«نه» بلند فرانسوی ها به قانون اساسی اروپا
۲۱:۰۰
۱۳۸۴/۰۳/۰۹
به گزارش آفتاب نیوز، 
به اجرا در آمدن این قانون، به رای مثبت25 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد و حالا باید به انتظار نشست و دید چه سرنوشتی در انتظار این قانون است اما شاید اروپا از کل این جریان، ضربه سختی بخورد.
شیراک و همکارانش نتوانستند رای دهندگان را به درستی این راه قانع کنند وتضمین های شیراک مبنی بر بهبود شرایط اروپا و فرانسه بدون قربانی کردن منافع مردم فرانسه، گوش شنوایی نیافت.
شیراک قول داده بود که قانون اساسی اتحادیه اروپا به سود منافع اجتماعی مردم فرانسه باشد اما اکثر مردم این کشور، به نتیجه ای معکوس رسیدند:آنها معتقد بودند این رویکرد، به سوء استفاده تکنوکراتهای اتحادیه اروپا و تحمیل الگوی امریکایی بازار آزاد بر فرانسه منجر خواهد شد.
نتیجه این همه پرسی، حاکی از شکاف عمیق میان خواسته های مردم فرانسه و قشر سیاسی و بازاری و رسانه ای این کشور بود. چنین شرایطی، احتمالاً اردوی مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا درهلند را تقویت خواهد کرد وضربه ای مهلک و مرگبار بر آن خواهد بود زیرا پیشتر گفته می شد اتحادیه اروپا در مسیری تاریخی برای اتحاد و قدرت قرار گرفته است.
این قانون، 448 بند، پروتکل الحاقی و ضمیمه دارد اما حالا از هر 10 فرانسوی، یک نفر بیکار است و کسی توجه چندانی به مفاد این قانون ندارد.
از سوی دیگر مخالفان شیراک هم احساس می کنند فرصتی برای تحقیر وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی به به دست آورده اند. با این ترتیب، شیراک که سرمایه گذاری عظیمی برای کسب رای مثبت مردم در این همه پرسی انجام داده بود اکنون باید دورنمای شکست احتمالی خود برای دور سوم ریاست جمهوری را هم تحمل کند. در واقع اکنون رای دهندگان فرانسوی به امریکا، مهاجران و بازار آزاد نه گفته اند.
اما این رای منفی، در عین حال نشان می دهد که قانون اساسی اتحادیه اروپا به بررسی دقیقتری نیاز دارد. البته شیراک و سایر رهبران اتحادیه اروپا، چنین احتمالی را رد می کنند.
در این شرایط، امید ترکیه برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا بسیار کم می شود زیرا به دنبال رای منفی فرانسویها، پذیرش 70 میلیون ترک در اتحادیه اروپا هم سخت به نظر می رسد.
قانون اساسی اتحادیه اروپا به رای مثبت تمام اعضا ی اتحادیه اروپا نیاز دارد و رای منفی فرانسوی ها، در واقع پشت پا زدن آنها به رای 9 کشور ی است که پیشتر، آن راتاییدکرده بودند.
اگر منازعات در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا پس از بازنگری و تایید مجدد، حل وفصل شود، اولین وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا تعیین خواهد شد که با توجه به ناهماهنگی اروپا در هنگام جنگ عراق و بحران بالکان، عامل بسیار مهمی خواهد بود و در این شرایط، راه تصمیم گیری های جمعی هموارتر خواهد شد .
برخی از اروپاییان، رای منفی فرانسه را خودخواهانه می دانند ومعتقدند به این ترتیب، دغدغه های مردم اروپا، به خصوص در ورشو ،پراگ یا بولونیا مورد بی توجهی فرانسویها قرار گرفته است.
از سوی دیگر، برخی از تحلیل گران هم معتقدند واداشتن فرانسه به رای مجدد هم امکان پذیر است اما این امر با توجه به نزدیک شدن ماههای پایانی حضور شیراک در منصب ریاست جمهوری، دور از ذهن به نظر می رسد.
از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال 1958 میلادی تاکنون، تنها ژنرال شارل دوگل، در همه پرسیهای انجام شده در فرانسه، شکست را متحمل شده است اما بر خلاف او، شیراک تاکید کرده است استعفا نخواهد داد.
به اجرا در آمدن این قانون، به رای مثبت25 کشور عضو اتحادیه اروپا بستگی دارد و حالا باید به انتظار نشست و دید چه سرنوشتی در انتظار این قانون است اما شاید اروپا از کل این جریان، ضربه سختی بخورد. شیراک و همکارانش نتوانستند رای دهندگان را به درستی این راه قانع کنند وتضمین های شیراک مبنی بر بهبود شرایط اروپا و فرانسه بدون قربانی کردن منافع مردم فرانسه، گوش شنوایی نیافت.
شیراک قول داده بود که قانون اساسی اتحادیه اروپا به سود منافع اجتماعی مردم فرانسه باشد اما اکثر مردم این کشور، به نتیجه ای معکوس رسیدند:آنها معتقد بودند این رویکرد، به سوء استفاده تکنوکراتهای اتحادیه اروپا و تحمیل الگوی امریکایی بازار آزاد بر فرانسه منجر خواهد شد.
نتیجه این همه پرسی، حاکی از شکاف عمیق میان خواسته های مردم فرانسه و قشر سیاسی و بازاری و رسانه ای این کشور بود. چنین شرایطی، احتمالاً اردوی مخالفان قانون اساسی اتحادیه اروپا درهلند را تقویت خواهد کرد وضربه ای مهلک و مرگبار بر آن خواهد بود زیرا پیشتر گفته می شد اتحادیه اروپا در مسیری تاریخی برای اتحاد و قدرت قرار گرفته است.
این قانون، 448 بند، پروتکل الحاقی و ضمیمه دارد اما حالا از هر 10 فرانسوی، یک نفر بیکار است و کسی توجه چندانی به مفاد این قانون ندارد.
از سوی دیگر مخالفان شیراک هم احساس می کنند فرصتی برای تحقیر وی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2007 میلادی به به دست آورده اند. با این ترتیب، شیراک که سرمایه گذاری عظیمی برای کسب رای مثبت مردم در این همه پرسی انجام داده بود اکنون باید دورنمای شکست احتمالی خود برای دور سوم ریاست جمهوری را هم تحمل کند. در واقع اکنون رای دهندگان فرانسوی به امریکا، مهاجران و بازار آزاد نه گفته اند.
اما این رای منفی، در عین حال نشان می دهد که قانون اساسی اتحادیه اروپا به بررسی دقیقتری نیاز دارد. البته شیراک و سایر رهبران اتحادیه اروپا، چنین احتمالی را رد می کنند.
در این شرایط، امید ترکیه برای پذیرفته شدن در اتحادیه اروپا بسیار کم می شود زیرا به دنبال رای منفی فرانسویها، پذیرش 70 میلیون ترک در اتحادیه اروپا هم سخت به نظر می رسد.
قانون اساسی اتحادیه اروپا به رای مثبت تمام اعضا ی اتحادیه اروپا نیاز دارد و رای منفی فرانسوی ها، در واقع پشت پا زدن آنها به رای 9 کشور ی است که پیشتر، آن راتاییدکرده بودند.
اگر منازعات در مورد قانون اساسی اتحادیه اروپا پس از بازنگری و تایید مجدد، حل وفصل شود، اولین وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا تعیین خواهد شد که با توجه به ناهماهنگی اروپا در هنگام جنگ عراق و بحران بالکان، عامل بسیار مهمی خواهد بود و در این شرایط، راه تصمیم گیری های جمعی هموارتر خواهد شد .
برخی از اروپاییان، رای منفی فرانسه را خودخواهانه می دانند ومعتقدند به این ترتیب، دغدغه های مردم اروپا، به خصوص در ورشو ،پراگ یا بولونیا مورد بی توجهی فرانسویها قرار گرفته است.
از سوی دیگر، برخی از تحلیل گران هم معتقدند واداشتن فرانسه به رای مجدد هم امکان پذیر است اما این امر با توجه به نزدیک شدن ماههای پایانی حضور شیراک در منصب ریاست جمهوری، دور از ذهن به نظر می رسد.
از زمان تاسیس جمهوری پنجم در سال 1958 میلادی تاکنون، تنها ژنرال شارل دوگل، در همه پرسیهای انجام شده در فرانسه، شکست را متحمل شده است اما بر خلاف او، شیراک تاکید کرده است استعفا نخواهد داد.
ارسال پیام
لینک های مفید