همه به جز رئیس‌جمهور!

آفتاب‌‌نیوز : معتقدم که اصرار دکتر محمود احمدی‌نژاد بر انتقاد گزنده از سیاست‌های دولت‌های گذشته مخصوصاً در زمینه پرونده هسته‌ای، پیش از هر چیز معلول کم‌ انگاشتن الزامات تصمیم‌گیری غیرشعاری در سطوح ملی است. این گونه بر گذشتگان تاختن و هر اقدام خود را «انقلاب»ی انگاشتن، البته رویکرد همان افرادی است که اطلاعیه‌های خود را روز جمعه در خیابان‌های دانشگاه تهران توزیع کردند. رویکرد همانانی که دفاعشان از دولت نهم را عین جفا به این دولت می‌دانم. با این حال بر این نکته نیز تاکید می‌کنم که پرونده هسته‌ای، «عزل یک وزیر» و «گرانی» نیست که دستمایه اثبات یک رئیس و تخریب رئیس دیگر باشد. پرونده هسته‌ای بزرگترین بحران حقوقی، سیاسی و امنیتی کشوری است که سودای «قدرت اول منطقه» بودن را در سر می‌پروراند. چالشی که در یک سوی آن «حمله نظامی آمریکا» و در طرف دیگرش، «قدرت بلامنازع تهران در خاورمیانه» نهفته است.

به هر ترتیب، به نظر می‌رسد که الزامات این پرونده ملی تاکنون توسط اغلب مقامات ارشد جمهوری اسلامی جز دکتر محمود احمدی‌نژاد رعایت شده است: حسن روحانی با آن که نتایج مذاکرات دو سال نخست را بر باد رفته می‌بیند هیچگاه لب به انتقاد از سیاست‌های هسته‌ای دولت نهم نگشوده است. علی لاریجانی نیز با آن که دیدگاهش کاملاً مشخص بود، به مجرد حضور بر مسند مدیریت پرونده همواره در مقام مقایسه عملکرد دو تیم هسته‌ای سکوت پیشه کرده است. به همین ترتیب، سید محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، کمال خرازی و منوچهر متکی، علی یونسی و محسنی اژه‌ای و دیگر مقامات ارشد نیز کوشیده‌اند پرونده هسته‌ای را به عنوان موضوعی فراتر از یک دولت تحلیل کنند. دلیل این رویکرد کاملاً مشخص است. تمام تصمیمات بزرگ این پرونده همواره در سطوحی اتخاذ شده که بیانگر تصمیم و اراده نهایی «نظام» بوده است. یعنی همان پیکره‌ای که با نام «جمهوری اسلامی» شناخته می‌شود.

علاوه بر موضوع اساسی فوق، اصل مهم دیگری هم هست که آن نیز توسط محمود احمدی‌نژاد به حاشیه رانده شده است. واقعیت این است که پرونده‌ هسته‌ای، نموداری پیوسته و ادامه‌دار است که هر نقطه آن تابع مستقیم نقطه پیشین محسوب می‌شود. به این اعتبار، «اخبار خوش هسته‌ای» جناب آقای رئیس‌جمهور برداشت زراعتی بوده که در سال‌های پیشتر از ایشان کاشته شده است. وضعیت مناسب فعلی پرونده از نظر فنی و تاکید آژانس بر «عدم انحراف ایران» نیز محصول مستقیم تلاش‌های گسترده‌ای است که تا پیش از حضور ایشان بر مسند قدرت سازماندهی و اجرا شده بود. همچنان که بیانیه درخشان جنبش عدم تعهد، باور کشورهای دوست به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران، و نامه بازرسان آژانس در انتقاد از گزارش کنگره آمریکا و حمایت از ماهیت فعالیت‌های ایران ماحصل اقدامات هوشمندانه نظام در دو سال نخست است که بسیاری از ابعاد فنی و بدگمانی‌های بین‌المللی را حل کرد. این واقعیتی است که هرگز نباید فراموش شود. 
                                                    .....
در این زمینه گفتنی‌های بسیاری وجود دارد که بایستی آن را بر زمین گذاشت و گذشت. با این حال، انتقادات اخیر دکتر احمدی‌نژاد از پذیرش تعلیق [که متاسفانه بلافاصله پس از دفاع عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی از آن تصمیم «نظام» صورت گرفت] توضیح دلایل آن تصمیم را ضروری ساخته است. نگارنده معتقد است که انتقادات اخیر جناب رئیس‌جمهور و ارایه تصویری به شدت غیرمنصفانه از اهداف و نیات مسئولان سابق پرونده، محصول عدم حضور دکتر احمدی‌نژاد در بدنه تصمیم‌گیری حاکمیت و فراموشی شرایط و موقعیت جمهوری اسلامی در آن مقطع است. به همین دلیل می‌کوشد ولو مختصر شرایط کشور و پرونده در مقطع بروز بحران [سپتامبر 2003 یا شهریور 82] را که به اتخاذ تصمیم «تعلیق» منجر شد، توضیح دهد: 

