محسن صفایی فراهانی: باید حمله اقتصادی سال 2019 را مهار کرد/ اقتصاد دستوری فساد را نهادینه‌تر می‌کند/ تورم پایین دوام نمی‌آورد/برنامه‌های توسعه بی‌نتیجه بوده‌اند
قائم مقام وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت اصلاحات معتقد است ریشه بسیاری از مشکلات کشور را باید در درون مرزها جستجو کرد، هرچند دشمنان کشور به دنبال لابی‌گری علیه کشور هستند. وی با بیان اینکه از طریق گفت‌وگوی سازنده با اروپا می‌توان از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد می‌گوید با اتخاذ سیاست‌های منطقی و برخورد عقلایی می‌توان از این مانع با هزینه کمتر عبور کرد، در غیر این صورت به شرایطی می‌رسیم که مجبور به پذیرش تحمیل‌های بعدی خواهیم شد. این نماینده مجلس ششم با بیان این اعتقاد که هیچ استراتژی برای فرایند توسعه کشور وجود ندارد، می‌گوید چشم انداز 20 ساله دستاوردی برای کشور نداشته است.
آفتاب‌‌نیوز :
متن گفت‌وگوی صفایی فراهانی به این شرح است:
تدابیر سیاسی لازم برای مهار حمله اقتصادی در سال 2019 اتخاذ شود
به نظر شما تاثیر تصمیم ترامپ مبنی بر خروج از برجام، چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت؟
در دو سال و اندی که از عمر برجام می‌گذرد بسیاری از جمهوری خواهان آمریکا از همان ابتدا مخالفت خود با این توافق را اعلام و با پیروزی ترامپ نیز این موضع را تصریح کردند. از همین روی بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین المللی ترجیح داده بودند تا روشن شدن موضع دقیق امریکا از حضور در اقتصاد ایران خودداری کنند، یعنی آن چه امریکایی‌ها امروز مطرح می‌کنند از دو سال پیش به دنبال بستر سازی برای اجرای آن بودند تا با ایجاد زمینه محافظه کاری از ورود شرکت‌های بزرگ به ایران جلوگیری شود، از همین روی بیشتر شرکت‌ها و بانک‌هایی که با ایران همکاری داشتند عمدتا واحدهای کوچک و متوسط بودند که سطح معامله‌شان با امریکا یا در حد صفر است یا بسیار محدود است و دغدغه تغییر شرایط را ندارند.
در حال حاضر هم با توجه به خروج امریکا از برجام، بسیاری از سران کشورهای اروپایی به دنبال آن هستند که از طریق ایجاد پوشش و تضمین به دنبال توجیه عملکرد اقتصادی این بنگاه‌ها باشند، چون آسیب پذیری این بنگاه‌ها نسبت به تحریم امریکایی‌ها آن چنان نیست. اما در مورد شرکت‌های بزرگ این توان وجود ندارد و طبیعی است که شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ از فعالیت در ایران کماکان صرفه نظر می‌کنند، مطمئناً تا پایان سال میلادی جاری اتفاق خیلی مهمی رخ نمی‌دهد ولی بایستی تدابیر سیاسی لازم اتخاذ شود که در سال 2019، این حمله اقتصادی مهار گردد.
دولت‌ها نقش زیادی در فعالیت اقتصادی شرکت‌های بزرگ بین المللی ندارند
وزیر اقتصاد کرواسی در مصاحبه ای اعلام کرد که با اینکه دولت‌های اروپایی نسبت به برجام پایبند هستند اما شرکت‌ها و بانک‌های اروپایی ریسک‌های خود را در نظر می‌گیرند، اما در کشور ما این تلقی وجود دارد که مواضع شرکت‌ها به مواضع دولت‌ها ربط دارد؟
چون در کشور ما 80 درصد اقتصاد در اختیار حکومت است، این برداشت اشتباه را نسبت به شرایط اقتصادی کشورهای اروپایی بوجود می آورد! در حالی که حکومت‌ها در آن کشورها نقش زیادی در فعالیت اقتصادی شرکت‌های بزرگ بین المللی نمی‌توانند داشته باشند. مثلاً بیمه هرمس به عنوان یک بیمه دولتی اعلام کرد به فعالیت‌های خود در ایران ادامه می‌دهد. 200 میلیون دلار پوشش صادرات را حفظ می‌کند اما شرکت‌های خصوصی از تمامی تصمیم‌های دولت‌های خود پیروی نمی‌کنند و ریسک فعالیت خود با ایران را اساس تصمیم خود قرار می‌دهند.
