توجیه دولت‌ها برای افزایش واردات
یک استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که اگر واردات صورت نگیرد، پس حق انتخاب مصرف کننده چه می‌شود؟ گفت: این توجیه دولت‌ها برای واردات است تا در کنار این توجیه انواع و اقسام کالاها به صورت بی‌حد و حصر وارد کشور شود.
آفتاب‌‌نیوز :
ابوالقاسم حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا مشکلات تولید کشور ابعاد داخلی دارد و یا این مشکلات ناشی از تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است گفت: بیش از 10 سال است که مقام معظم رهبری در پیام‌های نوروزی مسائل اقتصادی را مطرح می‌کنند و طی این مدت هر سال را با یک عنوان اقتصادی مانند « اقتصاد مقاومتی» و یا«حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردهاند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه با این نامگذاری‌ها ایشان مسائل اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهند، افزود: بنابراین بطور غیرمستقیم این نگرانی را دارند که اگر روزی انقلاب ما لطمه بخورد از بعد اقتصادی خواهد بود.
* دولت‌ها هیچ‌گاه عملکردی از پیام‌های اقتصادی مقام معظم رهبری ارائه نکرده‌اند
وی اظهار داشت: جای تعجب دارد که در این سال‌هایی که مقام معظم رهبری هر سال را با یک عنوان اقتصادی نامگذاری کردهاند؛ دولت‌ها هیچ‌گاه عملکردی از اجرای این پیام‌های اقتصادی ارائه نداده‌اند و صرفا به برگزاری چند سمینار در طول سال اکتفا کردهاند.
حکیمی‌پور افزود: زمانی که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود به خرید کالای ایرانی تاکید دارند، یعنی اینکه باید کیفیت تولید هم افزایش یابد در حالی که سازمان‌های مربوطه در این خصوص به وظیفه خود بخوبی عمل نمی‌کنند.
وی با اشاره به تولیدات خودرو در کشور گفت: تولید خودرو از حدود 55 سال پیش در کشور شکل گرفته است اما علیرغم بیش از نیم قرن تولید هنوز خودروهای بی‌کیفیتی در کشور تولید می‌شود که نه تنها قدرت رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد بلکه از استانداردهای لازم نیز برخوردار نیست.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد موظف است که جلوی تولید کالاهای بی‌کیفیت از جمله خودرو را بگیرد گفت: سالانه تعداد زیادی از هموطنانمان جان خود را به علت عدم رعایت استانداردهای لازم در ساخت خودروهای داخلی از دست می‌دهند.
وی با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد در تمام کشورهای جهان جلوی تولید کالاهای بی‌کیفیت را می‌گیرد، گفت: وقتی مقام معظم رهبری در پیام‌های خود حمایت از کالاهای ایرانی را مطرح می‌کنند بدین معناست که امکانات اجرای این کار فراهم شود و جلوی تولید کالای بی‌کیفیت گرفته شود در حالی که سازمان ملی استاندارد فقط ناظر است.
حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا دولتی بودن و حمایت بی‌حد و حصر دولت از دو خودروساز بزرگ و مطرح کشور منجر شده که این دو خودروساز هر خودرویی را با هر کیفیت و هر قیمتی عرضه کنند و صدد رقابت با تولیدات خارجی نباشند، گفت: در حال حاضر برخی کارخانه‌ها، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند ورشکست شده‌اند.
وی با اشاره به خصوصی در کشورهای مختلف اروپایی از جمله انگلستان گفت: از 220 سال پیش خصوصی‌سازی در این کشور شروع شده است اما در کنار این مقوله نهادهای حمایتی هم بوجود آمده است تا از شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند حمایت کند.
* ایجاد سازمان‌های حمایتی برای خصوصی‌سازی لازم است
این استاد دانشگاه با اشاره به اصل 41 قانون اساسی بیان داشت: خصوصی‌سازی در دنیا خوب بوده است اما الگوبرداری ما کامل نبوده و فقط به بخش واگذاری‌ها اکتفا کرده‌ایم در حالی که نهادهای حمایتی را بوجود نیاورده‌ایم.
وی با اشاره به یک دیدگاه و توجیه بسیار غلط خط‌مشی‌گذاران اقتصادی کشور در مورد واردات گفت: اینها می‌گویند که اگر واردات نداشته باشیم همین کالاها به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود.
* توجیه دولت‌ها برای افزایش واردات
این استاد اقتصاد در پاسخ به این سوال که اگر واردات صورت نگیرد، پس حق انتخاب مصرف کننده چه می‌شود؟ گفت: این توجیه دولت‌ها برای واردات است تا در کنار این توجیه انواع و اقسام کالاها به صورت بی‌حد و حصر وارد کشور شود.
حکیمی‌پور در پاسخ به این سوال که اگر واردات صورت نگیرد تولید‌کننده در یک محیط رقابتی برای ارتقا سطح تولید قرار نمی‌گیرد؟ گفت: بسیاری از کالاهایی که وارد کشور می‌شوند نسبت به تولیدات داخلی کیفیت پایین‌تری دارند اما از آنجا که مردم فکر می‌کنند که کالای خارجی بهتر از تولیدات داخلی است آن را خریداری می‌کنند ومصرف کنند.
