بخشنامه مهم دولت برای صرفه‌جویی و جلوگیری از ریخت وپاش در ادارات
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.
آفتاب‌‌نیوز :
براساس اين آيين‌نامه اجاره هر گونه ساختمان و تأسيسات جديد و خريد ساختمان و تأسيسات جديد اداري، رفاهي، فرهنگي و ورزشي به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركز زدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) -مصوب ۱۳۹۳-، ممنوع است.
به گزارش مركز اطلاع‌رساني، روابط‌عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، اين آيين نامه همچنين نوسازي تجهيزات و لوازم اداري به استثناي واحدهايي كه حسب ضرورت در سال ۱۳۹۷ به دليل تغيير تقسيمات كشوري، تجميع ساختمان هاي اداري موجود بدون ايجاد بار مالي جديد يا تمركززدايي و خروج از كلانشهرها بدون ايجاد بار مالي جديد راه اندازي شوند، از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه هزينه هاي مصرفي و ملزومات اداري براي دستگاه اجرايي، حداكثر به ميزان هفتاد درصد (۷۰%) عملكرد سال قبل مجاز است.
محدوديت هاي سفرهاي خارجي و ماموريتهاي داخلي
همچنين هزينه هاي سفرهاي خارجي و مأموريت هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي واحدهاي نظارت در دستگاه اجرايي و امور بين الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي ايران (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) حداكثر به ميزان شصت درصد (۶۰%) عملكرد سال قبل مجاز است.
همچنين هزينه هاي سفرهاي خارجي و مأموريت هاي داخلي به استثناي مأموريت هاي واحدهاي نظارت در دستگاه اجرايي و امور بين الملل نفت و گاز وزارت نفت و امور بين الملل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان انرژي اتمي ايران (با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور/ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها) حداكثر به ميزان شصت درصد (۶۰%) عملكرد سال قبل مجاز است.
ضوابط برگزاري همايش و گردهمايي
در اين آيين‌نامه تاكيد شده است: هزينه‌هاي برگزاري هر گونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي اعتبارات دستگاه اجرايي از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) عملكرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي مديريت هزينه ها امكان پذير است.
در اين آيين‌نامه تاكيد شده است: هزينه‌هاي برگزاري هر گونه همايش، گردهمايي و نظاير آن از محل تمامي اعتبارات دستگاه اجرايي از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان سي درصد (۳۰%) عملكرد سال قبل و با اتخاذ تدابيري براي مديريت هزينه ها امكان پذير است.
چاپ نشريات غيرمرتبط ممنوع
همچنين چاپ نشريات غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجرايي از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، ممنوع است.
همچنين چاپ نشريات غيرمرتبط با وظايف دستگاه اجرايي از هر محل از جمله مجوزهاي هزينه كرد خارج از شمول موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، ممنوع است.
استفاده از مجوز هزينه كرد خارج شمول؛ حداكثر ۵۰ درصد سال قبل
استفاده از مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) عملكرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد خاص با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز خواهد بود.
استفاده از مجوز هزينه كرد اعتبارات به صورت خارج از شمول قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين و مقررات مربوط، موضوع جزء (۳) بند (ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲)، حداكثر به ميزان پنجاه درصد (۵۰%) عملكرد سال قبل مجاز است. موارد استثنا نيز صرفاً براي موارد خاص با تأييد سازمان برنامه و بودجه كشور مجاز خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه كشور نيز مكلف است گزارش عملكرد اين تصويبنامه را پس از دريافت و بررسي گزارش‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي، در پايان سال مالي تهيه و به مراجع ذيصلاح ارسال كند.
در اين آيين‌نامه همچنين تاكيد شده است استفاده از منابع شركت‌هاي دولتي براي هزينه در موارد ممنوعيت‌ها و محدوديت‌هاي موضوع اين آيين‌نامه توسط دستگاه‌هاي اجرايي مجاز نيست.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید