ضرورت تشكیل وزارت انرژی

به گزارش آفتاب نیوز، به گزارش دفتر مطالعات زیربنایی این مركز، مركز پژوهش‌‏های مجلس در پاسخ به درخواست احمد توكلی نماینده تهران روند تشكیل شورای عالی انرژی را مورد بررسی قرار داد و تصریح كرد: همان‌‏گونه كه در سابقه تشكیل شورای انرژی در دوره‌‏های گذشته ملاحظه شده، به لحاظ گستردگی كار و مسایل بسیار زیاد مطروحه، بعید است كه حتی در صورت تشكیل شورای عالی انرژی، این شورا بتواند كل مسایل موجود را فیصله دهد و با توجه به محدودیت وقت ریاست جمهور و وزرای عضو، شورای مذكور تنها قادر خواهد بود به مسایل استراتژیك نظیر موازنه انرژی كشور، صادرات انرژی ، قیمت‌‏گذاری انرژی، خصوصی‌‏سازی واحدهای زیرمجموعه بخش انرژی، تامین سوخت صنایع انرژی بر و سیاست های كلان بهینه سازی بپردازد. 

این گزارش می افزاید: به همین دلیل لازم است؛ همزمان با بررسی لایحه قانونی اساس نامه شركت ملی نفت، شركت ملی گاز و شركت ملی صنایع پتروشیمی ایران، قوانین مغایر دستگاه‌‏های مختلف فعال در عرصه انرژی كشور كه موجب تداخل وظایف آنها می‌‏شود، مورد بازبینی قرار گرفته و تشكیل وزارت انرژی مجددا مطابق بند «هـ » ماده 2 قانون برنامه سوم - مصوب مجلس پنجم - مورد توجه قرار گیرد. 

در ادامه این گزارش آمده است: از آن جا كه شورای عالی انرژی كشور تاكنون تشكیل نشده و قانون تنها رئوس كلی وظیفه تمركز سیاست گذاری، ایجاد هماهنگی در زمینه تعیین ضوابط و الگوهای بهینه‌‏سازی و تقلیل آلودگی زیست محیطی ناشی از تولید و مصرف انرژی را مشخص كرده و حتی تعداد، تركیب و وظایف كمیته‌‏های تخصصی به تصویب این شورا نرسیده است؛ محدوده تصمیم‌‏گیری و سیاست‌‏گذاری‌‏ها به روشنی مشخص نشده‌‏اند. 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید می‌کند: با وجود تصویب این قانون به علت مغایرت مقررات و قوانین تشكیل دستگاه‌‏های زیرمجموعه بخش انرژی، كماكان در این بخش تداخل وظایف وجود دارد و مشخص نیست كه چگونه می‌‏توان با تشكیل این شورا (شورای انرژی) به همه این ناهماهنگی‌‏ها و مغایرت‌‏های قانونی خاتمه داد. به ویژه این‌‏كه قانون مذكور از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌‏تواند مغایرت‌‏های قانونی موجود بین دستگاه‌‏های دست‌‏اندركار و مرتبط با انرژی نظیر وزارت نیرو، وزارت نفت، اساس‌‏نامه شركت ملی نفت و موارد مشابه را برطرف نماید.