آفتابنیوز : پور محمدی که در مراسم تودیع علی اصغر احمدی از معاونت امور بین الملل و اقتصادی وزارت کشور و معارفه رحمانی فضلی به عنوان جانشین وی سخن میگفت با اشاره به دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت استانها به وزارت كشور گفت: این فرمان جزء اقدامات بزرگ در نظام اداری كشور است و بیشك تاثیری عظیم در ساختار مدیریتی و برنامه ریزی كشور خواهد گذاشت.
وزیر کشور با اشاره به آنچه که «دخالتهای به اصطلاح كارشناسی از مركز در استان ها» مینامید افزود: موازی كارهای كه هم در استان و هم در مركز صورت میگرفت با این تصمیم مرتفع شد.
ابلاغ انقلاب بروکراتیک[کلیک کنید]او تاكید كرد: باور كنیم كه این قدم دولت نهم قدمی بسیار بزرگ، پرتنش و پرحاشیه است كه در مقام اجرا بسیار سخت است كه دولتهای قبل نیز به دنبال آن بودند ولی نتوانستند به دلایلی به آن عمل كنند.
وزیر كشور افزود: این موضوع یكی از شعارهای مهم دولت نهم بوده و ظرف مدت زمان حضور این دولت گامهای بسیار استوار، بلند و جسورانهای در این عرصه برداشته است كه نتیجه آن در آینده به ثمر میرسد،اما مهم برداشتن شجاعانه این گامها است.
پورمحمدی اظهار داشت: خوشبختانه این اتفاقات بزرگ صورت گرفته است و دولت با بومی كردن مدیران، تلاش دارد جریان نخبگی را تقویت و توسعه داده و امكان بروز و ظهور همه استعدادهای كشور را فراهم كند.
بحران در سازمان مدیریت[کلیک کنید]وزیر كشور گام دیگر دولت در این زمینه را سفرهای استانی دانست كه مدیران استانی در كنار هیئت دولت تصمیم میگیرند و فرهنگ مدیریتی همگام با كلاس مدیریت ملی تنظیم می شود و سطح مدیریت استانی نیز ملی خواهد شد.
وزیر كشور مورد دیگر تمركز زدایی را اعطای بسیاری مسئولیت ها و اختیارات به شورای برنامهریزی استانها ذكر كرد و افزود: اكنون اعتبارات از سطح ملی به استانی گسیل داده شده است.
پورمحمدی همچنین خبر داد: صدور حكم بخشداران به استانداران اعطا شده است و در آینده اختیارات دیگر هم تفویض میشود.
مصطفی پورمحمدی تصریح كرد: انتقال مراكز دولتی و شركت های استانها كه رئیس جمهور و دولت برآن اصرار دارند و در ادامه نیز تیمهای تخصصی نیز به استانها سوق داده شود.
وی یادآور شد: تصمیم اخیر رئیس جمهور به نسبت گذشته بزرگتر و مهمتر و برای بالا بردن قدرت تصمیمگیری ظرفیت كارشناسی و مسئولیت در تناسب با اختیارات اعطا شده، صورت می گیرد. علاوه بر آن سرعت تصمیمگیری بالا رفته و نظام اداری كشور را سریعتر و روانتر كرده و بار نظام اداری سبكتر شد.