داوطلبان اعدام دیکتاتور صف کشیدهاند
بیست دقیقه انتظار صدام برای مرگ!
۱۲:۲۱
۱۳۸۵/۰۹/۲۳
به گزارش آفتاب نیوز، 
حاشيههاي صدور حكم اعدام براي صدام حسين همچنان ادامه دارد. در شرايطي كه حكم ديكتاتور سابق هنوز توسط دادگاه تجديدنظر تاييد نشده است، بسياري از عراقيها از اولين لحظه صدور چنين حكمي صدام حسين را مرده فرض كردند. از آن روز تاكنون صدها عراقي براي اجراي حكم اعدام ديكتاتور سابق خود اعلام آمادگي كردهاند و تلفن دفتر نخستوزير عراق روزي صد بار زنگ ميزند و فردي براي اجراي اين حكم اعلام آمادگي ميكند، فردي كه از شخص نخستوزير ميخواهد تا افتخار اجراي حكم را به وي بسپارد.
اين روزها عراقيها براي اجراي حكم اعدام صدام حسين صف كشيدهاند. مشتاقان اجراي حكم اعدام از طريق اعضاي كابينه، معاونان وزرا و محافظان سياستمداران ردهبالا درخواست خود را به اطلاع نوري مالكي ميرسانند. عراقيها كه سالها از اعدامهاي بيحد و حصر صدام حسين و گورهاي دستجمعي به ستوه آمده بودند اكنون خود را براي اجراي حكم اعدام ديكتاتور آماده ميكنند. يكي از اين كانديداها، مردي شيعه و اهل عراق است كه اكنون در لندن به سر ميبرد. وي كه برادر خود را به حكم اعدام صدام حسين از دست داده است در تماس تلفني با يكي از مشاوران نخستوزير اعلام آمادگي ميكند كه حاضر است هر لحظه كه دولت معين كند تمامي كارهاي خود را نيمهكاره رها كرده و براي اجراي حكم اعدام صدام حسين به عراق سفر كند.
يكي از مشاوران نوري مالكي در اينباره ميگويد: يكي از سختترين وظايف رئيسجمهور انتخاب فردي است كه قرار است حكم اعدام صدام حسين را اجرا كند. در حال حاضر بسياري از عراقيهايي كه عزيزان خود را به حكم صدام حسين از دست دادند خواهان انتقام گرفتن از وي هستند.
صدام حسين و دو تن از معاونان ارشد وي، برزان ابراهيم تكريتي و عطرد البندر به اتهام قتلعام 148 نفر از مردان و پسران شهر دوجيله در سال 1982 به اعدام محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر كه متشكل از 9 قاضي است از لحاظ قانوني با هيچگونه محدوديت زماني براي اعدام حكم نهايي روبهرو نيست. هرچند در صورت تاييد حكم اعدام، ديكتاتور بايد ظرف 30 روز به مجازات اعمال خود برسد.
مقامهاي قضايي عراقي ابراز اميدواري كردند كه دادگاه تجديدنظر هرچه سريعتر حكم نهايي خود را اعلام كند و بدين ترتيب حكم صدام حسين در فاصله زماني ميان اواسط ژانويه و ماه مارس اجرا شود.
دولت تحت كنترل شيعيان در عراق ضمن استقبال از حكم اعدام، خواهان اجراي هرچه سريعتر اين حكم هستند. به باور سياستمداران شيعه، تا زماني كه صدام حسين زنده است، طرفداران وي به فعاليتهاي مخربانه خود ادامه ميدهند. فعاليتهايي كه به منظور بازگرداندن وي به قدرت انجام ميگيرد.
در صورت تاييد حكم اعدام صدام حسين، دادگاه بايد درخصوص ساير جزئيات مانند مكان اعدام وي تصميمگيري كند.
مقامهاي عراقي پيش از اين ادعا كردند كه قصد دارند مراسم اعدام صدام حسين را در بزرگترين استاديوم بغداد برگزار كنند. استاديومي كه هزاران نفر از مخالفان صدام حسين در كنار مقامهاي ارشد دولتي شاهد اعدام ديكتاتور باشند. البته اين در حالي است كه دولت عراق بارها با اين پيشنهاد مخالفت كرد و ادعا ميكند كه اين شيوه اعدام بيشك بحران امنيتي در عراق را دامن خواهد زد. چنين اقدامي ميزان آسيبپذيري مراسم را به شدت افزايش داده و احتمال حمله اهل تسنن به حاضران را چند برابر ميكند.