زمانی که بنده در سالهای 83 و 84 در وزارت اقتصاد بودم، شرکت کروپ آلمان که ایران در آن سهام و عضو هیات مدیره داشت، اعلام کرد که ایران سهام خود را کاهش دهد تا عضو هیات مدیره در کروپ نداشته باشد علت آن هم فشار آمریکا به کروپ بود که اگر کروپ عضو هیات مدیره ایرانی داشته باشد به امریکا نمی‌تواند صادرات داشته باشد! این نوع فشارها همیشه از ناحیه آمریکایی‌ها وجود داشته است!
باید توجه کرد که امریکا نزدیک به 23 درصد تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارد در حالی‌که کشورهایی مانند ژاپن، آلمان و فرانسه به ترتیب 6، 5 و3 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، با مقایسه این ارقام می‌توان به وزن آمریکا در تجارت بین المللی پی برد و این که بنگاه‌های خصوصی تجاری تا چه حد توانایی ایستادگی در برابر آمریکا را دارند.
قبل از ترامپ، حتی اعلام حمایت و تضمین جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا از حضور شرکت‌های بزرگ در ایران، به دلیل اینکه در سال آخر دولت اوباما مطرح می‌شد با استقبال روبه رو نشد چون آنها قبلاً جریمه سنگینی برای همکاری قبلی خود پرداخته بودند و از طرفی جمهوری خواهان مخالفت صریح خود را با برجام اعلام کرده بودند.
از طریق گفت‌وگوی سازنده با اروپا می‌توان از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد
ضرورت اتخاذ سیاست‌های منطقی برای جلوگیری از پذیرش تحمیل‌های بعدی
شما اشاره به سهم امریکا در اقتصاد جهان کردید، سهم ایران چگونه است؟
سهم ایران در تولید ناخالص ملی جهان فقط نیم درصد است، مقایسه این دو عدد کاملاً نشان می‌دهد که دلیل تصمیم شرکت‌ها و بانک‌های بین المللی بازار بزرگ اقتصاد آمریکا می‌باشد، در مورد همان شرکت کروپ آلمان که مثال زدم، آن سال‌ها مطرح می‌کردند که 25% بازار آنها آمریکاست!
مشخص است که در مقابل یک بازار بسیار بزرگ یک اقتصاد کوچک قرار دارد و در شرایط غیرعادی شرکت‌های فعال در صحنه جهانی به جایی نمی‌روند که بعداً مجبور شوند جریمه مثلا 10 میلیارد یورویی را پرداخت کنند که ارزش سهام آنها را تا 10% هم کاهش داد! پس تا مناسب شدن شرایط صبر می‌کنند و اگر مدیران ارشد کشور از اطلاعات صحیح استفاده کنند، با اتخاذ سیاست‌های منطقی و برخورد عقلایی می‌توان از این مانع با هزینه کمتر عبور کرد. در غیر این صورت به شرایطی می‌رسیم که مجبور به پذیرش تحمیل‌های بعدی خواهیم شد. اگر به تیم دیپلماسی اعتماد شود و از طریق گفت‌وگوی منطقی و رعایت اصول و حفظ منافع ملی با اروپا گفت‌وگوی سازنده دنبال شود، می‌توان از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد.
بدیهی است در این مسیر اسراییل، عربستان و امریکا از تمام قابلیت‌های خود برای سنگ اندازی استفاده می‌کنند اما باید توجه کرد دولت‌های اروپایی هم براساس حفظ آبرو و منافع ملی خود تصمیم می‌گیرند، اگر باز هم دیپلماسی ایران مبنای برد –برد را در گفت‌وگو معیار قرار دهد و از هماهنگی و حمایت همه جانبه نیروهای داخلی و ارکان حاکمیت برخوردار باشد، می‌توان ترفند جدید را کم اثر کرد.
