پرونده «استات اویل» بسته شد
آفتاب‌‌نیوز : 
اين شرکت علاوه بر جريمه‌ای که قرار است به دولت آمريکا بپردازد، سه ميليون دلار جريمه نيز به دولت نروژ خواهد پرداخت.
به گزارش بی بی سی، شرکت استات اويل چهار سال پيش قراردادی برای توسعه ميدان گاز پارس جنوبی که از بزرگ ترين مخازن گاز جهان محسوب می‌شود با وزارت نفت ايران بست اما در سپتامبر 2003 مطبوعات نروژ ادعاهایی منتشر کردند حاکی از اينکه استات اويل با رشوه دادن به يکی از مقامات ايرانی توانسته است به چنين قرارداد بزرگی دست پيدا کند.
دادگاه فدرال ايالت نيويورک آمريکا موضوع را پيگيری کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات اويل در سالهای 2001 و 2002 ظاهراً برای دريافت خدمات مشاوره پانزده ميليون دلار به شرکتی به نام «هورتن» پرداخت کرده است. به دنبال صدور اين حکم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند.
در ايران نيز مجلس شورای اسلامی طرحی برای تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب کرد و معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژی مجلس همراه با هيئتی برای بررسی قضيه به نروژ سفر کردند اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس این اتهامات وارده به مقامات ایرانی رد شد.
قرارداد استات اويل با شرکت ملی نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقی است و استات اويل هم اکنون توسعه فازهای هفت و هشت ميدان پارس جنوبی را در دست اجرا دارد.
اين شرکت علاوه بر جريمه‌ای که قرار است به دولت آمريکا بپردازد، سه ميليون دلار جريمه نيز به دولت نروژ خواهد پرداخت. به گزارش بی بی سی، شرکت استات اويل چهار سال پيش قراردادی برای توسعه ميدان گاز پارس جنوبی که از بزرگ ترين مخازن گاز جهان محسوب می‌شود با وزارت نفت ايران بست اما در سپتامبر 2003 مطبوعات نروژ ادعاهایی منتشر کردند حاکی از اينکه استات اويل با رشوه دادن به يکی از مقامات ايرانی توانسته است به چنين قرارداد بزرگی دست پيدا کند.
دادگاه فدرال ايالت نيويورک آمريکا موضوع را پيگيری کرد و سرانجام حکم داد که شرکت استات اويل در سالهای 2001 و 2002 ظاهراً برای دريافت خدمات مشاوره پانزده ميليون دلار به شرکتی به نام «هورتن» پرداخت کرده است. به دنبال صدور اين حکم، دو تن از مديران ارشد استات اويل ناگزير به استعفا شدند.
در ايران نيز مجلس شورای اسلامی طرحی برای تحقيق و تفحص در اين زمينه تصويب کرد و معاون وزير نفت و رئيس کميسيون انرژی مجلس همراه با هيئتی برای بررسی قضيه به نروژ سفر کردند اما سرانجام در گزارش کميسيون تحقيق و تفحص مجلس این اتهامات وارده به مقامات ایرانی رد شد.
قرارداد استات اويل با شرکت ملی نفت ايران نيز همچنان به قوت خود باقی است و استات اويل هم اکنون توسعه فازهای هفت و هشت ميدان پارس جنوبی را در دست اجرا دارد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید