قانون "باروری‌های پزشکی" بلاتکلیف است
تلقیح مصنوعی در ایران مقررات خاصی ندارد؛ یعنی در حال حاضر مهم‌ترین روش‌های درمان ناباروری با استفاده از نظر فقها و تصمیم مراکز درمان ناباروری اجرا می‌شود. این موضوع می‌تواند سرآغاز کشمکش‌های زیادی بین خانواده‌های اهداکننده و همچنین گیرنده تخمک، اسپرم، رحم و جنین شود.
آفتاب‌‌نیوز :
تنها قانونی که در حال حاضر در کشور درباره لقاح مصنوعی یا بارداری‌های پزشکی مانند اهدای جنین، تخمک، اسپرم و رحم جایگزین وجود دارد، قانون نحوه اهدای جنین بـه زوجـین نابـارور مصوب سال ۱۳۸۲ است. این قانون در پنج ماده به تصویب رسـیده کـه تنها یک روش از روش‌های موجود تلقیح مصنوعی را به تصریح تجویز کرده است. طبق این قانون «کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجازخواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون، نسبت به انتقال‌جنین‌های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج‌های قانونی و شرعی، پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین، به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی، ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به‌اثبات رسیده، اقدام کنند.»
با این وجود گفته می‌شود این قانون پرسش‌های زیادی از جمله تصریح در خصوص نسب طفل و الحاق آن به زوجین و وضعیت ارث را بدون پاسخ گذاشته است. دکتر رضا سامانی – دبیرکمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان- تاکید می‌کند که تدوین نشدن قانون باعث ابهام در حقوق زوجین اهداگیرنده و به میان آمدن پای واسطه‌گران برای پیوند اهداکننده و اهداگیرنده می‌شود.
وی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تدوین نشدن قانونی برای اهدای تخمک، اسپرم و رحم جایگزین، اظهار کرد: اصولا برای درمان‌های پزشکی نیازی به قانون وجود ندارد، مگر اینکه روش درمانی منجر به مساله‌ای شرعی یا قانونی شود. برای مثال در زمینه درمان‌های مربوط به تولید مثل، خطوط قرمز و نظرات مختلفی در دین اسلام وجود دارد و باز هم به عنوان مثال اهل سنت، باروری آزمایشگاهی را فقط بین زن و شوهر می‌پذیرند و خارج از آن را قبول ندارند؛ یعنی هیچ‌کدام از روش‌های اهدا را شرعی نمی‌دانند.
وی افزود: در ایران قانونی در سال ۱۳۸۲ برای اهدای جنین تصویب شد، اما برای اهدای تخمک، اسپرم و رحم جایگزین فعلا قانون مدونی نداریم. با این وجود برای اینکه انجام این درمان‌ها شرعی باشد، پزشکان از مراجع تقلید فتواهایی دریافت کرده‌اند که بعضی فقها بر مباح بودن این روش‌ها رای داده‌اند؛ بنابراین تکیه گاه این سه روش، فتواهای مراجع تقلید است.
تکلیف "نسب" در روش‌های کمک باروری روشن نیست
سامانی همچنین اضافه کرد: در هیچ‌کدام از روش‌های کمک‌باروری، تکلیف نسب و به تبع آن حضانت، ولایت، نفقه و ارث به درستی روشن نیست. بیشتر مراجع می‌گویند در خصوص پدر (در اهدای اسپرم و جنین) نسب با اهدا کننده آن است، اما درباره مادر (در اهدای تخمک و جنین و حمل جایگزین) سه نظر وجود دارد؛ برخی از مراجع می‌گویند صاحب تخمک، مادر است، برخی می‌گویند صاحب رحم، مادر است و برخی نیز اعتقاد دارند هر دو مادر واقعی هستند. آنچه مشخص است گیرندگان اسپرم، تخمک و جنین، فعلا حکم نگهدارنده را دارند و فرزند از آنها ارث نمی‌برد. در هر سه مورد نیز نسب با فرد یا زوج اهدا کننده است.
به گفته دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان، با توجه به اینکه این سه روش درمانی هنوز قانونی ندارند، این امکان وجود دارد که فرد اهداکننده تخمک، اسپرم و جنین، ادعای پدری یا مادری فرزند حاصل از این روش‌ها را داشته باشند. برای مثال سال گذشته یک زوج اهدا کننده جنین بعد از سه سال که فرزند حاصل از این روش به دنیا آمده است، ادعای پس گرفتن فرزند را مطرح کرده و توانستند حکم آن را از دادگاه دریافت کند و فرزند را پس بگیرند.