* آلمان چطور از کالاهای داخلی حمایت می‌کند
وی با بیان اینکه برای شکل گرفتن یک تولید، تولید‌کننده در ابتدا باید حمایت شود، بیان داشت: در کشورهای مختلف وقتی یک تولید شکل گرفت بصورت موقت و برای چند سال دولت آن کشور واردات آن کالا را متوقف می‌کند تا تولید کننده بتواند بدون دغدغه به تولید خود بپردازد و آن را عرضه کند.
این استاد اقتصاد بیان داشت: پس از چند سال دولت آن فرصتی را که به تولید کننده داده است را به اتمام می‌رساند و حمایت خود را قطع می‌کند و اجازه واردات کالاهای مشابه را می‌دهد تا هم بتواند از محل واردات تعرفه واردات اخذ کند و هم آن تولید در محیط رقابتی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: هیچ تولید کننده‌ای در ابتدا قدرت رقابت ندارد و برای حمایت از آن باید تسهیلات بانکی و سایر خدمات را داشته باشد.
حکیمی پور بیان داشت: در کشور آلمان به خیلی از کالاها برای حمایت از تولید داخلی اجازه واردات نمی‌دهند و چند سال واردات کالاهای مشابه آن را ممنوع می‌کنند.
این استاد دانشگاه اظهار داشت: بدین ترتیب به تولید کننده داخلی فرصت داده می‌شود تا طبق استاندارد تولید کند و سپس با قطع ممنوعیت واردات در یک محیط رقابتی قرار می‌گیرد.
* مافیای واردات تفکر «مصرف کننده داخلی باید حق انتخاب داشته باشد» را ایجاد کردهاند
حکیمی پور با اشاره به واردات سالانه حدود 55 میلیارد دلار کالا به کشور گفت: در بحث واردات کالا، مافیا وجود دارد و این مافیا آن قدر قوی هستند که اساتید دانشگاه را به کمک می‌گیرند که این طرز تفکر را بقولانند که باید مصرف‌کننده داخلی حق انتخاب داشته باشد.
وی افزود: این طرز تفکر خطرناک است زیرا مافیای واردات، با این طرز تفکر به تولید داخلی لطمه می‌زنند. ضمن اینکه بخشی از این واردات کالاهای مشابه داخل و حتی کالاهای بی‌کیفیت است.
* حداکثر سود تولید 20 و حداقل سود واردات 200 درصد است
این استاد اقتصاد با اشاره به اینکه از نظر اقتصاد پول به دنبال سود بیشتر است، گفت: متاسفانه با نخ سود تسهیلات بانکی سود تولید در کشور ما حداکثر بین 15 تا 20 درصد است در حالی که مافیای واردات از واردات بیش از 200 درصد سود می‌برند و این طبیعی است که پول به سمت واردات که سود بیشتری دارد حرکت می‌کند.
وی با بیان اینکه در کشورهای مختلف زمینه‌های تولید را با فراهم آوردن شرایط بوجود می‌آورند، گفت: وقتی تسهیلات فراهم شود قطعا سرمایه‌گذار به سمت تولید حرکت می‌کند.
حکیمی‌پور با بیان اینکه در این شرایط هرگز تولید داخلی رشد نخواهد کرد، اظهار داشت: با شرایط سخت تولید هیچ سرمایه‌گذار داخلی به سمت تولید نمی‌رود و ترجیح می‌دهد که سرمایه خود را به سمت واردات ببرد. و با این شرایط فعلی تولید داخلی هرگز رشد نخواهد کرد.
* دولت باید از واردات مالیات بگیرد
وی گفت: دولت باید عوامل مناسب را برای تولید فراهم کند و در مقابل شرایط را بایدبرای واردات سخت کند بعنوان مثال دولت باید از واردات مالیات اخذ کند تا دیگر واردات بصرفه نباشد.
حکیمی‌پور افزود: دولت ما قوانین سخت‌گیرانه برای واردات وضع نمی‌کند، ضمن اینکه زمینه فرار مالیاتی را برای وارد کننده را فراهم می‌کند و قوانینی ایجاد می‌کند که یک عده یک شبه ره صد ساله را طی می‌کنند و خیلی‌ها در 20 سال گذشته با قوانینی که در خصوص واردات وجود دارد به ثروت‌های بادآورده‌ای از ناحیه واردات رسیده‌اند.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در کشور ما مدیران در بحران نداریم، گفت: با توجه به شرایط کشور و اتخاذ سیاست‌های ترامپ باید مدیریت بحران شکل بگیرد.
وی اظهار داشت: برای جلوگیری از واردات قانونی و قاچاق نیاز به قوانین خاص داریم.
حکیمی‌پور با اشاره به اینکه در همه کشورها مراکز آماری بخش خصوصی است گفت: اما در کشور ما این مراکز دولتی است.
منبع: فارس
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید