سیاسی » عمومی
کد خبر: ۵۲۱۲۱۳
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۳
اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی
رئیس‌جمهور حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است/ ایجاد ابهام و تردید در جامعه صحیح و به مصلحت نیست
رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت ها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است.
آفتاب‌‌نیوز :
در پی محدودیتهای اعمال شده در بخشی از فضای مجازی، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت نکات زیر را به استحضار مردم شریف ایران 
می رساند:
می رساند:الف- سیاست و برنامه دولت در حوزه فضای مجازی همواره مبتنی بر مبنای اصول زیر بوده است:
۱.دسترسی آسان، ارزان و امن به اطلاعات و ارتباطات به عنوان یکی از مصادیق بارز حقوق شهروندی؛
۲.صیانت از حق انتخاب شهروندان و مقابله با هرگونه انسداد و یا انحصار در حوزه شبکه های اجتماعی؛
۳.تضمین شفافیت، پاسخگویی و حق نظارت عمومی مردم بر کلیه امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی؛
۴. حرمت شرعی و منع قانونی نقض حریم خصوصی شهروندان و کاربران؛
۵.تکمیل و تقویت شبکه ملی اطلاعات و حمایت از ارائه دهندگان داخلی خدمات همزمان با افزایش متناسب پهنای باند و همکاری با ارائه دهندگان خارجی خدمات در چارچوب سیاست های مصوب؛
۶. بهبود بهره وری و رشد اشتغال، توسعه بخش خدمات، تسهیل ارتباطات اجتماعی و فرهنگی؛
۷.افزایش تولید محتوای قابل رقابت و مناسب به زبان فارسی و تقویت هویت ملی و دینی وگسترش سبک زندگی ایرانی و اسلامی و مقابله با محتوای خلاف اخلاق و عفت عمومی و امنیت ملی؛
ب-رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصتها، آسیب ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛ اهم این مواضع به شرح زیر است:
۱.تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست گذاری و اقدام متناسب، صرفا بر عهده شورای عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.
۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته های ده ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی تواند صرفا مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.
۳.متأسفانه وجود اختلاف نظر در مورد حدود صلاحیتها و تشخیص مصالح عمومی منجر به تداخل وظایف، صدور احکام و اقدامات مختلف و بعضا متعارض در مورد دسترسی عمومی به پایگاه ها و شبکه های اجتماعی شده است.
۴.ایجاد ابهام و تردید در جامعه به هیچ وجه صحیح و به مصلحت نیست و اثربخشی هر گونه اقدام در عرصه عمومی منوط به اقناع، همراهی و مشارکت مردم است.
۵. هر گونه سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی باید هوشمندانه، متکی بر تجربیات جهانی و با رعایت ملاحظات، واقعیات، امکانات فنی و ظرفیت های اجتماعی اتخاذ شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۲
ناشناس
| 
۰۷:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۲
پاسخ
خدا عزت. ومحبوبیت در دلها را برای روحانی با همه کارشکنی ها در لباس دوست نادان. در پناه الهی محفوظ بدار . محمد راسخ نژاد
| ۰۸:۲۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
پاسخ
خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است ! دائما شاهد هستیم کسانی که موقع انتخابات ریاست جمهوری (هردو بار) رودرروی اقای روحانی ایستادند و نهایت تلاش خود را برای رای نیاوردن ایشان انجام دادند مرتب برای ایشان امریه صادر میکنند . لیستی از بایدها و نبایدها را در دست دارند . ول کن کار هم نیستند . مصالح و منافع خودشان و دوستانشان را "عین مصلحت " میدانند و برای تحقق انها حاشیه پشت حاشیه و جنجال پشت جنجال و جوسازی پشت جوسازی ایجادمیکنند . البته برای ماست مالی ماجرا دلائلی هم میاورند که فقط به درد خودشان میخورد . چون واقعا برای منافع ملی و نظرات احاد جامعه و منافع ملی پشیزی ارزش قائل نیستند . همگان شاهدند هرگاه مجالی برای اقای روحانی بدست اید و ایشان یاد انجام هر قولی که به مردم داده بیفتد , طوری جلوش سد میبندند که گویا قصد انجام گناه کبیره نموده است . خلاصه اش این میشود که "رای نداده ها" همه توقعی دارند . اما "رای داده ها" هیچ توقعی نباید داشته باشند . لذا است که ادم بی اختیار خنده اش میگیرد . اما خنده ای تلخ تر از زهرمار ! 
لینک های مفید