اگر دلواپسان با «کرسنت» مخالف بودند چرا در دولت احمدی نژاد که این قرارداد اجرا می شد، سکوت کردند
بهمن‌ماه سال ٨٤ بود كه محمدرضا رحيمي، رييس وقت ديوان محاسبات در يك مصاحبه مطبوعاتي از فساد ٢١ ميليارد دلاري در پرونده كرسنت سخن گفت و به‌جاي ارجاع اين پرونده به دستگاه قضايي براي مخالفان زمينه بهره‌برداري سياسي و انتقاد به دولت اصلاحات را ايجاد كرد. رحيمي آن زمان گفته بود اين قرارداد ٢٥ ساله در نهايت موجب مي‌شود كشور ٢١ ميليارد دلار سود كمتري داشته باشد. حال آنكه اجراي اين قرارداد از سال ٨٥ و در دولت احمدي‌نژاد كليد خورد و در متن قرارداد نه‌تنها امكان اصلاح آن وجود داشت، بلكه اين امكان براي مجريان جديد كرسنت در وزارت نفت احمدي‌نژاد فراهم بود كه قرارداد را فسخ كنند.
آفتاب‌‌نیوز :
زنگنه از دولت سوم تاکنون به‌جز دوره ٨ساله دولت احمدی‌نژاد همیشه وزیر بوده و جالب آنکه به زعم کارشناسان همیشه نیز یکی وزرای موفق دولت‌ها.
بيژن نامدار‌زنگنه بيشتر از هر مدير نفتي در كشور سابقه وزارت دارد. او حالا براي چهارمين دوره چهارساله، دو دوره در دولت اصلاحات و دو دوره در دولت اعتدال، وزير نفت ايران است اما به جز اين، در نيمي از دولت سوم و بخشي از دولت چهارم وزير جهاد سازندگي بوده و بخش ديگر دولت چهارم را به‌همراه دولت‌هاي پنجم و ششم به عنوان وزير نيرو پشت سرگذاشته است. به گفته ديگر
با وجود اين ميزان از تجربه و اين سطح از موفقيت اما زنگنه هميشه منتقداني جدي و سرسخت نيز داشته است؛ منتقداني كه در سال‌هاي اخير و پس از بازگشت او به وزارت نفت در سال ٩٢ هر بار به بهانه‌اي او را براي سوال و استيضاح به مجلس كشاندند و در رسانه‌هاي‌شان عليه او نوشتند. منتقداني كه عمدتا از طيفي از اصولگرايان با گرايش‌هايي خاص هستند كه اين سال‌هاي اخير به عنوان دلواپسان توصيف شده‌اند و نكته جالب ديگري كه اين منتقدان را در اين سال‌ها عليه زنگنه هم‌قسم كرده، پرونده قراردادي است كه در دولت اصلاحات و زير نظر زنگنه تهيه شده اما دولت احمدي‌نژاد مجري آن بوده است.
بهمن‌ماه سال ٨٤ بود كه محمدرضا رحيمي، رييس وقت ديوان محاسبات در يك مصاحبه مطبوعاتي از فساد ٢١ ميليارد دلاري در پرونده كرسنت سخن گفت و به‌جاي ارجاع اين پرونده به دستگاه قضايي براي مخالفان زمينه بهره‌برداري سياسي و انتقاد به دولت اصلاحات را ايجاد كرد. رحيمي آن زمان گفته بود اين قرارداد ٢٥ ساله در نهايت موجب مي‌شود كشور ٢١ ميليارد دلار سود كمتري داشته باشد. حال آنكه اجراي اين قرارداد از سال ٨٥ و در دولت احمدي‌نژاد كليد خورد و در متن قرارداد نه‌تنها امكان اصلاح آن وجود داشت، بلكه اين امكان براي مجريان جديد كرسنت در وزارت نفت احمدي‌نژاد فراهم بود كه قرارداد را فسخ كنند.
قرارداد كرسنت كه در اين سال‌ها به ادعاي مخالفان زنگنه پرونده‌اي است از فساد و رشوه سنگين، حالا بار ديگر به انگيزه‌اي براي استيضاح زنگنه تبديل شده و قرار است وزير نفت با حضور در جلسه امروز كميسيون انرژي به سوالات استيضاح‌كنندگان در اين پرونده پاسخ دهد.
هرچند كه اين نخستين‌بار نيست كه زنگنه براي پاسخگويي به سوالات استيضاح‌كنندگانش آن هم با محوريت بحث كرسنت به مجلس و كميسيون انرژي مي‌رود. مهرماه سال ٩٤ و در آخرين سال كاري مجلس نهم نيز زنگنه به كميسيون انرژي رفت و به سوالات استيضاح‌كنندگانش در اين پرونده پاسخ گفت.
زنگنه همچنين در ابتداي هر دو دولت يازدهم و دوازدهم هنگامي كه براي كسب راي اعتماد به مجلس رفت با سوالاتي در اين رابطه روبه‌رو شد و هربار نيز به طور شفاف به آن پاسخ گفت. با اين حال، طرح مجدد اين مسائل آن هم در شرايطي كه او و همكارانش در وزارت نفت همين دو، سه روز قبل پس از مذاكرات سخت در اوپك موفق به حفظ سهميه ايران شدند، شائبه سياسي بودن اين استيضاح را تقويت مي‌كند.
منبع: اعتماد
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
انتشار یافته: ۱
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
لطفاً اینو برای اونایی بگو که ابلهانه باور کردن دلواپسا واقعاً دلواپس کشور هستن !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!