دولت عدالت و موبایل 500 میلیونی!
با این وجود به نظر می‌رسد که وسوسه تشخص یافتن به وسیله تلفن همراه، هنوز برخی را رها نکرده و این بار با استفاده از شماره‌های موبایل می‌خواهند برای خویش احترام و شخصیت به دست آورند. نکته تاسف برانگیز ماجرا آنجا است که علی‌رغم تمام تبلیغات انجام شده در مورد ارزش‌های انسانی و عدالت‌گرایی، مسئولین دولت نهم خود عملاً به مصرف‌‌گرایی در جامعه دامن می‌زنند.
به تازگی خبر به مزایده گذاشته شدن شماره‌های رند تلفن همراه منتشر شده است. بنا بر این خبر شرکت مخابرات 500 هزار شماره رند را برای فروش به بالا‌ترین قیمت پیشنهادی به مزایده گذاشته است. منابع غیر رسمی وزارت ارتباطات می‌گویند که گروهی از کارشناسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قیمت این سیم کارت‌ها را از 800 هزار تومان تا 500 میلیون! برآورد کرده‌اند.
نکته جالب اینکه بین شماره‌های به مزایده گذاشته شده، شماره‌ای وجود دارد (09123456789) که از آن به عنوان شماره ملی! و منحصر به فردترین شماره تلفن همراه نام برده شده و به گفته سیمکارت فروش‌ها و فعالان این بازار، قیمت آن بالای پانصد میلیون! ارزیابی می‌شود. همچنین شماره دیگری وجود دارد (09122222222) که برای آن30 میلیون تومان قیمت گذاشته شده است.
وزارت ارتباطات این گونه استدلال می‌کند که درآمد حاصل از فروش این شماره‌ها به بهینه سازی شبکه تلفن همراه اختصاص خواهد یافت. اما آیا مسئولین به تبعات این کار و اثری منفی که در جامعه می‌گذارد توجهی کرده‌اند؟
حسین باهر در این مورد اعتقاد دارد تنها در نظام‌های کاپیتالستی شاهد چنین وضعیتی هستیم. او میگوید: در اینگونه نظام‌ها دولت می‌خواهد از تمام امور حداکثر سود را داشته باشد اما در نظام‌های انسانی و اسلامی اینگونه بهره‌وری‌ها غیر موجه است.
این اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار آفتاب ضمن بیان این که دولت می‌تواند از اینگونه شماره‌ها جهت تلفن‌های ضروری استفاده کند می‌افزاید: چنین اقداماتی جامعه را به سمت رانت خواری می‌برد و باعث تعمیق شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود در حالی که می‌توانند برای مواردی مثل اورژانس و مسایل عام المنفعه از این شماره‌ها استفاده کنند.
باهر این کار را سواستفاده از امتیازات جامعه دانست و تاکید کرد: مزایده شماره‌های رند برای خریداران ایجاد نخوت می‌کند و جامعه بی‌طبقه را طبقه بندی می‌نماید. این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش افزود: خریداران به اعتبار پولی که دارند و سیم کارت‌هایی که خریده‌اند مشهور می‌شوند و بسیاری از ارزش‌های اسلامی در این میان از بین می‌رود.
وی این مزایده را خلاف اسلام و شرع ذکر کرد و در توضیح آن گفت: در اسلام افراد بر اساس کاری که انجام می‌دهند به شهرت می‌رسند نه به خاطر پولی که دارند. در کشورهای دیگر بخش خصوصی اینگونه رفتار می‌کند و دولت جلوی آنها را میگیرد اما در ایران دولت دلالی می‌کند.
رییس کمیته مخابرات مجلس نیز درمیان ناراضیان این مزایده است. رمضان علی صادق‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار آفتاب ضمن ابراز نارضایتی از این اقدام اظهار داشت: در همه جای دنیا سیم کارت یک کالای خدماتی محسوب می‌شود که با قیمت نازل در اختیار مردم قرار میگیرد اما متأسفانه در ایران تلفن همراه ،یک کالای تجاری محسوب می‌شود.
صادق‌زاده با بیان این که وزارت ارتباطات و فناوری با این قبیل اقدامات به تجاری شدن تلفن همراه دامن می‌زند افزود: انتظار می‌رود که وزارت ارتباطات در جهت تجاری شدن تلفن همراه گام برندارد.
نماینده رشت این مزایده را مغایر با شعار عدالت محوری دولت دانست و گفت: این نوع مزایده‌ها با عدالت محوری سازگار نیست چون آنها که دارای تمکن مالی هستند در این مزایده شرکت می‌کنند و آنان که چنین وضعیتی را ندارند تنها نظاره‌گر خواهند بود ،در حالی که اگر این سیم کارت‌ها با قرعه‌کشی در اختیار مردم قرار می‌گرفت و همه می‌توانستند با شرایط مساوی در این قرعه‌کشی شرکت نماید، عدالت هم برقرار می‌شود.
وی در توضیح این مطلب گفت: در این صورت اگر صاحب شماره فردی باشد که وضعیت مالی مطلوبی نداشته باشد می‌تواند به پول برسد. بنابراین مزایده تلفن همراه با قیمت‌های 40 میلیونی و بیشتر عادلانه نیست.
صادق‌زاده در ادامه سخنانش با اشاره به تأثیر این امر بر روی قیمت سیم کارت‌های معمولی خاطرنشان کرد: در این مدت شاهد افزایش قیمت تلفن همراه در بازار بوده‌ایم که این موضوع نیز با شعار کنترل گرانی و تورم دولت مغایر است و همچنین باعث تأثیر غیرمستقیم بر کالاهای دیگر نیز می‌شود.
وی دلایل وزارت ارتباطات را برای این مزایده غیرمنطقی دانست و توضیح داد: این استدلال که درآمد حاصل از فروش شماره‌های روند تلفن همراه به بهینه‌سازی شبکه تلفن همراه کشور اختصاص خواهد یافت، دلیل غیرمنطقی است چرا که وظیفه وزارت ارتباطات بهینه‌سازی شبکه موبایل است و نباید منابع مالی را از این طریق مهیا کند.
صادق‌زاده در ارتباط با واکنش مجلس به این امر اظهار داشت: هفته قبل جلسه‌ای در کمیسیون صنایع داشتیم که معاون پارلمانی وزیر ارتباطات نیز حضور داشت و ما مراتب انتقاد خود را به گوش وزیر رسانده‌ایم.
اما به نظر می‌رسد که دولت همچنان به کارهای خود ادامه دهد.