تدوین استراتژی با مدیران غیر متخصص امکان پذیر نیست
سیستم عقب مانده بانکداری مانع از همکاری بانک‌های متوسط اروپایی با ایران پس از برجام شد
بسیاری باور دارند که اعمال تحریم‌های جدید می تواند اصلاحات سیستم بانکی را به تاخیر بیاندازد، نظر شما چیست؟
بانکداری ایران متاسفانه بعد از تصمیم شورای انقلاب در اوایل انقلاب مبنی بر ادغام تمام بانک‌ها، وضعیت نابسامانی یافت که هنوز هم ادامه دارد، براساس گزارش صندوق بین المللی پول، بانکداری ایران در منطقه شمال آفریقا و خاور میانه (منا) فقط از یمن جلوتر بود و این همه سال فرصت داشت که سیستم‌های خود را اصلاح کند و برجام یا غیر برجام عاملی برای عقب ماندگی سیستم بانکداری کشور نیست.
عامل عقب ماندگی سیستم بانکی کشور، فقدان مدیران آشنا به بانکداری روز و استانداردهای جهانی است، استفاده از نیروهای عملیاتی در رده مدیریت‌های بانک‌ها، نتیجه‌ای غیر از این ندارد. در تیر ماه سال 96 تنها هشت بانک توانستند براساس استاندارهای جدید گزارش مالی سالیانه تهیه کنند و این نشانه عدم توانایی آنهاست!
کدام بانک ایران در زمینه تقویت و آموزش مدیران و نیروهای فکری و برنامه ریز خود اهتمام داشته است که از ظرفیت‌های بین المللی در بانکداری استفاده نماید؟
سیستم عقب مانده بانکداری کشور عاملی شد که پس از برجام حتی بانک‌های متوسط اروپایی هم نتوانستند همکاری لازم با ایران را داشته باشند! این یک واقعیت است، برای حل مشکلات، به خصوص مشکلات اقتصادی بایستی دارای استراتژی بود و تدوین استراتژی هم با مدیران غیر متخصص امکان پذیر نیست!
پس برای کاهش مخاطرات اقتصادی خروج امریکا از برجام چه باید کرد؟
این بستگی به رویکرد ارکان حکومت به این موضوع دارد. با توجه به رویکرد جدید تیم تندرو هیات حاکمه آمریکا مطمئناً در راستای افزایش فشارهای اقتصادی بر ایران همه تلاش خود را بکار خواهند بست!
با اقتصاد دستوری همه مجبور می‌شوند با زیرمیزی و فساد کار خود را پیش ببرند
به نظر شما اقتصاد دستوری تا چه میزان در این شرایط کارساز است؟
باید توجه داشت که اقتصاد یک مجموعه به هم پیوسته است، روش دستوری نمی‌تواند در آن نتیجه بخش باشد به طوری که در این 40 سال دخالت‌های دستوری هیچ عایدی نصیب کشور نکرده است، تصمیم اخیر برای خدمات ارزی بانک‌ها دقیقاً کشور را به دهه 60 و دوران جنگ برگشت داده است ظاهراً تصمیم گیران ارزی کشور فقط همان روش قدیمی را می‌شناسند که بانک مرکزی بایستی همه چیز را کنترل کند و مجدداً بخش بین المللی تمامی بانک‌ها و اختیارت آنها محدود شده و کلیه تصمیمات حتی برای یک اقدام بسیار کوچک هم بایستی توسط بانک مرکزی اتخاذ تصمیم شود!! این بی اعتمادی بانک مرکزی به بقیه بانک‌ها و عدم توانایی در نظارت بر آنها را نشان می‌دهد و نهایتاً هم به دلیل بسیار طولانی شدن مراحل کار، همه مجبور می‌شوند با زیرمیزی و فساد کار خود را پیش ببرند !!
بدیهی است وقتی نیاز ارزی شرکت‌ها با روش منطقی تامین نمی‌شود آنها برای تهیه ارز مورد نیاز خود دست به دامن هر اقدامی می‌شوند. این نشان می‌دهد که شاید تصمیمات آنها ظاهری خوشایند دارد اما با بررسی ابعاد آن به بی‌تدبیری در آن پی می‌برید. آیا بانک مرکزی قادر به بررسی همه مدارک برای 60 تا 70 میلیارد دلار واردات سالانه را دارد؟ اقتصاد دستوری بخشی از فساد را در کشور نهادینه کرده و حالا هم درحال نهادینه‌تر کردن بیشتر آن است.
