برای برخورد قضایی با محمود احمدی‌نژاد خلاء قانونی داریم؟

یکی از وجوه عدالت نوع برخورد با متخلفین و مجرمین است و از این منظر هرگاه قرار است میزان عدالت مورد ارزیابی قرار گیرد طبیعی است که بخشی از نگاه ها متوجه سیستم قضایی باشد از این‌رو اعمال قانون در قبال افرادتوسط جامعه مورد مقایسه قرار می گیرد و اگر تفاوتی در آن مشاهده شود افکار عمومی سیستم قضایی را مورد قضاوت خود قرار می دهند و تبعیض را برنمی تابند.

آفتاب‌‌نیوز :

در این راستا وقتی با پدیده هایی مانند احمدی نژاد یا سعید مرتضوی و یا هر کدام از ارباب قدرت مواجه می شویم شاید اولین سوالی که در ذهنمان نقش می بندد این است که آیا در زمینه برخورد با جرایم و تخلفات احتمالی آنان با خلا قانونی مواجه هستیم؟ پاسخ اینست که برای برخورد با جرم ما قوانین شفاف و روشنی داریم به طوری که هم قانون مجازات اسلامی و هم قانون آئین دادرسی کیفری راه برخورد با مجرمان و متهمان را مشخص کرده است و حتی فراتر از آن راه برخورد با مسئولینی که وظیفه تعقیب مجرمان را برعهده دارند و در این مسیر سهل انگاری و تخلف می کنند را تعیین کرده است ؛ لذا اگر در زمینه تعقیب متهمان اقدام مناسبی انجام نمی شود ناشی از نقص و یا سکوت و اجمال و ابهام نیست بلکه باید آن مسئولی که سهل انگاری کرده تحت تعقیب قرار گیرد.

لازم به ذکر است که به شخصه از پرونده و تخلفات آقای احمدی نژاد و امثال آنها خبر ندارم اما اگر اتهامی متوجه ایشان باشد که طبق یکی از قوانین کیفری اقدامی مجرمانه شناخته شود حتما وظیفه دادستان است که با آن برخورد کند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه عدم برخورد با احمدی نژاد را ناشی از حکمت خواند در این رابطه باید گفت نمی توان این سخن و استدلال را پذیرفت چرا که ما در نظام دادرسی کیفری با دو سیستم در امر تعقیب کیفری مواجه هستیم که یکی «مقتضی بودن تعقیب "است که بر اساس آن دادستان باید رسیدگی به پرونده را مورد ارزیابی قرار دهد که آیا منافع تعقیب متهم بر هزینه های آن غالب است یا خیر ؟ اگر نفع تعقیب بر هزینه ها فائق آید دستور تعقیب صادر می شود اما چنانچه هزینه ها بیشتر از منافع تعقیب باشد دادستان اجازه دارد تعقیب را متوقف کند. سیستم دوم سیستم «الزامی بودن تعقیب" است به این معنا که دادستان مکلف است هر جرمی را که از هرطریقی متوجه ارتکاب آن بشود تعقیب کند. از انجایی که در کشور ما سیستم دوم جاری است لذا دادستان و ضابطین قضایی نمی توانند مبتنی بر مصالح عمل کنند؛ به عبارت دیگر به استناد ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری دادستان موظف است به محض آنکه متوجه شد فردی یا افرادی مرتکب جرمی شده اند و با فعل یا ترک فعل خود یکی از قوانین کیفری را نقض کرده اند مکلف به تعقیب است و نمی تواند تعقیب را بنا به مصلحت و یا هر دلیل دیگری متوقف کند.

*نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002BOm