با نزدیک شدن به موعد 4 نوامبر زمان اعمال تحریم امریکا علیه صنعت نفت ایران مطرح شد
آیا اروپا می‌توانند تجارت و معاملات مالی با ایران را حفظ کنند؟/ تصویب FATF گام مهمی از سوی ایران برای تقویت روابط مالی و تجاری با اروپا
دولت های اروپایی اول از همه باید برای مقابله با این موضوع راه حلی پیدا کنند. در گام نخست اروپا می تواند تنها جبران پرداخت برای تجارت هایی را انجام دهد که معاف از تحریم های امریکا هستند. این سازوکار می تواند تنها برای شرکت های کوچک و متوسط که با بازار امریکا ارتباط گسترده ای ندارند کارآمد باشد. در همین ابتدای کار شاهد عقب نشینی هایی از سوی وزارت خزانه داری امریکا در زمینه قائل شدن معافیت های تحریمی در قبال دولت هایی که با ایران کار می کنند بوده ایم.
آفتابنیوز :
سرویس بین الملل-نشریه "فارین افیرز" با انتشار گزارشی درباره تبعات تحریم امریکا علیه ایران و موضع اتحادیه اروپا در این باره می نویسد:"اتحادیه اروپا نمی تواند جلوی تحریم های امریکا علیه ایران را بگیرد با این حال، سیاست کنونی امریکا در بلند مدت به تسلط امریکا بر بازارهای مالی و اقتصادی لطمه وارد خواهد ساخت.
به گزارش آفتابنیوز، اواخر ماه گذشته بود که اتحادیه اروپا و چین از ایجاد یک سازوکار پرداخت مالی ویژه خبر دادند تا شرکت ها بتوانند علیرغم تحریم های وضع شده از سوی امریکا به تجارت با ایران ادامه دهند. این نشانه ای کوچک اما قابل توجه در راستای ایجاد شکاف در نظم اقتصادی بین المللی است. دوستان و دشمنان امریکا پیش تر نیز به دنبال راهی برای دور شدن از نظام مالی سنتی تحت سلطه دلار بودند. سیاست ترامپ در قبال ایران انگیزه بیش تری را برای کسانی ایجاد کرده که تلاش می کنند تا برتری اقتصادی امریکا بر اقتصاد جهان را تضعیف کند و واشنگتن باید این خطر را در نظر گیرد.
در ماه مه ترامپ اعلام کرد که امریکا از برجام خارج می شود. قرار است در ناریخ 4 نوامبر نیرومندترین مرحله تحریم علیه بخش نفت و موسسات بانکی ایران اعمال شود تا از استفاده ایران از سیستم پرداخت بین المللی جلوگیری به عمل آید و دیگر کسی از ایران نفت نخرد.
دوستان و متحدان امریکا از دست ترامپ عصبانی هستند. دولت ترامپ آنان را در میانه دوراهی قرار داده است: یا با ایران معامله و تجارت نمی کنید یا باید عواقب تجارت با آن کشور را بپذیرید. در اولین گام جسورانه برای نشان دادن اعتراض، اروپایی ها در ابتکار عملی تازه سازوکار اقتصادی جدیدی را به منظور نمایش حمایت مداوم اتحادیه اروپا از توافق هسته ای ارائه کردند تا به منافع اقتصادی خود سود برسانند و تاکید کنند که اروپا توانایی دستیابی به خط مشی های خود در عرصه سیاستگذاری را دارد. در ماه آگوست نیز اتحادیه اروپا قانون مسدود سازی دهه 90 میلادی را بازسازی کرد که به آن نهاد امکان این را می دهد که از شرکت های اروپایی تحت تاثیر تحریم امریکا محافظت کرده و یا ضرر ناشی از تحریم را جبران کند.
"فدریکا موگرینی" رییس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر امور خارج المان از ضرورت تقویت استقلال اروپا با ایجاد کانال های پرداخت مستقل از امریکا و ایجاد یک سیستم پرداخت سوئیفت مستقل گفتند. واقعیت اما آن است که زمان به نفع اروپایی ها نیست. "محمد جواد ظریف" وزیر خارجه ایران در ماه سپتامبر گفت که ایران ممکن است دوباره برنامه هسته ای خود را راه اندازی کند. این بدان معناست که ممکن است تلاش های اروپایی ها بر باد رود. اکنون هدف فوری و اروپایی ها ممکن است باقی نگهداشتن ایران در برجام باشد تا آن که بخواهند استقلال اقتصادی خود از امریکا را تقویت کنند. امریکا سال ها توانسته از ابزار تحریم برای تحمیل عواقب اقتصادی ناخوشایند در کشورهای دوردست استفاده کند و اروپایی ها نیز هرگز نگران نبودند که منافع شان با منافع امریکا تضاد پیدا کند. اکنون اما دولت ترامپ خواستار افزایش تعرفه واردات است، رویکرد خصمانه نسبت به ناتو دارد و به رای دادگاه بین المللی کیفری لاهه اعتراض می کند و آن را نمی پذیرد و دور تازه ای از تحریم های خطرناک را وضع و اجرایی کرده است.
از همین روست که "ژان کلود یونکر" رییس کمیسیون اروپا نیز از لزوم استقلال مالی اروپا از امریکا گفت. این اظهارات هدف اروپا را نشان می دهد: ضعیف ساختن سلطه دلار بر بازارهای جهانی".
"فارین افیرز" اما در ادامه می نویسد در کوتاه مدت این تنها لفاظی های سرسختانه سیاستمداران اروپایی است در عمل اما آنان نمی توانند شرکت های اروپایی را به خرید نفت از ایران یا ارائه خدمات به آن کشور وادار و مجبور سازند. این نوع معاملات موجب مواجهه با مجازات ناشی از نقض تحریم امریکا می شود و هر شرکتی را از سیستم پرداخت مالی جهانی دلار و بازار و اقتصاد 20 تریلیون دلاری امریکا محروم می کند و این یعنی مرگ هر شرکت بین المللی.
این نشریه در ادامه می نویسد:"در نتیجه، شرکت های چند ملیتی که در اروپا نیز دفتر دارند حاضر به معامله با ایران نخواهند بود. خروج توتال، پژو، زیمنس و ایرباس از ایران خود این موضوع را نشان می دهند. شرکت های کوچک و متوسط ممکن است از قانون مسدودسازی اتحادیه اروپا و سوئیفت مستقل اروپایی استفاده کند اما میزان تجارت آنان با ایران به میزانی نیست که بتواند اقتصاد ایران را نجات داده و حفظ کند. در حال حاضر، نرخ تورم در ایران رو به افزایش است و زمانی که تحریم های چند هفته اینده اجرایی شوند شرکت ها دچار کمبود دسترسی به پول در ایران خواهند شد.
چالش های زیادی پیش روی قانون مسدود سازی اتحادیه اروپا قرار دارند. انجمن بانکداران بریتانیا اخیرا اعلام کرد که مخاطرات قابل توجه و پیچیدگی قانونی زیادی پیش روی این قانون است. هم چنین، در مورد ایجاد سوئیفت مستقل واقعیت آن است که تجارت اروپا با ایران در سال 2017 میلادی به 787 میلیون دلار رسید که کم تر از سه درصد کل تجارت اتحادیه اروپا است در حالی که حدود پنج تریلیون دلار از طریق سیستم سوئیفت به صورت روزانه وجوه مالی نقل و انتقال پیدا می کنند. بخش عمده ای از تجارت ضعیف اروپایی ها با ایران احتمالا پس از تحریم های تازه امریکا علیه ایران کاهش خواهد یافت. در نتیجه، ایجاد سوئیفت مستقل از سوی اروپایی ها نیز نمی تواند مفید بودن، قابل اعتماد بودن و سودآور بودن سیستم سوئیفت اصلی را خدشه دار کند و نمی تواند جایگزین کارامدی برای آن باشد".
این نشریه می نویسد:"در کوتاه مدت سوئیفت مستقل نهایتا می تواند دسترسی ایران به تجارت برای مواد غذایی، پزشکی و دارویی را امکان پذیر سازد و بعضی از شرکت های کوچک که روابط محدودی با امریکا دارند در این پروژه شرکت می کنند. در بلند مدت اما برخی از کشورهای غیر غربی که تلاش کرده اند تا از ارزهای اصلی و سیستم پرداخت سنتی اجتناب ورزند چه به دلایل ملی گرایانه چه به دلایل مالیاتی و یا تحریمی می توانند جذب سیستم مستقل اروپایی شوند.
روسیه خود در حال ایجاد یک سیستم رمزنگاری است و چین در حال توسعه سیستم پرداخت گسترده ای است که بانک های غربی را شامل نمی شود. این سازوکارها اما باعث از بین رفتن تسلط دلار و یورو بر بازار جهانی نمی شوند مگر آن که مزایای اقتصادی قابل ملاحظه ای برای کاربران داشته باشند و برخی از اقتصادهای عضو جی-7 نیز به آن روی خوش نشان دهند. سیستم سوئیفت مستقل یکی از سازوکار هایی است که می تواند به ضرر قدرت اقتصادی امریکا عمل کند. نگران کننده آن است که امریکا خود این روند را تسریع می کند با تحمیل تحریم های یکجانبه و رویکرد تهاجمی دولت کنونی آن کشور، کشورهای دیگر تشویق می شوند تا کانال های اقتصادی مستقلی ایجاد کنند. چنین تلاش هایی می توانند کشورها را برای نزدیک تر شدن به یکدیگر و مقابله با امریکا تشویق کند. دشمنان امریکا می توانند از این کانال ها برای مقابله با تبعات تحریم های امریکا استفاده کنند".
شورای روابط خارجی اروپا نیز در مقاله ای تحلیلی تحت عنوان "ایا ایران می تواند روابط با اروپا را حفظ کند"؟ با اشاره به وعده اروپایی ها برای حفظ روابط اقتصادی خود به ویژه ارتباطات بانکی با ایران می نویسد:"از 4 نوامبر زمان تحریم امریکا علیه بانک های ایران شرکت های اروپایی در معامله با شرکت های درگیر در بازار ایران دچار مشکل می شوند. بسیاری از راه های کاهش تاثیرات ثانویه تحریم های امریکا بر بخش مالی اروپا چالش های فنی و سیاسی مهمی را شامل می شود که از سلطه جهانی سیستم مالی امریکا تا ادغام بخش های بانکی امریکا و اروپا را شامل می شوند. علاوه بر این بخش مالی ایران نیز باید اقدامات پیشگیرانه ای را انجام دهد که اطمینان حاصل شود تا استانداردهای انطباق بین المللی با بانک های اروپایی را می پذیرد. با تحریم جدید امریکا شرکت های اروپا در تلاش برای معامله با ایران با مشکلات بیش تری مواجه می شوند.
برای مثال، شرکت سوئدی ولوو اشاره کرده که به دلیل عدم امکان کار با سیستم بانکی ایران و عدم توان انتقال مالی و دریافت و پرداخت با بازار ایران کار نخواهد کرد. چنین محدودیت هایی منجر به فشار منفی بر بخش بانکی ایران می شوند. از همین روست که ایران به فکر تصویب و اجرای FATF افتاده تا روابط مالی و بانکی اش با جهان قطع نشود. اکنون بانک های کوچک و بزرگ اروپایی درباره کار با ایران نگرانی دارند چرا که این موضوع سبب جدا شدن آنان از سیستم مالی بین المللی می شود. بانک های آسیایی نیز نگرانی مشابهی دارند".
این اندیشکده در ادامه می نویسد:"علیرغم تلاش های اتحادیه اروپا برای حفظ کانال های اقتصادی با ایران، دولت های اروپایی قادر به کاهش فشار بر بانک های اروپایی در رابطه با کار آنان با ایران نبوده اند. با تحریم های امریکا بر بخش بانکی ایران کار بانک های اروپایی برای تجارت با ایران دشوارتر می شود. از همین رو، اتحادیه اروپا ساختار قانونی تازه ای را برای مقابله با فشار تحریم های امریکا در نظر گرفته است. دولت های اروپایی از سازوکار ویژه مالی خبر داده اند. اروپا می خواهد با این کار توانایی خود در اجرای تعهدات اش را نشان دهد. جزئیات زیادی درباره این سازوکار مطرح نشده است. اما آیا این سازوکار مالی کارامد خواهد بود؟ از لحاظ نظری وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده که اشخاصی که در این سازوکار اروپایی وارد شوند از دسترسی به بازار امریکا منع خواهند شد.
دولت های اروپایی اول از همه باید برای مقابله با این موضوع راه حلی پیدا کنند. در گام نخست اروپا می تواند تنها جبران پرداخت برای تجارت هایی را انجام دهد که معاف از تحریم های امریکا هستند. این سازوکار می تواند تنها برای شرکت های کوچک و متوسط که با بازار امریکا ارتباط گسترده ای ندارند کارآمد باشد. در همین ابتدای کار شاهد عقب نشینی هایی از سوی وزارت خزانه داری امریکا در زمینه قائل شدن معافیت های تحریمی در قبال دولت هایی که با ایران کار می کنند بوده ایم. در مقابل، ایران نیز باید نشان دهد که سیستم مالی آن کشور در حال اصلاح و انطباق با استانداردهای بین المللی در مورد مسائلی چون پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است. دولت های اروپایی از پیشرفت آن کشوردر اجرای برنامه FATF استقبال می کنند و به آن کشور کمک خواهد کرد.
سازوکار مالی تازه اروپا می تواند سهم مهمی در بهبود شرایط تجارت ایران و اروپا داشته باشد اما برای تحقق این موضوع دو طرف باید از آن به عنوان نقشه ای برای تعامل اقتصادی بلند مدت بهره گیرند".
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید