آفتابنیوز : در نامه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشگاههای کشور به رئیس قوه قضائیه با برشمردن مواردی خواستار برکناری رازینی از سمت خود شدهاند. این درحالی است که دو عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب چنین فشارها و تلاشهایی را با روند کار قضایی ناسازگار خواندند.
توقع خطرناک
«موسی قربانی» عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هفتم در پاسخ به این پرسش که «آیا درخواست برای برکناری رئیس دیوان عدالت اداری باعث تضعیف این نهاد نمیشود؟»،گفت: اگر قرار باشد در هر مرجع قضایی تأثیرگذار، یکی از شعبههای آن حکمی دهد و افرادی فشار بیاورند که رئیس آن باید برکنار شود، امری خطرناک است.
تحلیل سعید لیلاز از تصمیم دیوان عدالت (کلیک کنید)وی با اشاره به اینکه دقیقا از جزئیات پرونده بانک پارسیان اطلاعی ندارد،افزود: در مسایل قضایی خیلی نمیتوان حکم شعبه را به گردن رئیس مجموعه انداخت. با توجه به استقلال قاضی ما نباید توقع رویه ادارات را داشته باشیم.
فشار سیاسی اما «سیدمحمدجعفر سادات موسوی» دیگر عضو کمیسیون حقوقی و قضایی حرفهای بیشتری از قربانی دارد.او معتقد است که فشار از سوی برخی گروهها برای برکناری رئیس دیوان عدالت «جنبه سیاسی» دارد.
وی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب اظهار داشت: آقایانی که نسبت به حکم دیوان عدالت اداری اعتراض دارند، اگر خواسته شود اطلاعاتشان در مورد پرونده بانک پارسیان بنویسند، بیش از 4 خط نمیتوانند و جز اینکه شعاری بدهند، کار دیگری از عهدهشان برنمیآید.
نماینده مبارکه افزود: قاضی مستقل است و تمام این فشارها سیاسی است. وی با بیان اینکه «اطلاعیه اتحادیههای انجمنهای اسلامی دانشگاهها محترم است»،در عینحال یادآور شد که آقای رازینی با چنین اطلاعیههایی برکنار نمیشود.
موسوی در پاسخ به اینکه «آیا اعضای دیوان عدالت اداری در مورد بانک پارسیان توضیحاتی به کمیسیون قضایی مجلس دادهاند؟»،گفت: فقط یکشنبه گذشته جلسه کمیسیون داشتیم و بعد از تعطیلات مجلس حتما آقای رازینی در کمیسیون در این خصوص توضیح خواهند داد.
وی در مورد استقبال کارشناسان اقتصادی از تصمیم دیوان عدالت اداری در جهت حمایت از خصوصیسازی نیز اظهار داشت:«قاضی نه به تحلیل کارشناسان اقتصادی کاری دارد نه به اطلاعیهها و چنانچه اشتباه بانک محرز میشد، حتما محکوم میکرد».
نماینده مبارکه در عینحال افزود که در جریان پرونده بانک پارسیان مشخص شد که مجموعههای خصوصی باید مراقب باشند و در چارچوب قانون عمل کنند.