کسانی که به بهانه‌های امنیتی، فشار بر گروه‌های داخلی را بیشتر می‌کنند به امنیت ملی لطمه می‌زنند
بعضا مشاهده می‌شود برخی از مسولین در آسیب شناسی مشکلات اقتصاد، ریشه آن را در خارج از ایران می دانند، این تا چه حد مورد قبول است؟
برای مقابله با این تحرکات، مهمترین اقدام رویکرد عقلانی ارکان قدرت و انتخاب یک استراتژی مشخص و انجام مذاکرات دیپلماتیک با کشورهای اروپایی و جلوگیری و مهار ادعاها و صحبت‌های افراد غیر مسئول در این رابطه است و به موازات آن مقابله با بحران‌ها و خشونت‌های سازمان یافته در داخل کشور است. در این شرایط نیاز به هم دلی و هم زبانی در کل جامعه از هر اقدامی مهم تر است. آنهایی که به بهانه‌های امنیتی، فشار بر گروه‌های داخلی را بیشتر می‌کنند ؛ دقیقاً به امنیت ملی لطمه می‌زنند!
تاکید بر مدنی شدن رفتارها و برخوردهای مسالمت‌آمیز و عقلانی، به ایجاد چشم انداز امید در جامعه کمک می‌کند، که خود عامل بازدارنده خواهد شد بر ترفندهای بیرونی!
ولی باید توجه کرد عمده مشکلات اقتصاد ایران مسایل داخلی است بخصوص تنومند شدن نهادهای حکومتی در اقتصاد کشور که به این آشفتگی دامن زد!
طبیعی است که کشورهایی مثل آمریکا و اسرائیل به دنبال ضربه زدن به ایران هستند اما آنچه مهم است تصمیمات و اقدامات مسئولین است.
حدود دو سال است که با عربستان درگیری رودررو در منطقه داریم و بدیهی است که آنها با کمک آمریکا و اسراییل به دنبال بهره‌برداری از مشکلات کشور هستند، ارکان حکومتی هستند که با اتخاذ سیاست های منطقی و عقلانی می توانند جلوی آنها را بگیرند. مثلا در مورد اعتراضات شهری کازرون، وزارت کشور قبل از این جنجال ها دو ماه قبل می توانست همین تصمیمات اخیر را اتخاذ و مانع از درگیری شود.برخورد با معلمان معترض در روز معلم در مقابل مجلس براساس کدام منطق عقلانی بود؟ اینها نشان می دهد که بعضی با بی‌تدبیری در مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بستر و زمینه دخالت دیگران را فراهم می‌کنند!!
پایین بودن تورم در میان مدت نمی‌تواند دوام بیاورد
شاید مهمترین دستاورد اقتصادی دولت تک رقمی کردن تورم باشد، اما وقتی وارد جامعه می شویم بسیاری از مردم از کاهش قدرت خرید و نیز نبود رونق در بازار شکایت دارند، ارزیابی خود را در این مورد بفرمایید؟
پایین بودن تورم در اقتصاد ایران را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد؛ اولا این نرخ پایین نتیجه اقدامات دولت یازدهم و نظم و انضباط مالی است که نسبت به دولت نهم و دهم ایجاد شده است البته این نظم در مقابل روش‌های کشورهای توسعه یافته محلی از اعراب ندارد. جنبه دوم مربوط به پایین بودن قدرت خرید مردم است که ریشه در رکود و رشد پایین اقتصادی دارد.
وقتی تولید ناخالص داخلی در برنامه چهارم توسعه هشت در صد در نظر گرفته شده بود اما در عمل متاسفانه با وجود شرایط ممتاز کشور بدلیل بی‌تدبیری، متوسط زیر 3 درصد حاصل شد، وقتی شرایط اقتصاد به گونه‌ای باشد که نوسانات رشد اقتصادی از منفی 6.7 تا مثبت 4 نوسان دارد، بدیهی است این نوسانات شرایط بدی را به اقتصاد خانوار تحمیل می‌کند.
همچنین گزارش سازمان برنامه و بودجه در زمان تهیه برنامه چشم انداز 30 ساله اشاره کرده بود که اگر متوسط رشد اقتصادی ایران زیر 5 درصد برود مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایران فزاینده خواهد بود و امروز پس از 16 سال متوسط رشد اقتصادی زیر 3 درصد بوده است (و وزیر محترم اقتصاد دولت یازدهم هم آن را تایید کرد) که این نشان می‌دهد مشکلات نهادینه شده باعث کاهش قدرت خرید و رکود فعلی بازار است که کنترلی است بر بالا رفتن بعضی قیمت‌ها! ولی این پایین بودن تورم در میان مدت نمی‌تواند دوام بیاورد.