1ـ در شهریور 82 پرونده جمهوری ‌اسلامی‌ ایران به صورت ناگهانی در آستانه ارجاع به شورای ‌امنیّت سازمان‌ ملل قرار گرفت. عدم ‌تمکین به الزامات قطعنامه سپتامبر 2003 به معنای احراز شرایط مواد 18 و 19 اساسنامه آژانس بود که نتیجه مستقیم آن، گزارش پرونده به نیویورک است.

2ـ آن مقطع، دوران اقتدار نومحافظه‌کاران کاخ سفید است که مغرور از پیروزی‌های پیاپی در افغانستان و عراق، در دوراهی ایران یا سوریه قرار گرفته بودند. واقعیت این است که گزارش پرونده ایران به شورای ‌امنیّت در سپتامبر 2003 نه یک بلوف که خواسته‌ اصلی ایالات‌ متحده برای تکرار تجربه عراق در ایران محسوب می‌شد. فراموش نکنیم که در آن مقطع آمریکا هنوز در «باتلاق» عراق گرفتار نشده بود و رامسفلد از «توان ایالات متحده برای نبرد در دو جبهه و صدور نظامی طرح خاورمیانه بزرگ» سخن می‌گفت! 

3ـ در آن مقطع، کشور از هیچ گونه آمادگی و برنامه‌ای برای مقابله با تبعات احتمالی گزارش پرونده به شورای ‌امنیّت (تحریم، تعرض نظامی و...) برخوردار نبود.

4ـ گزارش پرونده به شورای ‌امنیّت، انزوای اولیه ایران و تبدیل سریع منازعه به موضوعی «امنیّتی» را باعث می‌شد. این امر در آن مقطع زمینه‌های لازم برای اثرگذاری بیشتر تبلیغات سیاسی را مهیّا می‌کرد که نتیجه مستقیم آن، کاهش فوق‌العاده هزینه‌های روانی ایالات متحده در برخورد احتمالی با ایران بود. به‌علاوه، کشاندن عرصه درگیری به نیویورک هدف اصلی جرج بوش برای تقویت مواضع واشینگتن در چانه‌زنی با تهران بود. ایالات ‌متحده در نیویورک می‌توانست بسیاری از موضوعات مورد مناقشه دوطرف در زمینه تروریسم، خاورمیانه، فعالیت‌های موشکی و حتی حقوق بشر را به پرونده‌ هسته‌ای الحاق نماید.

