بازرسی کار خصوصی می‌شود

به گزارش آفتاب نیوز، ابراهیم نظری جلالی در جمع خبرنگاران درباره افزایش حقوق كارگران متناسب با نظام هماهنگ پرداخت گفت: دولت باید در تصمیم گیری‌های خود حقوق كارگران و كارمندان را به صورت جامع در نظر بگیرد لذا باید حداقل‌ها برای كارگران نیز فراهم شود كه ما در این راستا نظرات كارشناسی خود را ارائه داده‌ایم لذا افزایش حقوق كارمندان نباید باعث شود كه شورای عالی كار در تعیین دستمزد كارگران با مشكل روبه‌رو شود. 

نظری جلالی درباره پیش نویس دوم اصلاح قانون كار بیان كرد: پیش نویس اول بعد از 10 ویرایش به پیش نویس دوم تبدیل شد كه در حال حاضر در حال دریافت نظرات شركای اجتماعی هستیم اما هنوز این پیش نویس به صورت رسمی‌ در اختیار هیات دولت قرار نگرفته است كه امیدواریم تغییر قانون كار منجر به پایداری دولت، تثبیت اشتغال موجود و توسعه كارآفرینی شود. 

وی با اشاره به ساماندهی شركت‌های پیمانكاری گفت: براساس قانون این شركت‌ها یا باید به صورت مستقیم و یا به صورت مقاطعه‌كاری كارگران موردنظر خود را در اختیار بگیرند.

وی تصریح كرد: شركت‌های خدماتی در راستای اصل 44 قانون اساسی رشد پیدا خواهند كرد. همچنین اجرای قانون كار در واحد‌ها قطعی است و اگر شكایتی از شركت‌ها درباره اجرا نشدن قانون كار صورت گیرد به صورت قطع با آنها برخورد خواهد شد به طوری كه در 14 ماهه گذشته پروانه فعالیت بیش از 100 شركت پیمانكاری پس از اثبات كوتاهی آنها لغو شده است.