انتقاد مشارکت از تضعیف بخش خصوصی
به گزارش آفتاب، در این بیانیه با اشاره به ابلاغ بند(ج ) سیاست‌های كلی مربوط به اصل44 قانون اساسی آمده است: با تأكیدات فراوانی كه در سال‌های اخیر بر ضرورت كاهش تصدی‌گری دولت در عرصه اقتصاد شده است و توسط فعالان این عرصه به فال نیك گرفته شد، اكثریت صاحبنظران اقتصادی اجرای آن را به عنوان یك گام مهم و مؤثر در توسعه اقتصادی كشور ارزیابی كردند.
در ادامه این اطلاعیه آمده که با گذشت چندین ماه از ابلاغ این سیاست‌ها و تبلیغات گسترده پیرامون آن، بخش‌های مختلف اجرایی دولت نه تنها گام‌های اولیه را برای اجرای این سیاست ها بر نداشته‌اند، بلكه با گشاده‌دستی فراوان و بدون رعایت ابتدایی‌ترین اصول علم اقتصاد، با تصمیمات غیر كارشناسانه خویش، نهال نحیف بخش خصوصی را با تهدیدات پی در پی روبرو كرده‌اند.
در این اطلاعیه با تاکید بر لزوم ایجاد امنیت و ثبات اقتصادی مطلوب برای فعالان بخش خصوصی و عدم مداخله خارج از ضوابط و مقررات دولت در حوزه اقتصاد، برای توسعه بخش خصوصی گفته شده: بر این اساس اگر دولت مدعی حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی و تقویت مؤسسات كوچك و بزرگ اقتصادی كشور است، لازم است به قواعد آن تن در دهد و از دخالت‌های غیر علمی و نابجا بشدت پرهیز نماید.
جبهه مشارکت در ادامه، كاهش تصدی‌گری دولت و اجرای سیاست خصوصی‌سازی بدون تقویت و توسعه بخش خصوصی كارآمد و توانمند در كشوررا قابل دستیابی ندانسته و بر ضرورت ساماندهی و تقویت بخش خصوصی با توجه به فضای كسب و كار و فراهم آوردن پیشنیازهای آن، تاکید کرده است.
در ادامه این اطلاعیه با اعتراض شدید به برخوردهای اخیر بانک مرکزی و دیگر اركان دولت به بهانه‌ها و توجیهات فراوان غیر قابل پذیرش با بخش خصوصی از روبرو شدن بازار پول و سرمایه با بحران‌های متناوب در صورت ادامه این روند خبر داده و نتیجه قهری این موضوع را گسترش ناامنی و از دست دادن اطمینان فعالان بخش خصوصی به تصمیمات دولت دانسته است.
در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: دامنه دخالت‌های غیر كارشناسانه دولت تا بدانجا گسترش یافته‌ا‌ست كه بانك مركزی در تصمیم اخیر خود، از جایگاهی فراتر از قوانین موجود، هیأت مدیره و مدیر عامل دو نهاد پولی در بخش خصوصی كشور یعنی بانك پارسیان و مؤسسه مالی و اعتباری توسعه را تغییر داده است. انجام چنین اقدام بی‌سابقه‌ای از سوی بانك مركزی كه با توجیهات و بهانه‌تراشی‌های مسأله‌داری همراه بوده است، علاوه برآن‌كه سهامداران، سپرده‌گذاران، مدیران و كاركنان، این مؤسسات را با نگرانی و تشویش خاطر مواجه نموده است، در وسعتی كلان‌تر، فضای ابهام و تردید را در اقتصاد كشور تشدید و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش خصوصی را با سؤالات جدی روبرو كرده است.
جبهه مشاركت ضمن تأكید بر ضرورت انجام وظایف حاكمیتی دولت در زمینه اقتصاد و نظارت شفاف و قانونمند بر فعالیت‌های اقتصادی برای جلوگیری از نابسامانی و هرج و مرج در این عرصه، دخالت‌های غیرقانونی، غیركارشناسانه و از موضع قدرت غیر پاسخگو را برای كشور زیانبار و غیر قابل جبران میداند و با ابراز نگرانی از این روند، به صراحت اعلام می‌دارد این گونه تصمیمات، چرخه سرمایه‌گذاری، كارآفرینی، تولید و رشد اقتصادی را دچار اختلال نموده، هزینه‌های هنگفتی را بر اقتصاد كشور تحمیل می‌كند و علاوه بر آن كه روند فرار سرمایه‌های اقتصادی را تشدید می‌نماید، از آن مهم‌تر و نگران‌كننده‌تر، «سرمایه اجتماعی» كشور را كه همانا رابطه مبتنی بر اعتماد ملت-دولت است، خدشه‌دار می‌سازد.
