی به ایسنا گفته است که مصوبه روز گذشته کمیسیون فرهنگی در حالی به تصویب رسید که ما به دلیل درگیری برای برگزاری مراسم نشست مشترک سه قوه در جلسه حضور نداشتیم و این باعث شد این موضوع که جزو بندهای اختلافی بود به تصویب برسد. وی افزود: البته روایتی که از مصوبه کمیسیون فرهنگی ارائه می‌شود با واقعیت فاصله دارد، ‌این مصوبه شامل فعالیت‌های مجازی و خبرگزاری‌ها نمی‌شود و در واقع به معنی انحصار صداوسیما برای صدور مجوز رادیو و تلویزیون دیجیتالی است که هنوز کامل نشده است.

انحصار صدا و سیما از موارد اختلاف

وکیلی با بیان اینکه مصوبات کمیسیون فرهنگی باید به تصویب صحن علنی مجلس نيز برسد، یادآور شد: اینکه صدور مجوز رادیو و تلویزیون دیجیتالی تنهادر اختیار صداوسیما قرار گیرد،مورد اختلاف بود اما در جلسه روز گذشته کمیسیون در غیاب ما رای آورد. ما مخالف این انحصار هستیم و تلاش می‌کنیم مصوبه فوق اصلاح شود.

فضای مجازی را نمی‌توان محدود کرد

علاوه بر مسئولان و نمایندگان مجلس، فعالان حوزه رسانه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند.

بهروز بهزادی، روزنامه‌نگار پیشکسوت نیز به ایسنا گفته است که فارغ از آسیب‌هایی که ممکن است به فضای رسانه‌ای وارد شود، این کار عقلانی و درست نیست و نمی‌تواند عملیاتی شود. او با اشاره به لزوم توجه به آزادی و کرامت انسانی در جوامع بشری، یادآور شد: افراد باید آزاد باشند که از تکنولوژی استفاده کنند. اگر بخواهیم افراد را مدام محدود کنیم، در واقع بیشتر خودمان را با مشکل روبه‌رو کرده‌ایم. به هر حال ما در این سال‌ها اعتراضات مردمی را نسبت به محدودیت‌ها در جامعه می‌بینیم. این کار نيز نوعی محدودیت است و نمی‌تواند در مجلس رای بیاورد. بهزادی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تصویب این لایحه به صورت عملی در جامعه امکان‌پذیر است؟ خاطرنشان کرد: شاید بتوان فضای مجازی را به ضرب و زور تا اندازه‌ای کنترل کرد، ولی در عمل هیچ نتیجه‌ای به دنبال نخواهد داشت. امروز فضای مجازی بخشی از زندگی جوانان را تشکیل داده و شبیه نفس کشیدن عده‌ای شده است و نمی‌توان آن‌ها را از برخورداری از این فضا محروم کرد.

عقب نشینی آقای سخنگو

بعد از هجمه‌هایی که نسبت به مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس صورت گرفت، سخنگوی این کمیسیون مجبور به بیان توضیحات بیشتري نسبت به این مصوبه شد. آزادی خواه بعد از اینکه گمانه‌هایی مبنی بر الزام‌آور شدن دریافت مجوز انتشار صوت و تصویر در خبرگزاری‌ها و باشگاه‌های خبری از این سازمان در سطح جامعه رسانه‌ای کشور به وجود آمد با رد این شایعات، گفت: خبرگزاری‌ها و باشگاه‌های خبری در شمار منابع خبری به شمار می‌روند و از باب ابزار از «صوت و تصویر» نيز استفاده می‌کنند.

آپارات باید از صدا و سیما مجوز بگیرد

آزادی‌خواه در ادامه به مصداق‌های این طرح اشاره کرد و گفت: ماده ۴ طرح خط مشی، اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما ، شامل آن دسته از سایت‌هایی می‌شود که به صورت فراگیر در حوزه «صوت و تصویر» فعالیت دارند؛سایت‌هایی مثل آپارات. این سایت‌ها باید از صداوسیما مجوز دریافت کنند.نماینده مردم ملایر در مجلس تاکید کرد: خبرگزاری‌ها، نشریات، هفته‌نامه‌ها و روزنامه‌ها مشمول این ماده قانون نمی‌شوند.

مصوبه مغایر با قانون

به نظر می رسد بیش از آنچه که اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به دنبال تصویب مواد این طرح هستند، صدا و سیما و برخی نهاد های دیگر از تصویب این مصوبه خوشحالند. مهدی یزدانی، مدیر عامل موسسه رسانه‌های تصویری به ایسنا گفته است که این مصوبه مغایر با قوانین موجود در کشور نیست. این در حالی است که تعيين صداوسیما به‌عنوان مرجع صدور مجوز و تدوین مقررات انتشارصوت و تصویر در فضای مجازی توسط کمیسیون فرهنگی مجلس، بر خلاف قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون مطبوعات و مصوبه 298 و 570 شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

تکنیک راه بنداز و جا بنداز اصولگرایان

راهی تکراری و نخ نما در فضای سیاسی کشور این است که موضوعي را مطرح و بعد آن را تصویب کنید. این سیاست را برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به اهداف خود به کار می‌برند. نکته ای که در این میان وجود دارد، وجود نهادهای موازی در تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی است اما نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی، شکایت متولیان امر در حوزه فضای مجازی را پیش کسی برده‌اند که خودش یکی از بانیان وضعیت امروز عدم اعتماد عمومی نسبت به رسانه در کشور است. اعطای قدرت تصمیم‌گیری در حوزه فضای مجازی و حتی شبکه‌های اینترنتی باعث می‌شود صداوسیما راه های رقابت رسانه ای رادر حوزه تصویری و چندرسانه ای ببندد. موضوعی که باعث نگرانی فعالان این حوزه است و انتظار می‌رود که این مصوبه نیاز به رای منفی صحن مجلس نداشته باشد و در همان کمیسیون فرهنگی از طرح این موضوع جلوگیری شود.


بازدید از صفحه اول ارسال به دوستان نسخه چاپی
عضویت در خبرنامه
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
0
4
تا صدا و سیمای خصوصی ایجاد نشودمبارزه با فساد و رانت ووو .. شدنی نیست .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۴
0
0
صدا و سیما باید در اختیار مردم باشد این متن صریح قانون اساسی است و تا صدا و سیما مردمی نباشد و به دست مردم اداره نشود وضع مملکت به همین شکل می ماند.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین