آفتابنیوز : محمود صادقی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه استفاده از فیلتر شکن عنوان جزایی داشته و قابل تعقیب و پیگیری است، با بیان اینکه اصل فیلتر کردن تلگرام از نظر حقوقی جای بحث دارد، گفت: باید دید فیلتر تلگرام برچه مبنای قانونی انجام شده است؛ فیلتر تلگرام به صورت دستور موقت از سوی بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه انجام شده و پس از آن دیگر نه حکمی صادر شد و نه تعیین تکلیفی صورت گرفت.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: پس از گذشت مدت زمانی از صدور دستور موقت باید حکم صادر شود؛ در وهله اول مبنای قانونی نفس دستور موقت برای فیلتر تلگرام جای تردید دارد از سوی دیگر پس از مرحله دستور موقت، هنوز رأیی از سوی دادگاه صادر نشده است.
وی بیان کرد: استفاده از فیلترشکن منع قانونی مصرحی ندارد تا بر مبنای آن استفاده از فیلترشکن را جرم دانست و فرد استفادهکننده مورد تعقیب و پیگیری قرار گیرد به همین دلیل برخی از شبکههای اجتماعی با وجود فیلتر بودن مورد استفاده مسئولان قرار گرفته است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب، ریاست جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس و بسیاری از شخصیتهای سیاسی، علمی از جناحهای مختلف در توئیتر حساب دارند و زمانی که از این شبکه اجتماعی استفاده میکنند ناچارند از فیلترشکن استفاده کنند.
صادقی با بیان اینکه در صورتی که اعلام شود استفاده از فیلترشکن جرم است این حرف از نظر حقوقی، اجرایی و عملی فاقد مبنا است، ادامه داد: برای حل مسائل و مشکلات باید از راه و مسیر درست اقدامات لازم را انجام داد و در صورتی که به صورت قضایی برخورد شود آب در هاون کوبیدن است و راه به جایی نمیبرد.
عضو فراکسیون امید مجلس تاکید کرد: اگر نگرانی درباره انتشار شایعه در شبکههای مجازی وجود دارد بهترین و مهمترین مسیر برای جلوگیری از این موارد ایجاد اعتماد است؛ در صورتی که اعتماد عمومی در جامعهای وجود داشته باشد شایعه اثر نمیکند، زیرا شایعه در بستر بیاعتمادی اثر میکند.
منبع: خانه ملت