وی افزود: چون قانونی وجود ندارد و نسب با اهداکننده است، زوجی که از این کودک نگهداری می‌کردند، حق مشخصی در این زمینه نداشتند. تنها چاره‌ای که قانونگذار برای اهدای جنین اندیشیده است، بحث محرمانگی یا ناشناس بودن دو طرف است تا به این ترتیب هویت اهداکننده و گیرنده پنهان بماند و چنین اتفاقاتی پیش نیاید. این اتفاق نیز ناشی از رعایت نشدن اصل محرمانگی در این مرکز بود. حقوق زوجی که تخمک، اسپرم یا جنین دریافت می‌کنند، مشخص نیست و لازم است تکلیف آن معلوم شود. بحث نسب بسیار مشکل است و به این سادگی قابل انتقال به کسی نیست.
پای واسطه‌گرها در میان است
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان همچنین بیان کرد: در روند اهدای تخمک، گامت و جنین پای واسطه‌گر نیز به میان می‌آید. دریافت هزینه در اهدای جنین ممنوع است و طبق قانون باید رایگان باشد، اما در اهدای تخمک و اسپرم به دلیل داروهایی که فرد اهداکننده مصرف می‌کند و زحماتی که متحمل می‌شود، هزینه‌ای دریافت می‌شود. بنابراین هرکجا که پول وجود داشته باشد، واسطه‌ها نیز حضور دارند. منظور از واسطه‌گر در اینجا فردی است که اهدا کننده و حامل جانشین را پیدا و معرفی می‌کند.
سامانی با تاکید بر اینکه هیچ قانونی بر ضد واسطه‌ها وجود ندارد، بیان کرد: اگر روالی صحیح و پذیرفته شده باشد و حرام نباشد، طبیعی است که واسطه‌گری آن نیز اشکالی ندارد، اما از نظر اخلاقی، به نظر می‌رسد واسطه‌گری برای چنین امری با کرامت انسانی تضاد دارد؛ بنابر این بهتر است مردم مستقیم به مراکز درمانی مراجعه کنند و این مراکز مردم را در مسیر درستی قرار می‌دهند.
وی همچنین معتقد است: اگر این واسطه، مراکز درمانی باشند، امکان جابجا شدن رقم‌های سنگین وجود ندارد؛ چون اصل محرمانگی رعایت می‌شود واهداکننده و همچنین گیرنده با یکدیگر روبرو نمی‌شوند. این موضوع جلوی بسیاری از این مسائل را می‌گیرد و دعواهای مالی پیش نمی‌آید، اما چون قانون کشوری درباره رعایت اصل محرمانگی در اهدای گامت وجود ندارد، ممکن است برخی مراکز این اصل را رعایت نکنند؛ در این صورت طبیعی است که می‌توان قیمت‌های متفاوتی بین دو طرف مطرح و اختلافاتی ایجاد شود.
وی ادامه داد: فرد اهداکننده زمان زیادی را برای این کار صرف می‌کند، تحت درمان دارویی قرار می‌گیرد، چندین بار سونوگرافی انجام می‌دهد و باید حدود ۵۰ آمپول بزند. برای جبران این زحمات و وقت و خطرات درمانی، هر مرکز مبلغی را در نظر می‌گیرد. این رقم آنچنان زیاد نیست که حالت تجارت پیدا کند و آن‌قدر کم نیست که زحمت فرد از بین برود. این مبلغ توسط هیچ نهادی نیز از پیش تعیین نشده و خود مرکز درمانی آن را مشخص می‌کند.
آماده‌سازی پیش نویس قانون باروری‌های پزشکی
سامانی با اشاره به آماده‌سازی پیش نویس قانون جامع باروری‌های پزشکی در مرکز تحقیقات شورای اسلامی در قم، بیان کرد: این قانون محدود به اهدای جنین نمی‌شود و تمام جوانب روش‌های کمک باروری مانند معیارهای پذیرش، سن، حفظ باروری، انتخاب جنسیت، روش‌های اهدا و ... را به عنوان قانونی جامع در نظر گرفته و در حال رسیدگی است، اما زمان ارجاع آن به مجلس مشخص نیست. در صورت تدوین و تصویب این قانون، می‌توان از آن به جای قوانین ناقص فعلی استفاده کرد.
دبیر کمیته اخلاق پزشکی پژوهشگاه رویان همچنین اضافه کرد: حدود ۳۰ سال است که روش‌های کمک باروری در کشور انجام می‌شوند. علت تاخیر در تدوین قوانین مربوط به آن نیز ضرورت روشن شدن مواردی مانند نسب، حضانت، نفقه، محرمیت، ارث و ... است. البته امکان موفق نبودن این روش‌های درمانی نیز وجود دارد و در بهترین شرایط، احتمال حاملگی ۳۵ تا ۴۰ درصد است. با این وجود نمی‌توان هزینه‌ای که در این روند به فرد اهداکننده پرداخت شده را بازپس گرفت. چون اهدا کننده زحمت را پذیرفته و درمان‌ها را انجام داده است.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید