ماجرای دلار، به «سرزمین‌فروشی» می‌انجامد
دولت کنونی که بهره‌ی بانکی را به نفع بانک‌ها کاهش داد و به نرخ تورم تک‌رقمیِ مورد ادعای خودش تفاخر می‌کرد، در چند ماهه‌ی اخیر درباره‌ی بالاترین تورمی که کشور به یاد دارد (در واقع، بالاترین نرخ مالیاتی جهان) چیزی نمی‌گوید. از دوران مبارزه‌ی انتخاباتی و اوایل انتخاب شدن روحانی، مردان اقتصادی روحانی و اقتصاددانان نولیبرالِ حامی او از «واقعی کردن نرخ ارز» سخن می‌گفتند. اکنون، همگی آنان لابد در دل خود خوشحال‌اند که سرانجام به شیوه‌ی «مرگ یک بار و شیون یک بار» جراحی‌ای را که برای اقتصاد ایران ضروری می‌دانستند، به انجام رسانده‌اند. اما این جراحی موفق نبوده است.
آفتاب‌‌نیوز :
کاهش نرخ بهره به این ترتیب بوده که بانک‌ها برخلاف همه‌ی اصول اخلاقی و کسبی، از سود سپرده‌های قبلی مردم و همچنین از سپرده‌های جدید، حدود ده درصد کاسته اند، اما بهره‌هایی را که به وام‌های اعطایی می‌دهند، در همان حدود پیشین (25 تا 30 درصد) باقی گذاشته اند. بانک‌ها برای تظاهر به این که بهره‌ی وام‌ها را هم کم کرده‌اند (و برای سر هم کردن صورت‌‌حساب‌هایی که به بانک مرکزی می‌دهند) این ترفند را پیاده کرده اند که اگر به شما مثلاً صد میلیون وام بدهند، هنگام واریز پول به حساب‌تان، فقط هفتاد میلیون می‌ریزند و سی میلیون را به نام شما اما در بانک خودشان و بدون دادن بهره بلوکه می‌کنند. به بیان دیگر، هفتاد میلیون به شما می‌دهند و بهره‌ی صد میلیون را می‌گیرند!
کاهش نرخ بهره که درواقع یک فریب‌کاری و ظاهرسازی بوده، در کنار تصرف بخش دیگری از سپرده‌ها توسط مؤسسه‌های مالی که آن‌ها هم از بانک مرکزی و یا مراجع رسمی دیگر مجوز داشته‌اند، ماهیت واقعی بانک‌ها را که چه در ایران و چه در جاهای دیگر نهادهایی برای رباخواری و جمع کردن پول مردم به منظور استفاده‌ی دلبخواهِ خودشان است، بی‌پرده نشان داد. نمونه‌ی دیگر از بی‌اخلاقی‌های اقتصادی از سوی شرکت‌های بزرگ را می‌توان در تحویل ندادن خودروهای پیش‌فروش‌شده توسط خودروسازان دید.
هم‌زمان با این بازی‌ها با دارایی مردم، دولت تا اواخر سال 96، آهسته آهسته و در شش ماه اخیر به‌صورت جهشی، نرخ ارز را هم بالا برده است. چنان‌که دلار را از حدود سه هزار تومان در اواخر سال 92 به حدود پنج هزار تومان در اواخر سال 96 و تا این روزها به نزدیک بیست هزار تومان رسانده است. به این ترتیب دولت، دلار را که در دست خود داشته گران کرده، اما حقوق‌هایی را که می‌پردازد با نسبت بسیار کم‌تری افزایش داده است و از این رهگذر تا حدی کسری صندوق‌هایی مانند تأمین اجتماعی و بیمه‌ی فرهنگیان، و بدهی به بانک مرکزی و پیمانکاران و سپرده‌گذارانِ مؤسسه‌های اعتباری را که در نتیجه‌ی بدمدیریتیِ مزمن پیش آمده، جبران می‌کند (اگر بکند!). با از بین رفتن ارزش پولی که مردم عادی دریافت می‌کنند، درواقع دولت در حال گرفتن مالیاتی سنگین (از شش ماه پیش تا به امروز: در حدود هفتاد درصد از کل دارایی همگان) است. بانک‌ها هم از این وضع سود سرشاری می‌برند و به‌علاوه، پول‌‌های از دست‌رفته در جریان اختلاس‌ها و وام دادن‌های میلیاردی به افراد خودی و خاص (مطالبات وصول‌نشدنی) را جبران می‌کنند.
افزایش شدید نرخ ارز، برخلاف گفته‌های ریاکارانه‌ی اقتصاددانان نولیبرال (که مخالف هرگونه نظارت دولتی یا مردمی بر کار بنگاه‌های بزرگ، مدافع خصوصی کردن دارایی‌های عمومی، و سخت طرفدار سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول هستند) کمکی به صادرات غیرنفتی نمی‌کند. البته، کاهش اندکِ ارزش پول ملی به شرط آن که امنیت لازم برای تولید ملی وجود داشته باشد، کالاهایی تولید گردد که در جهان مشتریِ مشتاق داشته باشد، کشور مشکلی برای دریافت ارز از خارج نداشته باشد، و قدرت خرید مردم دچار نزول نشود، می‌تواند مفید باشد و به افزایش صادارت کمک کند. اما سقوط شدید پول ملی، سبب افزایش هزینه‌ی تأمین مواد اولیه و قطعات، هزینه‌ی حمل، و دیگر نهاده‌های تولید می‌شود که در نتیجه بهای کالا برای صادرات گران می‌شود و قدرت رقابت آن در بازار جهانی از دست می‌رود. این اتفاقی است که از حدود ده سال پیش برای فرش دستبافت و دیگر صنایع دستی ایران افتاده است. در مورد کالاهای صنعتی، پوشاک و موادغذایی، چون درصدِ نهاده‌های وارداتیِ به کاررفته در تولید بیشتر از فرش است، سقوط ریال بهای کالا را بسیار بیشتر افزایش می‌دهد. از همه مهم‌تر این که چون سقوط ریال تا حد زیادی ریشه در رویکردهای سیاسی دارد و ما خود را تا حدی در جهان منزوی ساخته‌ایم، روز به روز تمایل افراد و شرکت‌ها به معامله با ایران کم‌تر می‌شود؛ چراکه آنان می‌ترسند که به کشور ما بیایند یا در آن سرمایه‌گذاری کنند، و می‌ترسند که عواقب تحریم‌های رنگارنگی که بر ما اِعمال شده گریبان‌شان را بگیرد.
یک بازی را می‌توان به دلخواه آغاز کرد، اما جریان آن ممکن است آن‌گونه که می‌خواهیم، پیش نرود؛ بازیِ بالا بردن نرخ ارز را که تیم اقتصادی دولت آغاز کرد، رویدادهای ناشی از ضعف سیاست خارجی‌مان و البته روی کار آمدن رییس جمهوری بسیار مداخله‌جو و گستاخ در آمریکا، به مسیری انداخته که آن تیم فکرش را هم نمی‌کرد. از چند ماه پیش به این سو، دولتمردانِ ما پیاپی از بازگرداندن آرامش به بازار ارز می‌گویند اما کم‌ترین موفقیتی نداشته‌اند. علت این است که جامعه دیگر اعتمادی به بانک‌ها و گفته‌های دولتمردان ندارد و هر کس که ریالی دارد، درست یا غلط در صدد تبدیل آن به دلار است. این وضع سبب شده که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی اصولی متوقف شود، و در حالی که نیمی از سال 97 سپری شده، همه‌ی واردکنندگان، صادرکنندگان، تولیدکنندگان، و صنف‌های فروشنده منتظر تثبیت بازار هستند. تقریباً همه‌ی اینان در حال زیان دادن، اخراج کارکنان، و خوردن از جیب هستند و هر روز حساب می‌کنند که از سرمایه‌ی حاصل عمرشان که مانند برف در این گرما ذوب می‌شود، چقدر باقی مانده است.
خسارت عظیم و ماندگار سقوط پول ملی، خسارت محیط زیستی است؛ در شرایط ناامن بودن فضا برای تولید و کسب‌وکار، آن‌چه که رواج می‌یابد استخراج نفت و گاز بی رعایت ملاحظه‌های زیست‌محیطی، و دست‌وپا زدن برای فروش آن با تخفیف‌های گوناگون و بیمه‌گزاری به هزینه‌ی خودمان است. همچنین در چنین شرایط، فعالیت‌های زودبازده مانند برداشت بی‌ملاحظه‌ی ماده‌های معدنی به شکل روباز، جارو کردن ذخیره‌های زیستیِ دریاهامان با کشتی‌های خارجی، و صدور آب از راه صادرات فله‌ای میوه و سبزی به کشورهای همسایه که هزینه‌ی حمل کمی دارد (به جای صدور میوه‌های خاص و گران‌بها) شدت می‌یابد. این، چیزی است که می‌توان آن را «سرزمین‌فروشی» خواند و چند سال است که نتیجه‌های گوناگون آن را به‌صورت تغییر کاربری سرزمین، تخریب جنگل و مرتع و تالاب، بدشکل شدن چشم‌اندازهای طبیعی (که پیونددهنده‌ی انسان‌ها به میهن خود هستند)، زوال منابع انسانی، بیکاری جوانان، پریشان‌حالی فراگیر، اعتیاد فزاینده و شیوع دیگر آسیب‌های اجتماعی دید.
چند راه چاره برای تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از پیامدهای زیانبار آن، می‌تواند این‌ها باشد: 1- مسوولان بگذارند منتقدانِ سیاست‌های کشور، آزادانه نقدهای خود را طرح کنند. 2- در سیاست خارجی، بازنگری ریشه‌ای صورت گیرد. 3- یک مبارزه‌ی واقعی و غیرشعاری با فساد اداری در همه‌ی سطح‌های مدیریتی صورت گیرد. 4- سازوکارهای لازم برای نظارت دولتی - مردمی بر کار بانک‌ها و دیگر نهادهای اقتصادی، با هدف حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه فراهم شود تا بنگاه‌های بزرگ نتوانند بی‌اعتنا به منافع همگانی و میان‌نسلی در فضای اقتصادی و زیستی کشور بتازند. 5- آن‌چه که «حمایت از تولید» خوانده می‌شود (تخصیص ارز به نرخ پایین، معافیت مالیاتی، حمایت تعرفه‌ای، وام کم‌بهره،...) بیشتر حمایت از سرمایه‌سالاران است که با بهره‌کشی از منابع طبیعی (نفت، گاز، آب، خاک، سنگ، جنگل،..) و بهره‌مندی از نیروی کار ارزان (که با سقوط پول ملی روزبه‌روز ارزان‌تر هم می‌شود) بیشترین سود را می‌برند و کم‌ترین احساس مسوولیت را نسبت به جامعه نشان می‌دهند؛ در این سیاست هم باید بازنگری ریشه‌ای صورت گیرد.
کشور ما این پتانسیل را دارد که شرایط زندگی‌ای بالاتر از میانگین جهانی برای همه‌ی جمعیت کنونی فراهم سازد؛ می‌توانیم به اندازه‌ی رفع نیازمان ارز در دسترس داشته باشیم، نیروی کار تحصیل‌کرده و ماهر در حد بالاتر از متوسطِ جهان داریم، اهالی کشور نوعاً صلح‌دوست هستند و با خارجیان خوب کنار می‌آیند، سرزمینی داریم که اگر جلوی تخریب و فرسایش آن را بگیریم از چشم‌اندازهای عالی و متنوع برخوردار است، و در صورت برداشتن محدودیت‌های غیرضروری برای گردشگران خارجی می‌توانیم بخش بزرگی از اشتغال و درآمد ارزی‌مان را از این راه تأمین کنیم. وظیفه‌ی مدیران کشور است که این توان بالقوه را بالفعل سازند.
خبرآنلاین
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
انتشار یافته: ۳
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید
مم یک استاد دانشگاه هستم
حقوق من الان چیزی در حد کارگران زن ویتنامی در مشاغل پست است که به عنوان نیروی کار ارزان به کشورهای همسایه می ایند یعنی ماهی سیصد و پنجاه یورو
حقوق بازنشستگی مادرم حدود هفتاد یورو است و به علت وضع بد اقتصادی سایر اعضای خلنواده که در مشاغل ازاد بودند یک به یک بیکار می شوند
در نتیجه نهایتا من تنها کسی هستم که شاید بتوانم با کارگری ذر کشور همسایه هزینه زندگی خانواده ام را در کشور همسایه تامین کرده و به ایران بفرستم
مهم نیست که دیگر استاد دانشگاه نباشم
ولی کو گوش شنوا