در حال حاضر احكام اعدام در زنداني در شرق بغداد اجرا ميشود. صدام حسين كه در پايگاهي نظامي متعلق به آمريكاييها در نزديكي فرودگاه بينالمللي بغداد نگهداري ميشود در صورت تاييد حكم اعدام به راحتي به زندان فوق منتقل خواهد شد، البته مقامهاي امنيتي بيم اين را دارند كه انتقال صدام حسين به زندان با حضور طرفداران وي در ميانه راه به فرار وي منجر شود.
صدور مجازات اعدام كه بر اساس قوانين عراق براي جرايمي نظير فعاليتهاي تروريستي و برخي قتلها صادر ميشد پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 به حالت تعليق درآمد. البته در سال 2004، مجوز صدور اين حكم مجددا صادر شد. از اين تاريخ تاكنون 51 مرد و زن محكوم به اعدام به دار مجازات آويخته شدند و در حال حاضر نيز 170 نفر در بند محكومان به مرگ به سر ميبرند.
از زمان سقوط صدام حسين تاكنون، چندين بار سازمانهاي مدافع حقوق بشر خواهان بازنگري در سيستم قضايي عراق و امكان دستيابي متهم به دادگاه عادلانه شدند. ايالات متحده نيز بارها از دولت عراق خواسته است كه مجازات اعدام تمامي محكومان به مرگ را كه در حال حاضر در زندانهاي اين كشور به سر ميبرند لغو كند. اين در حالي است كه رهبران عراقي ضمن مخالفت با لغو احكام اعدام، اين متهم را عاملي بازدارنده ميدانند.
مشاور مالكي در اين باره ميگويد: شخص نخستوزير مصمم است كه به همگان بفهماند كه قطعا مجازات در پي اعمال نسنجيده وجود دارد. وي بسيار اميدوار است كه اعدام متهمان به مرگ در موعد مقرر برگزار شود. در حال حاضر نيز تعداد محكومان به اعدام در مقايسه با آمار شبهنظاميان فعال در سرتاسر كشور بسيار ناچيز است.
حاشيههاي صدور حكم اعدام براي صدام حسين همچنان ادامه دارد. در شرايطي كه حكم ديكتاتور سابق هنوز توسط دادگاه تجديدنظر تاييد نشده است، بسياري از عراقيها از اولين لحظه صدور چنين حكمي صدام حسين را مرده فرض كردند. از آن روز تاكنون صدها عراقي براي اجراي حكم اعدام ديكتاتور سابق خود اعلام آمادگي كردهاند و تلفن دفتر نخستوزير عراق روزي صد بار زنگ ميزند و فردي براي اجراي اين حكم اعلام آمادگي ميكند، فردي كه از شخص نخستوزير ميخواهد تا افتخار اجراي حكم را به وي بسپارد. اين روزها عراقيها براي اجراي حكم اعدام صدام حسين صف كشيدهاند. مشتاقان اجراي حكم اعدام از طريق اعضاي كابينه، معاونان وزرا و محافظان سياستمداران ردهبالا درخواست خود را به اطلاع نوري مالكي ميرسانند. عراقيها كه سالها از اعدامهاي بيحد و حصر صدام حسين و گورهاي دستجمعي به ستوه آمده بودند اكنون خود را براي اجراي حكم اعدام ديكتاتور آماده ميكنند. يكي از اين كانديداها، مردي شيعه و اهل عراق است كه اكنون در لندن به سر ميبرد. وي كه برادر خود را به حكم اعدام صدام حسين از دست داده است در تماس تلفني با يكي از مشاوران نخستوزير اعلام آمادگي ميكند كه حاضر است هر لحظه كه دولت معين كند تمامي كارهاي خود را نيمهكاره رها كرده و براي اجراي حكم اعدام صدام حسين به عراق سفر كند.
يكي از مشاوران نوري مالكي در اينباره ميگويد: يكي از سختترين وظايف رئيسجمهور انتخاب فردي است كه قرار است حكم اعدام صدام حسين را اجرا كند. در حال حاضر بسياري از عراقيهايي كه عزيزان خود را به حكم صدام حسين از دست دادند خواهان انتقام گرفتن از وي هستند.
صدام حسين و دو تن از معاونان ارشد وي، برزان ابراهيم تكريتي و عطرد البندر به اتهام قتلعام 148 نفر از مردان و پسران شهر دوجيله در سال 1982 به اعدام محكوم شدند. دادگاه تجديدنظر كه متشكل از 9 قاضي است از لحاظ قانوني با هيچگونه محدوديت زماني براي اعدام حكم نهايي روبهرو نيست. هرچند در صورت تاييد حكم اعدام، ديكتاتور بايد ظرف 30 روز به مجازات اعمال خود برسد.
مقامهاي قضايي عراقي ابراز اميدواري كردند كه دادگاه تجديدنظر هرچه سريعتر حكم نهايي خود را اعلام كند و بدين ترتيب حكم صدام حسين در فاصله زماني ميان اواسط ژانويه و ماه مارس اجرا شود.
دولت تحت كنترل شيعيان در عراق ضمن استقبال از حكم اعدام، خواهان اجراي هرچه سريعتر اين حكم هستند. به باور سياستمداران شيعه، تا زماني كه صدام حسين زنده است، طرفداران وي به فعاليتهاي مخربانه خود ادامه ميدهند. فعاليتهايي كه به منظور بازگرداندن وي به قدرت انجام ميگيرد.
در صورت تاييد حكم اعدام صدام حسين، دادگاه بايد درخصوص ساير جزئيات مانند مكان اعدام وي تصميمگيري كند.
مقامهاي عراقي پيش از اين ادعا كردند كه قصد دارند مراسم اعدام صدام حسين را در بزرگترين استاديوم بغداد برگزار كنند. استاديومي كه هزاران نفر از مخالفان صدام حسين در كنار مقامهاي ارشد دولتي شاهد اعدام ديكتاتور باشند. البته اين در حالي است كه دولت عراق بارها با اين پيشنهاد مخالفت كرد و ادعا ميكند كه اين شيوه اعدام بيشك بحران امنيتي در عراق را دامن خواهد زد. چنين اقدامي ميزان آسيبپذيري مراسم را به شدت افزايش داده و احتمال حمله اهل تسنن به حاضران را چند برابر ميكند.
در حال حاضر احكام اعدام در زنداني در شرق بغداد اجرا ميشود. صدام حسين كه در پايگاهي نظامي متعلق به آمريكاييها در نزديكي فرودگاه بينالمللي بغداد نگهداري ميشود در صورت تاييد حكم اعدام به راحتي به زندان فوق منتقل خواهد شد، البته مقامهاي امنيتي بيم اين را دارند كه انتقال صدام حسين به زندان با حضور طرفداران وي در ميانه راه به فرار وي منجر شود.
صدور مجازات اعدام كه بر اساس قوانين عراق براي جرايمي نظير فعاليتهاي تروريستي و برخي قتلها صادر ميشد پس از حمله آمريكا به عراق در سال 2003 به حالت تعليق درآمد. البته در سال 2004، مجوز صدور اين حكم مجددا صادر شد. از اين تاريخ تاكنون 51 مرد و زن محكوم به اعدام به دار مجازات آويخته شدند و در حال حاضر نيز 170 نفر در بند محكومان به مرگ به سر ميبرند.
از زمان سقوط صدام حسين تاكنون، چندين بار سازمانهاي مدافع حقوق بشر خواهان بازنگري در سيستم قضايي عراق و امكان دستيابي متهم به دادگاه عادلانه شدند. ايالات متحده نيز بارها از دولت عراق خواسته است كه مجازات اعدام تمامي محكومان به مرگ را كه در حال حاضر در زندانهاي اين كشور به سر ميبرند لغو كند. اين در حالي است كه رهبران عراقي ضمن مخالفت با لغو احكام اعدام، اين متهم را عاملي بازدارنده ميدانند.
مشاور مالكي در اين باره ميگويد: شخص نخستوزير مصمم است كه به همگان بفهماند كه قطعا مجازات در پي اعمال نسنجيده وجود دارد. وي بسيار اميدوار است كه اعدام متهمان به مرگ در موعد مقرر برگزار شود. در حال حاضر نيز تعداد محكومان به اعدام در مقايسه با آمار شبهنظاميان فعال در سرتاسر كشور بسيار ناچيز است.
ارسال پیام
لینک های مفید