5ـ در مقطع صدور قطعنامه سپتامبر اجماع‌ آشکاری در میان کشورهای غربی علیه تهران وجود داشت که زمینه‌های برخورد بین‌المللی با ایران را فراهم کرده بود. این بدبینی نه‌تنها به کشورهایی چون روسیه و چین سرایت کرده بود، که در پایتخت‌های سیاسی جهان ‌اسلام و سایر همسایگان نیز به‌چشم می‌خورد. چرا که برخی یافته‌های آژانس‌ بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی و نیز برخی قصورات تهران باعث شده بودند مدعیات رسانه‌های بین‌المللی زمینه‌های باورپذیری بیشتری پیدا کند.
این واقعیت امری بود که از سوی رهبری انقلاب در تاریخ 12/8/82 با صراحت مورد اشاره قرار گرفت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در آن تاریخ در توضیح دلایل موافقت تهران با تعلیق غنی‌سازی و پذیرش پروتکل الحاقی 2+93 تاکید کردند: «جامعه‌جهانی از سلاح اتمی بیم دارد و دشمنان قسم خورده اسلام و ملت ایران باتوجه به این مساله، افکار عمومی جهان و بسیاری از دولت‌ها را با طرح شعار دروغین تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای حساس کردند و به هدف خود یعنی ایجاد اجماعی بین‌المللی بر ضد جمهوری ‌اسلامی نزدیک شدند. به همین علت نظام اسلامی با درایت و تدبیر روشی را انتخاب کرد تا ضمن حفظ فناوری‌ هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای خود را در معرض بازدید قرار دهد و به این وسیله تبلیغات دروغ آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را افشا کند».

6ـ اجلاس ژوئن [خرداد] و قطعنامه سپتامبر 2003 نشان داد همگرایی رو ‌به افزایشی نسبت به تعلیق حداقل بخشی از فعالیت‌های ‌هسته‌ای ایران وجود دارد. این درخواست که از کشورهای بلوک آمریکا به اتحادیه‌ اروپا و روسیه وسعت یافته بود، هرلحظه ابعاد و دامنه‌های بیشتری می‌یافت. تعلل بیشتر تهران می‌توانست به ایجاد جبهه‌ای فراگیر و منسجم در مقابل برنامه‌های‌ اتمی ایران منجر شود که خوسته آن می‌توانست دیگر نه «تعلیق» که «توقف دائمی» فعالیت‌های چرخه سوخت ایران باشد.

7 ـ وضعیت ایران از نظر تعاملات فنی و حقوقی با آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی نیز یک وضعیت بحرانی بود. در گزارش‌های مدیرکل و همچنین در قطعنامه شورای‌حکام به صراحت قصورات و تخلفات ایران از تعهدات پادمانی تشریح شده بود؛ حال آن‌که تهران پاسخ قانع‌کننده و کاملی ارائه نمی‌داد. واقعیت این است که همکاری‌های عاقلانه تهران با آژانس باعث شد تا حجم عظیمی از بدگمانی‌های کشورهای مختلف نسبت به نیات اتمی ایران برطرف شده و زمینه حمایت کشورهای دوست از مواضع سیاسی ایران در منازعه با غرب فراهم آید. آن تدابیر باعث شده است که جهان غرب اکنون در ارایه کوچک‌ترین مستندی برای اثبات انحراف ایران و توجیه نگرانی‌هایش ناکام باشد.

8ـ وضعیت افکارعمومی جامعه بین‌المللی در شهریور 82 به‌گونه‌ای بود که به‌مراتب وسعت میدان مانورهای سیاسی تهران را محدود می‌کرد. چرا که افکار عمومی‌ جهانی تحت ‌تأثیر تبلیغات حساب‌شده، حرفه‌ای و دامنه‌دار رسانه‌های بین‌المللی عملاً علیه جمهوری‌ اسلامی تحریک شده بود. یک نظرسنجی فرا ملیّتی که در آن مقطع توسط مؤسسه گالوپ در ایالات‌ متحده و خاورمیانه انجام شد، تبیین‌کننده نوع نگاه شهروندان جامعه ‌جهانی به ایران است. برمبنای این نظرسنجی بیش از 64 درصد مردم آمریکا و 49 درصد جامعه عرب معتقد بودند که ایران به‌دنبال بمب ‌اتمی است!

9ـ در داخل مرزهای جغرافیایی نیز افکارعمومی از وضعیت مطلوب و مناسبی برخوردار نبود. عدم انسجام در عملکرد تبلیغی رسانه‌های دولتی و برخی انتقادات مطرح ‌شده از تریبون‌های رسمی، بدبینی و بدگمانی داخلی نسبت به رفتارهای نظام را تشدید می‌کرد. بایستی توجه داشت که افکارعمومی داخلی هنوز نسبت به ماهیت فعالیت‌های ‌هسته‌ای ایران به‌عنوان نشانه‌ای از «افتخار ملی» توجیه نشده بود. وضعیت کنونی در حقیقت ماحصل فعالیت‌های بعد از کنترل بحران و انسجام تریبون‌های رسمی نظام به ‌شمار می‌آید.

