مافیای نفتی؛ نقشی بر آب

به گزارش آفتاب نیوز، البته، همان زمان چهره‌هایی چون «سید محمد خاتمی» رئیس‌جمهوری وقت، نارضایتی خود را از این «بداخلاقی‌های انتخاباتی» بیان داشتند، اما از آنجا که دستگاههای ناظر بر انتخابات عملا در چارچوب اختیارات دولت نبود و این دستگاه‌ها هم چندان به این مساله حساسیت نشان ندادند، فرصتی فراهم شد تا احمدی‌نژاد و مبلغان انتخاباتی‌اش نه تنها به تخریب مدیران 16 سال گذشته بپردازند، بلکه در مورد برخی وزارتخانه‌ها به طرح ادعاها و حتی افتراهایی عجیب و غریب دست بزنند.

اصلی‌ترین مورد در این میان، وزارت نفت بود. جایی که مسؤولیت آن را باسابقه‌ترین وزیر پس از انقلاب یعنی «بیژن نامدار زنگنه» بر عهده داشت.

احمدی‌نژاد و مبلغانش در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری بارها از وجود «مافیای نفتی» و فسادهای مالی گسترده در صنعت نفت خبر دادند و به رای دهندگان وعده آن را دادند که در صورت به‌دست گیری سکان دولت نهم، هم تغییرات گسترده‌ای را در میان مدیران وزارت نفت انجام دهند و هم مافیای نفتی را از این وزارتخانه برانند.

اما حال و به فاصله یک سال و اندی از تشکیل دولت نهم و تعیین وزیر نفت، چند اتفاق مشخص در حوزه این وزارتخانه رخ داده که ابطال کننده همه آن شعارها و افتراها و اتهام ‌زنی‌هاست: 

1- تغییر نکردن تیم اصلی مدیریت وزارت نفت: برخلاف بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر که مدیران،کارشناسان و حتی کارمندان منتسب به دولت‌های قبل در آنها به حاشیه رانده شده و حتی از کار برکنار شده‌اند، در وزارت نفت اغلب مدیران یا در سمت خود باقی مانده‌اند و یا تغییراتی اندک در مسؤولیت خود داشته‌اند؛ مثلا از سطح معاونت به مشاور یا کارشناش عالی تغییر کرده‌اند که همین تغییرات هم محدود بوده است. نکته جالب در این میان، انتخاب یکی از معاونان پیشین وزارت نفت یعنی آقای وزیری هامانه به سمت وزارت بوده که کل وعده «تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت نفت» را با چالش مواجه ساخت. 

2- وضعیت خاص یکی از گزینه‌های پیشنهادی وزارت نفت: خوانندگان محترم لابد به یاد دارند که وزیر فعلی نفت، چهارمین گزینه پیشنهادی احمدی‌نژاد به مجلس بود. پیش از وزیری هامانه، به ترتیب علی سعیدلو، صادق محصولی و محسن تسلطی از سوی رییس دولت نهم به مجلس پیشنهاد شده بودند که هریک به شکلی از وزارت بازماندند.

در این میان، وضعیت صادق محصولی از دیگران جالب‌تر بود. او در حالی نامزد وزارت نفت شد که هیچ سابقه‌ای در این بخش نداشت. اما نکته مهمتر، ثروت شخصی محصولی بود که به گفته شخص خودش در سالهای پس از جنگ و در دوره مسؤولیت در یک نهاد نظامی به دست آمده بود. امری که باعث شد برخی نمایندگان نسبت به «وزیر شدن یک سردار میلیاردی» هشدار دهند (بعنوان نمونه نگاه کنید به اظهارات نماینده مشهد) و یا «محمد خوش چهره» نماینده تهران که در آن زمان هنوز به اندازه حال منتقد دولت نهم نشده بود، به صراحت گفت که «شائبه‌ در حال حاضر این است كه این ثروت‌ها (ثروت‌های محصولی) در مسیرهای رانت – روابط است». (لینک موضع خوش‌‌چهره و چند نماینده شاخص دیگر تهران در آن زمان).

اظهارات نمایندگان در حالی مطرح می‌شد که در سایت‌های مختلف نزدیک به اصولگرایان هم اخبار متنوعی از ثروت میلیاردی محصولی منتشر می‌شد. امری که این پرسش را بوجود می‌آورد: «چهره‌ای که در مورد ثروت ناگهانی وی چنین ابهاماتی وجود دارد، چطور قرار است به جنگ مافیای نفتی برود؟». 

3- گزارش كمیسیون اجرای اصل 142 قانون اساسی: اما تیر خلاص به شعارهای تبلیغاتی و اتهام زنی‌های مدعیان «مبارزه با مافیای نفتی»، گزارش كمیسیون اجرای اصل 142 قانون اساسی (مربوط به رسیدگی به ثروت مدیران عالی نظام قبل و بعد از مسؤولیت) در مورد «بیژن نامدار زنگنه» وزیر نفت دولت خاتمی و بستگان وی بود که حکایت از آن داشت ثروت این مدیر باسابقه نظام در دوران طولانی مسؤولیت افزایش نداشته‌است.

انتشار نتایج این گزارش باعث شد آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه به طور رسمی از زنگنه تقدیر و تشکر کند.

این در حالی است که بزرگان دولت نهم به عنوان مدعیان اصلی وجود «فساد، فعال بودن مافیای نفتی در وزارت نفت سابق و نیز حکومت خانوادگی در این وزارتخانه» در برابر انتشار این گزارش مطلقاً سکوت کرده‌اند، حال آنکه به نوشته یکی از سایت‌های اصولگرا، «اگر مقصود رئیس‌جمهور از مافیای نفتی، شخص وزیر سابق نفت بوده است، انتظار افكار عمومی از دولت آن است كه به صورت رسمی و علنی به گزارش كمیسیون اصل 142 و تقدیر آیت‌الله شاهرودی اعتراض كند».(بازتاب-14 آذر) 

این سه رخداد، به شکلی آشکار کل شعارها و افتراهای مطرح شده در مقطع انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری را زیر سؤال برده و حتی به نظر می‌رسد دستگاههای مسؤول که در مورد مقاله‌ای در یک روزنامه یا یک سخنرانی در جمعی محدود از دانشگاهیان چنان حساس هستند که کیفرخواستی با عنوان «تضعیف نظام»، «تشویش افکار عمومی» و «نشر اکاذیب» را علیه فعالان مطبوعاتی، دانشجویی و سیاسی صادر می‌کنند، جا دارد علیه اتهامات، افتراها و اکاذیبی که بطور گسترده علیه مدیران برجسته نظام منتشر شد و حتی در رسانه ملی با مخاطبان چند ده میلیونی‌اش منعکس شد، وارد عمل شوند و به مسؤولیت قانونی خود اقدام کنند.

آفتاب نیز در این میان می‌کوشد یا اطلاع رسانی صحیح و دقیق و انتشار گزارش‌هایی در روزهای آینده، مسؤولیت خود را بعنوان یک رسانه در برابر «جریان تخریب و عوام‌فریبی» ایفا کند. چرا که ما نیز همچون «سید محمد خاتمی» معتقدیم که «عوامفریبی‌ها فرو خواهد نشست» و البته با اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی.