مشكل اصلی اقتصاد ایران ساختار‌هاست

به گزارش آفتاب نیوز، محمد نهاوندیان با بیان بخش‌های درباره منشا رشد اقتصادی عنوان كرد: رشدی اقتصادی را باید از دو دیدگاه ثبات‌گرا و تحول‌گرا بررسی كنیم برای مثال در تحقیقی كه درباره نحوه دستیابی به آمریكا به رشد اقتصادی انجام شده عنوان شده است كه تنها 5/12 درصد برای افزایش سرمایه و مابقی برای بهبود روش‌ها، تكنولوژی فنی است.

به گفته وی تحقیق دیگری كه درباره ریشه‌یابی افزایش بهره‌وری در آمریكا انجام شده بیان می‌كند كه آموزش نیروی كار 22 درصد، پیشرفت دانش فنی 48 درصد و نیز افزایش سرمایه 12 درصد در بهره‌وری تاثیر دارند.

نهاوندیان خاطرنشان كرد: دیدگاه تحول‌گرا در اقتصاد مبتنی بر نوآوری فنی، كاهش هزینه مبادله و تسهیل تجاری از طریق به كار بردن تكنولوژی اطلاعات محقق می‌شود البته قلب این رویكرد در نوآور بودن و پیش از آن پذیرش نوآوری و تغییر است لذا مدیران نیز باید درك كنند كه تحول نه تنها ممكن است بلكه قطعی است.

رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به رابطه میان رشد و نوآوری و تكنولوژی و ساختار افزود: نظریه‌ای كه از سوی شومپیتر در این باره مطرح شده بیان می‌كند كه نوآوری تكنولوژیك كه موتور اصلی رشد و افزایش بهره‌وری در اقتصاد غرب بوده است. عمدتا در بنگاه‌های بزرگ كه قدرت كنترل بازار دارند صورت می‌گیرد.
به گفته وی برخی از این نظریه سوء تعبیر كرده و عنوان می‌كند كه ساختار انحصاری برای ساختار توسعه مناسب‌تر است و این تصور پدیدار شد كه انحصار ساختار مناسبی برای آرانددی محسوب می‌شود البته ثابت شد كه ساختار انحصاری به سبب این كه بنگاه اقتصادی را از تهدید رقیب توانمندتر آسوده می‌كند انگیزه بنگاه‌های اقتصادی را در چابك نگه داشتن خود كمتر می‌كند.

نهاوندیان گفت: درباره اقتصاد كشورمان اگر انحصاری داشته‌ایم در 80 سال اخیر انحصارگری دولتی بوده است به این معنا كه اگر كسی انحصار را تجویز می‌كرده برای بنگاه خصوصی بوده كه اثبات كارآمدی آن در جایی دیگر بوده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش تاكید كرد: اگر كسی سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی را به سطح واگذاری سهام شركت‌های دولتی از دستی به دست دیگر تقلیل دهد قطعا به اصل 44 جفا كرده است چراكه هدف اصلی تغییر ساختار‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی اقتصاد ایران است و نه خصوصی‌سازی بنگاه الف یا ب!

به اعتقاد وی مایه تاسف است كه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در برخی موارد با سیاست‌های بخش خصوصی در تقابل است البته بخش خصوصی هم اگر قصد حضور در مسابقه بین‌المللی را دارد باید برای اصلاح ساختار كمك كند.

نهاوندیان گفت: آنچه در سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی مورد تاكید قرار گرفته این است كه باید خصوصی محور باشد و خصوصی محور بودن علاوه بر مالكیت شامل مدیریت نیز می‌شود چراكه با دست به دست شدن مالكیت سهام بدون در نظر گرفتن مدیریت هیچ اتفاقی نخواهد افتاد.

به اعتقاد وی اینكه گمان می‌شود سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تنها بر بحث انتقال مالكیت تاكید دارد خطای بزرگی است.

وی افزود: طرح هم زمان سهام عدالت با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نباید ما را محدود كند چراكه در توجه به ابعاد وسیع عدالت اجتماعی پیش نیاز قطعی عدالت تامین فضای رقابت است و اگر اقدامی‌ صورت گیرد كه محدودیتی در دستیابی‌ها و فرصت‌ها باشد در برابر عدالت خواهد بود.

به اعتقاد نهاوندیان در تعریف و تدوین قوانین و مقررات لازم برای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سویی باید به گستردگی مفهوم عدالت و نیز مفهوم اصلاح ساختار‌ها توجه كنیم و خود را به انجام برخی اقدامات محدود نكنیم.

رییس اتاق تهران با بیان اینكه خواسته فعالان بخش خصوصی توجه به عمل است تا به حرف، تصریح كرد: توجه به شرایط عملی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی‌ با تشكیل یك كمیته ویژه برای اصل 44، قوه قضاییه، دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با آماده كردن لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 و سایر نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی و خصوصی در حال انجام است.

نهاوندیان گفت: در اجرای این سیاست‌ها و سایر اقدامات باید تلاش كنیم كه مدیریت اقتصادی را به سمتی سوق دهیم كه احساس امنیت برای فعالان اقتصادی را افزایش دهد.