10ـ از اوایل مردادماه 1382 بحث پیرامون حمله ‌نظامی آمریکا به ایران به یکی از رایج‌ترین مکالمات روزمره خانوادگی تبدیل شد. این نگرانی باتوجه به اشغال عراق و افزایش لفاظی‌های سران رژیم صهیونیستی و کاخ سفید علیه ایران، هر روزه شکل ملموس‌تری به خود می‌گرفت.

11ـ مقطع بروز بحران در شهریور ماه 1382 عملاً دوره رکود و رخوت اقتصاد ایران بود. دورنمای مبهم آینده به‌ همراه شایعات فراگیر مبتنی ‌بر حمله ‌نظامی آمریکا یا تحریم ایران، شرایطی را پدید آورد که درنهایت موج بزرگ فرار سرمایه را دامن زد. نشریه اکونومیست در هفته آخر مهرماه 82 ادعا کرد که در 45 روز آخر تابستان نزدیک به یک ‌میلیارد دلار از سرمایه‌های ایرانیان به امارات ‌متحده‌ عربی منتقل شده است. علاوه ‌بر رکود مطلق در چرخه‌ تولید کشور، بازار سرمایه نیز دچار ایستایی مشهود و غیرقابل انکاری شد.

12ـ در بُعد خارجی نیز بسیاری از برنامه‌های مرتبط با جذب سرمایه‌های بین‌المللی دستخوش تغییر گردید. در همان ایام ژاپن یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری‌های خود در صنعت بالادستی نفت ایران را معلق کرد. ریسک اقتصادی ایران بار دیگر به درجه E تنزل یافت و شرکت‌های بیمه‌گذار بین‌المللی، همکاری‌های خود را با ساختار اقتصادی کشور به حداقل رساندند. به‌رغم تلاش‌های مدیران ج.ا برای اطمینان ‌بخشی به بازار سرمایه و چرخه ‌تولید، درنهایت ساختار اقتصادی کشور به یک رکود نگران‌ کننده وارد شد.

13ـ اختلافات سیاسی داخلی در مقطع بروز بحران تا آن اندازه بالاگرفته بود که مانعی عظیم در مقابل فرآیند عقلایی کنترل منازعه محسوب می‌شد. در آن مقطع عملاً دو جبهه اصلی در صحنه سیاسی کشور شکل گرفته بود که هر یک، گروه مقابل را به «خیانت» یا بی‌اطلاعی و غفلت متهّم می‌کرد. عرصه سیاسی کشور در مقطع بروز بحران عملاً به صحنه جدالی طاقت‌فرسا تبدیل شده بود که ارسال دو پیام متضاد را در دستورکار داشت. 

14ـ و از همه مهم‌تر این که در آن مقطع، دانش و تاسیسات هسته‌ای ایران عملاً نیمه تمام و در حال تکمیل بود. فراموش نکنیم که بسیاری از موفقیت‌های دانشمندان و سازمان انرژی اتمی ایران در آرامش ناشی از پذیرش تعلیق و آغاز مذاکره با اتحادیه اروپا به دست آمد یا تکمیل شد. افتتاح مجتمع UCF اصفهان آن هم حدود 7 ماه پس از «توافقنامه تهران» یکی از این موارد است. ایران پس از پذیرش «تعلیق» به اندازه‌ای در تکمیل دانش و تاسیسات چرخه سوخت خود پیش رفت که برخی منابع اروپایی در پائیز 83 مطرح کردند «تهران با هوشمندی فقط تعلیق فعالیت‌هایی را پذیرفته است که در آن زمینه دانش کافی دارد». این منابع ادعا می‌کردند تهران با استراتژی «خرید زمان» با تعلیق بخش‌هایی از چرخه سوخت خود موافقت کرده تا بخش‌های دیگر را کامل کند.