ورود مجلس به بازی 700 میلیاردی
وی اظهار داشت: ضرورت دارد نماینده‌ای از وزارت ارشاد و نماینده‌ای از موسسه در خصوص ادعاهای طرفین به مجلس توضیح کامل دهند تا با وجود مستندات؛ کمیته گزارش لازم را در اختیار کمیسیون قرار دهد و پس از آن کمیسیون فرهنگی موضع رسمی خود را اعلام کند.
نایب رئیس کمیسیون فرهنگی تصریح کرد: من خود شخصا این مساله را در کمیته رسانه‌ها یا ارشاد و تبلیغات اسلامی کمیسیون فرهنگی پیگیری و بررسی می‌کنم و نتیجه آن را متعاقبا اعلام خواهم کرد.
اظهارات نایب رئیس کمیسیون فرهنگی در حالی بیان می‌شود که بازی رسانه‌های مدعی حامی دولت برای تصاحب غیر قانونی این مؤسسه در آستانه انتخابات خبرگان و شوراها آن هم با وجود حکم صریح دیوان عدالت اداری همچنان ادامه دارد. آن هم در شرایطی که اغلب این رسانه‌ها در مقابل این سئوال سکوت می‌کنند که «چرا با انتقال این مؤسسه به دستگاه‌های زیر نظر دفتر رهبری مخالفند؟!»
«مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران» در سال 1369 به صورت مؤسسه «غیرانتفاعی»، «عام‌المنفعه» و با «سرمایه شخصی» مؤسسین توسط «اشخاص حقیقی» تحت شماره 4117 اداره ثبت تهران به ثبت رسیده است. این مؤسسه بر مبنای الگویی که در نظام بروکراسی جمهوری اسلامی با عنوان «عمومی غیر دولتی» شناخته می‌شود، پایه‌ریزی شده و توسعه پیدا کرده است. بدین معنا که مؤسسه مزبور در عین آن که یک مؤسسه غیر دولتی و خارج از حیطه استیلای دولت محسوب می‌شود؛ اموال آن اما متعلق به عموم مردم بوده و پس از انحلال به نهادهای زیر مجموعه رهبری یا نهادهای همراستای فرهنگی منتقل می‌شود.
صفار هرندی وزیر ارشاد دولت نهم از پائیز سال گذشته بدون آن که اعلام کند «جمع کمک‌های وزارت ارشاد به این مؤسسه چقدر بوده است» یا «چه میزانی سودجویی در آن صورت گرفته است» با طرح مکرر این ادعا که اموال فرهنگ و توسعه متعلق به وزارت ارشاد است؛ این مؤسسه را به عنوان یکی از مصادیق سودجویی دولتمردان قبلی معرفی کرده و با تبلیغاتی پر سر و صدا ذیل خواستار بازگرداندن آن به وزارت ارشاد شده است! وزارت ارشاد همچنین از تاریخ ضبط بدون حکم اسناد مؤسسه (19/9/84) تا تاریخ 6/11/84 یعنی در کم‌تر از دو ماه 3 گروه مدیریتی را در مؤسسه منصوب و عزل کرده است. تا آن جا که آخرین مدیر منصوب وزارت ارشاد خود طی نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری به گلایه از اقدامات وزارتخانه متبوع خود و دو مدیر قبلی صفارهرندی می‌پردازد و عیناً می‌نویسد: «از تاریخ 19/9/84 اتفاقاتی در این مدت کم به طور غیرقانونی و خارج از عرف توسط مدیران و عوامل قبلی منصوب وزارت ارشاد به وقوع پیوسته که تبعات سوء و زیان‌هایی در پی خواهد داشت و قطعاً به ضرر بیت‌المال خواهد بود».
خارج کردن اسناد مالکیت، چک‌ها (5/6 میلیارد تومان) و مدارک مهم مؤسسه توسط نماینده اول وزارت ارشاد و امتناع او از بازگرداندن این اسناد/ خارج کردن اسناد مهم توسط یکی دیگر از نمایندگان وزارت ارشاد/ بردن حدود ده خودرو مؤسسه و امتناع از بازگرداندن آنها/ انتقال ماشین زانتیای مؤسسه به یک مکان نامعلوم در ساعت 2:30 بامداد با استفاده از کلید دوم خودرو!/ تحویل یکی از آپارتمان‌های مؤسسه به یکی از دوستان نماینده جدید وزارت ارشاد/ بی‌جواب گذاشتن مکاتبات پی در پی مدیران منصوب وزارت ارشاد توسط دفتر حقوقی وزارتخانه/ بلاتکلیف گذاشتن کارمندان مؤسسه/ امتناع از پرداخت حقوق آنها و ... از جمله اقدامات منصوبان وزارت ارشاد است که توسط آخرین مدیر منصوب همین وزارتخانه مورد انتقاد قرار گرفته است.
دیوان عدالت اداری در حکم نهایی خود که پس از هشت ماه پیگیری هیات مدیره اصلی این مؤسسه صادر شده و در تاریخ 3/7/85 به وزارت ارشاد ابلاغ گشته است؛ صراحتاً تاکید می‌کند که عدم تعلق مؤسسه فرهنگ و توسعه به وزارت ارشاد «محرز» است. این حکم در عین حال با توجه به اساسنامه مؤسسه دستور «انحلال و واگذاری آن به نهادهای فرهنگی تحت نظارت و سرپرستی دفتر مقام معظم رهبری» را نیز صادر کرده است.
این حکم متاسفانه در واکنشی عجیب و معنادار تاکنون از سوی وزیر ارشاد مورد پذیرش قرار نگرفته است.
