تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان؛چالش ضمانت اجرا !
امروز در صحن علنی مجلس لایحه حمایت از کودکان و نوجوان به تصویب رسید. ولی با بررسی متن این لایحه، مشخص می‌شود اکثر مواردی که در این لایحه به تصویب رسیده است، در قوانین مشابه قبلی وجود داشته و تاکنون به صورت جدی اجرا نشده است.
آفتاب‌‌نیوز :
به نظر می رسد فشار افکار عمومی از افزایش آسیب ها به یکی از آسیب پذیرترین و ناتوان ترین اقشار جامعه یعنی کودکان، کار خود را کرده و نمایندگان مجلس پس از سالهاست که پیش نویس لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در کمیسیون ها و راهروهای مجلس گرد غربت می خورد، بالاخره پذیرفتند رای به تصویب این لایحه بدهند.
امروز در صحن علنی مجلس، نمایندگان با کلیات لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با 158 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. جالب اینجاست پیشنهادی که برای تصویب موقت این لایحه در کمیسیون مطرح شده بود رای نیاورد و نمایندگان متفق القول تصمیم گرفتند صحن علنی مجلس درباره این لایحه اظهارنظر کند.
دفاع ابتکار از لایحه
هنگام بررسی کلیات لایحه مزبور، معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با حضور در مجلس، از این لایحه دفاع کرد. او در این باره گفت: آمار کودک آزاری و سوءاستفاده از کودکان در کشور نگران کننده است. دولت با همکاری مجلس و قوه قضائیه اقدامات خوبی در حوزه کودکان و نوجوانان انجام داده است،با این حال موضوع کودکان و نوجوانان نیازمند قانون جامع و بازدارنده است که قوه قضائیه و کمیسیون قضایی مجلس روی این لایحه اقدامات خوبی انجام داده اند.
ابتکار با اشاره به اینکه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، افراد زیر 18 سال را در نظر می گیرد، ادامه داد: این لایحه علاوه بر در نظر گرفتن ابعاد شرعی، شرایط مخاطره آمیز برای کودکان را که می تواند از لحاظ روحی و روانی آنها را تهدید کند، در نظر می گیرد.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه براساس این لایحه، مرکزی توسط قوه قضائیه باید در مراکز استان ها برای حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شود، یادآور شد: سازمان بهزیستی، مرکز اورژانس اجتماعی را تشکیل داده است، اما باید در کنار آن مراکز قوی قضایی داشته باشیم.
عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تکلیف دستگاه های دولتی همانند بهزیستی، نیروی انتظامی و صداوسیما را مشخص کرده است، چرا که این سازمان در آگاهی بخشی درخصوص حقوق کودکان و نوجوانان می تواند نقش موثری داشته باشد.
او با بیان اینکه جنبه عمومی جرم در این لایحه به خوبی دیده شده است، افزود: در شرایط کنونی مجرمان بزهکار در موضوع کودکان و نوجوانان به نوعی از قانون فرار کرده و یا با مجازات های کمی مواجه می شوند که تصویب این لایحه می تواند مشکلات را کاهش دهد.
لایحه ای برای جمع آوری قوانین مختلف
به نظر می رسد با بررسی عمیق تر این لایحه بتوان گفت این متن، تلفیقی از قوانین، مصوبات و رویه های مختلفی است که از سالهای گذشته در کشور وجود داشته است. آیا می توان گفت جمع آوری مواد قانونی مختلف در یک لایحه، باعث افزایش ضمانت اجرای آن و کاهش آسیب و آزار نسبت به کودکان و نوجوانان شود؟ قطعا پاسخ به این پرسش، منفی است.
همچنین باید در نظر داشت این لایحه با محافظه کاری معمول قوانین مجلس، به تصویب رسیده است تا در مرحله تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی، قادر به اخذ تایید شورای نگهبان باشد.
مثلا در ماده یک این لایحه، با ارائه تعریفی از طفل، او را فردی که به سن بلوغ شرعی نرسیده است، عنوان کرده. یا در همین ماده، نوجوان را فرد زیر 18 سال کامل معرفی کرده که به نظر می رسد با نگاهی محافظه کارانه، تعریفی که پیمان نامه جهانی حقوق کودکان از کودک دارد را تکرار نکرده است. در پیمان نامه ای که در سال 1372 هم به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است سن کودکانی 18 سال عنوان شده و در متن این پیمان نامه که اکنون در حکم قوانین رسمی کشور محسوب می شود هم بسیاری از مواد لایحه ای که امروز مصوب شد، وجود دارد.
یا در بند ت ماده 1 لایحه حمایت از کودکان، سوءرفتار با کودکان تعریف شده که در اصل، همان تعریف عمومی جرم در قانون مجازات اسلامی است و تمامی مواردی که در این تعریف آمده به عنوان جرم انگاری های خاص در قوانین مختلف، چه به صورت فعل (انجام عملی) چه به صورت ترک فعل (انجام ندادن یک عمل) مورد تاکید قانون گذار بوده است.
بند ث ماده 1 نیز چنین وضعی دارد که در آن تعریفی از "بهره کشی اقتصادی" ارائه شده است. این بند سعی دارد بازتعریف جدیدی از مبحث پنجم قانون کار مصوب 1369 ارائه دهد که در ماده 79 آن اعلام شده به کارگیری افراد کمتر از 15 سال ممنوع است. در کیفری که برای زیرپاگذاشتن این ماده و به کارگیری غیرقانونی کودکان تعیین شده هم مجازاتهایی از جریمه 200 برابری مزد کارگر تا حبس 6 ماهه در نظر گرفته شده است.
همچنین در قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن که در سال 1380 به تصویب رسیده است، بسیاری از موارد عنوان شده در لایحه حمایت از کودکان به صورت بسیار بهتر و شفاف تر آمده است.
مثلا در ماده 3 کنوانسیون مورد تصویب ایران، آمده است: از نظر این کنوانسیون ، اصطلاح (بدترین اشکال کار کودک) شامل موارد زیر است :
الف- کلیه اشکال بردگی یا شیوه های مشابه بردگی ، از قبیل فروش و قاچاق کودکان ، بندگی به علت بدهی و رعیتی و کار یا زور یا اجباری ، از جمله استخدام به زور یا اجباری کودکان برای استفاده در درگیری مسلحانه .
ب- استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای روسپی گری ، تولید زشت نگاری یا اجراهای زشت نگارانه .
پ- استفاده، فراهم کردن یا عرضه کودک برای فعالیت های غیر قانونی ، به ویژه برای تولید و قاچاق موادمخدر به گونه ای که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند .
ت- کاری که به دلیل ماهیت آن یا شرایطی که در آن انجام می شود ، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد.
تکرار قانون عمل نشده، تورم بی فایده متون حقوقی
همانطور که مشاهده می شود لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت ابتدایی، مواردی از جمله قانون فوق الذکر را دوباره تکرار کرده است و در حقیقت تنها "تورم قانون" های اجرا نشده در لایحه مصوب امروز مجلس، دیده می شود، چون اگر قرار بر اجرای قانون باشد، قوانین فعلی به اندازه مناسب، زمینه کاهش آسیب های مربوط به کودکان را فراهم کرده است.
حتی در فصل دوم از لایحه حمایت از کودکان به بحث تشکیلات می پردازد، پیش بینی شده است دفتر حمایت از کودکان و نوجوانان تشکیل شده و محل استقرار این دفتر را در قوه قضاییه قرار داده و حتی در سطح حوزه های قضایی هر شهرستان، تشکیلات این دفتر را تسری داده اند.
باید توجه داشت دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان از مصوبات قوه قضاییه در 08/10/1381 در زمان ریاست هاشمی‌شاهرودی بود که بر اساس تفاهمنامه فیمابین دفتر امور بانوان حوزه ریاست جمهوری و وزارت دادگستری افتتاح شد و هم‌اکنون در تمامی مراکز استان‌ها و در برخی شهرستان‌ها وجود دارد.
در جزییات این مصوبه 15 ساله آمده است: "نظر به ضرورت ارتقای کیفیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بزهکار و نیز حمایت ازاطفال و نوجوانان بزه‌دیده و ضرورت حمایت از حقوق زنان، مقرّر می‌گردد، واحدی به عنوان «دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان» در نهاد قوه قضاییه و دفاتری تحت نظر رؤسای کل‌دادگستری در هر استان تأسیس می شود...
حتی وظایفی که در لایحه حمایت از کودکان برای سایر نهادها از جمله ضابطان قضایی، مسئولان سازمان زندانها و نظایر آن مشخص شده، در آیین نامه ها، دستورالعمل ها و قوانین مختلفی قبلا بیان شده بود. از جمله آنها می توان به قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد که رسیدگی به جرایم مربوط به اطفال و نوجوان را مستقیما در دادگاه اختصاصی تکلیف کرده و آیین نامه های سازمان زندانها درباره کانون های اصلاح و تربیت و نحوه مراقب از کودکان، جمع آوری اطلاعات آنها در زمان حضور در کانون اصلاح و تربیت و نظایر آن با دقت بسیار زیادی، مشخص شده و در حال حاضر نیز انجام می شود.
بیشترین مواد این لایحه به مجازاتها و جرایم اختصاص دارد و لایحه سعی دارد با افزایش مجازات خاطیان به خصوص مسایلی که اخیرا وجدان عمومی جامعه را به درد آورده، مجرمان احتمالی آینده را از داغ و درفش بترسانند. ولی واقعیت اینجاست در شرایط فعلی، بستر قوانین بازدارنده و کیفری، به دقت تمامی مواردی که در این لایحه به آنها اشاره شده را در چهارچوب نظام مشخصی، تعیین کرده و تکرار این مجازتها در لایحه حمایت از کودکان، کمکی به اجرای آن نخواهد کرد.
به نظر می رسد در شرایط فعلی که جامعه به شدت از کودک آزاری های متعدد به خصوص در محیط های آموزشی، ورزشی و خانواده های آسیب دیده به تنگ آمده و به دنبال راه حلی برای کاهش این مشکلات است، تصویب لوایحی از این دست، تنها پاسخی از جنس "قانون درمانی" است که به نظر نمی رسد بتواند برای مشکلات فعلی کودکان و نوجوانان آسیب دیده کشور، کمک چندانی کند.
خبرانلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید