
اکونومیست اما برای سال آینده میلادی هم چشم انداز روشنی را از اقتصاد ایران پیش بینی نکرده و مینویسد: انتظار میرود طی سال آینده نیز روند صعودی نرخ تورم ادامه یافته و شاهد تورمی بالغ بر 16 درصد باشیم.
اکونومیست پیش از این در گزارش ماه سپتامبر خود با ابراز تعجب از کاهش مقطعی تورم در شرایطی که قیمت بهای مصرفی کالاها در ایران افزایش یافته بود، نوشت: میانگین نرخ تورم ایران در سال گذشته از 14.8 درصد در سال 83 به 13.4 درصد كاهش یافت كه این كاهش تعجب برانگیز بود. این در حالی است كه گزارشها حاكی از افزایش شدید قیمتها در كالاها و خدمات ضروری و افزایش هزینههای وارداتی است و همین امر منجر به افزایش نرخ تورم در سال مالی 2007ـ 2006 (85) خواهد شد و پیشبینی میشود میانگین نرخ تورم در سال جاری به 15.3 درصد برسد. گزارش فعلی اکونومیست اما نرخ تورم را به مراتب بالاتر از ماه سپتامبر برآورد کرده است.
این هفته نامه در مورد راهکارهای کنترل تورم مینویسد: ابزارهای سیاست مالی محدود وظیفه بانك مركزی برای مقابله با تورم را مشكل خواهد كرد و آن را به میزان زیادی به بحث در خصوص محدود كردن رشد هزینههای دولت وابسته خواهد كرد.
این در حالی است كه بانك مركزی چندی پیش در گزارشی اعلام كرده بود كه نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به مهر ماه 85 نسبت به 12 ماهه منتهی به مهر ماه 84 به 11.2 درصد رسیده است. بسیاری از کارشناسان دلیل نرخ کاهش یافته را حذف برخی شاخصهای اصلی چون نرخ مسکن و اجاره آن از فهرست شاخصهای مورد بررسی تلقی میکردند. بانک مرکزی شاخصهای مورد نظر برای بررسی نرخ تورم را اعلام نکرده و تنها به انتشار برآورد نهایی خود اکتفا میکند. این روند بعث شده است تا به باور اقتصاد دانان نرخ تورم اعلام شده چندان با نرخ تورم واقعی هماهنگ نباشد.