تحریم آسان از اشکالات اساسی اقتصاد حکومتی است
چرا اقتصاد ایران به آسانی تحریم می‌شود و یا به راحتی آسیب پذیر شده است؟
تحریم آسان از اشکالات اساسی اقتصاد حکومتی است و اگر اقتصاد وابسته به نفت و غیر رقابتی باشد این مشکل تشدید می‌شود و این بر خلاف شعارهای اوایل انقلاب مبنی بر خروج از تک محصولی بودن اقتصاد و اتکای اقتصاد به نفت است! در چهل سال گذشته این مهم محقق نشده است و علت آن هم عدم اعتقاد مجموعه حاکمیت به بخش خصوصی است و این بخش جایگاهی در اقتصاد ایران نداشته و ندارد و حکومت بزرگترین فعال اقتصادی کشور است!
در نتیجه زمانی می‌توان از این شرایط خارج شد که اقتصاد از تک محصولی بودن خارج و رقابتی شود و حاکمیت تنها بخشی کوچکی از اقتصاد را در اختیار داشته باشد، اگر این چنین شده بود امروز بدلیل خصوصی بودن اقتصاد و سهیم بودن فعالان اقتصادی بین المللی در آن، امکان تحریم براحتی امکان پذیر نبود.
حلقه مفقوده برنامه‌های توسعه‌ای تعیین هدف و آموزش نیروی انسانی بر اساس آن بوده است
از شما به عنوان فرد معتقد به برنامه ریزی در اقتصاد ایران یاد می‌شود، در مورد اهمیت برنامه در اقتصاد بفرمایید؟
برنامه از داشتن هدف و استراتژی حاصل می‌شود و هر مجموعه‌ای بر اساس اهداف و استراتژی رسیدن به هدف، برنامه ریزی لازم را انجام می‌دهد. این همانند یک سفر است که شما باید ابتدا مقصد را تعیین کنید و سپس از امکانات موجود برای رسیدن به مقصد و با توجه به میزان پول و وقتی که برای سفر تعیین کردید برنامه ریزی می‌کنید! برای کشور هم بایستی اهداف بلند مدت و استراتژی تدوین شود و بعد برنامه ریزی با جزئیات تنظیم گردد. در آن صورت ارکان نظام بایستی به آن پایبند باشند در غیر این صورت امکان حصول نخواهد بود و بدون آن هم هم توسعه و پیشرفت حاصل نمی‌شود.
به همین دلیل کشور پس از انقلاب شش برنامه توسعه تصویب کرده است که در عمل بدون نتیجه بوده است و هیچ اتفاق اساسی در توسعه کشور نیفتاده است چون این برنامه ها عمدتا برنامه‌های عمرانی بودند تا توسعه، چون برنامه ی توسعه از انسان آغاز می شود، ابتدا باید آحاد جامعه تربیت شوند سپس نیروگاه، پالایشگاه و راه و اتوبان و بندر و سد و ... . از سال 1327 که برنامه‌های توسعه‌ای تهیه شده است حلقه مفقوده همه آنها تعیین هدف و استراتژی توسعه و آموزش نیروی انسانی بر اساس آن بوده است.
هیچ استراتژی برای فرایند توسعه کشور وجود ندارد
ارزیابی شما از عملکرد اقتصادی دولت چیست؟
عملکرد اقتصادی دولت را نمی‌توان جدا از حاکمیت ارزیابی کرد. وقتی که هیچ استراتژی برای فرایند توسعه کشور وجود ندارد و چشم انداز 20 ساله که 75% زمان آن سپری شده و در سالهای شکوفایی ارزی، چیزی نصیب مردم و کشور نکرده است، بدیهی است که اقتصاد در قالب همان چارچوب حرکت می‌کند و جدا از آن نمی‌توان در نظر گرفت.
اقتصاد پویا، نیاز به سازمانی منظم برای حکمفرمایی خوب دارد بدون ابزارهای لازم در یک دوره محدود نمی‌توان به اقتصاد مطلوب رسید!
ایلنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید