حرف آخر: زريبافان بايد استعفا دهد

به گزارش آفتاب نیوز، فدایی در خصوص پاسخ هیات اجرایی به هیات نظارت درباره تایید صلاحیت زریبافان دبیر هیات دولت که گفته بود: «رای هیات اجرایی در مورد تایید صلاحیت ها قطعی است و هیات نظارت نمی تواند در بحث تایید صلاحیت ها وارد شود، و فقط می تواند به بحث رد صلاحیت ها رسیدگی کند» گفت: هیات اجرایی به عنوان روند کار درست گفته بود ما هیات اجرایی وظیفه خود را انجام داده حال هیات نظارت بررسی می کند که تایید صلاحیت ها یا رد صلاحیت ها طبق قانون باشد، قرار بود چه در موارد سلبی و چه موارد ایجابی، افراد و ضوابط لازم را داشته باشد. 

اختلاف مسؤولان انتخابات درباره زريبافان (كليك كنيد)

وی افزود: در این میان فردی (زریبافان) هم بود که باید استغفا می داد، زیرا پست سازمانی وی به گونه ای است که مشمول استعفا می شود، تصور هیات اجرایی این است که این فرد نباید استعفا می داد و صلاحیت وی را تایید کردند، اما پس از بررسی ها، هیات نظارت نظر داد که این فرد مشمول قانون استعفا است، بنابراین هیات نظارت تذکر می دهد و باید رعایت کند. 

فدایی با بیان اینکه «هیات نظارت شهرتهران نظر خود را در این مورد داد و هیات اجرایی باید این نظر را لحاظ کند»، اظهارداشت: اگر این موضوع حل نشود، طی سلسله مراتب موضوع به سطح استان می رسد و اگر در سطح استان ها حل نشد، در هیات مرکزی بررسی خواهد شد. 

رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها درباره رد صلاحیت ها شهرستانها نيز گفت: اینکه تبلیغ شد رد صلاحیت ها به صورت گسترده بود، عملکرد ها نشان می دهد چنین نبوده و خوشبختانه هیات های اجرایی و نظارت با هماهنگی و همدلی خوبی که داشته نسبت به دوره قبل رد صلاحیت کمتری داشته ایم. بیشترین رد صلاحیت ها مربوط به ماده 29 است درماده 29 درخصوص قاچاقچیان مواد مخدر و فاسدین است. 

فدایی با بیان اینکه «رد صلاحیت ها سیاسی نبود»، تصریح کرد: چیزی که درذهن برخی افراد مطرح می شود اساسا اینگونه نبوده و تکذیب می شود. 

وی در پاسخ به این سئوال که نظر شما در مورد این اظهارات که بیشترین رد صلاحیت ها شامل اصلاح طلبان می شود، چیست؟ گفت: «این سخنان تکذیب می شود، در میان رد صلاحیت شدگان بیست و چند درصد مربوط به قاچاقچیان بود و در بیست و یک درصد هم مربوط به کسانی است که مشمول فساد هستند». 

فدایی همچنين اخباري را در خصوص جلسه چهارشنبه شب هیات نظارت و هیات اجرایی ارائه كرد و گفت: در اين جلسه درخصوص برخی ازمواد قانونی که دارای برداشتهای متفاوتی بود بحث شد که به تفاهم خوبی رسیدیم که اختلافات در سطح اجرا بروز نکند. خصوصا در مورد ماده 63 قانون ، تصور برخی از دوستان این بود که هیات های نظارت نمی توانند در مورد بعضی مسائل از قبیل مواردی که مورد تایید هیات اجرایی قرار گرفته، اظهار نظر کنند. 

وی افزود: در آن جلسه جمع بندی این بود که اگر موردی خلاف قانون صورت گرفته و یا اگر مسايلي در بررسی ها بوده، حتی اگر فرد تایید هم شده باشد، هیات های نظارت می توانند با دلیل و ادله قانونی نقطه نظر خود را منعکس کنند و فرماندارانی و بخشداران با مجریان این نظر را اعمال کنند.