حکم سنگین یک دادگاه آمریکایی علیه تهران
آفتاب‌‌نیوز : 
به گزارش «خبرگزاری رویترز»، رای این دادگاه پس از گذشت چهارسال از شروع رسیدگی به پرونده الخبر، بر اساس تحقیقات و بازرسی‌های FBI تنظیم شده است. یک هئیت منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا در ژوئن سال 2001 براساس اطلاعات به دست آمده چهارده عضو حزب‌الله که متشکل از سیزده تن از اتباع سعودی و یک لبنانی بودند را رسما متهم شناخت. اتهام این گروه حمله به آپارتمان‌های «الخبر» با حمایت و مدیریت مقامات ایرانی عنوان شد.
پس از آنکه دولت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت بمب‌گذاری سال 1996 خودداری کرد، در آمریکا دادگاهی علیه دولت ایران و مقامات مسئول آن تشکیل شد. این دادگاه دیروز در حکم نهایی خود ایران را به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت به بازماندگان این بمب‌گذاری محکوم کرد.
در بمب‌گذاری الخبر، نوزده نظامی آمریکایی کشته و صدها آمریکایی و سعودی نیز مجروح شدند.
صاحبنظران معتقدند که این حکم به همراه بازگشایی مجدد پرونده آمیا و به جریان انداختن برخی دیگر از پرونده‌های ساختگی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا، بخشی از فرآیند تشدید فشار بر تهران به دلیل پافشاری بر ادامه برنامه‌های اتمی صلح‌آمیزش است.
پیشتر یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به سبک پرونده «الخبر» علیه ایران در دادگاه‌های برون‌مرزی تشکیل شده بود (پرونده انفجار آمیا) به جنجالی وسیع در آرژانتین انجامید که در نهایت، رشوه‌گیری قاضی پرونده (گالئانو) و بی‌گناهی جمهوری اسلامی در آن اثبات شد.
به گزارش «خبرگزاری رویترز»، رای این دادگاه پس از گذشت چهارسال از شروع رسیدگی به پرونده الخبر، بر اساس تحقیقات و بازرسی‌های FBI تنظیم شده است. یک هئیت منصفه فدرال در ایالت ویرجینیا در ژوئن سال 2001 براساس اطلاعات به دست آمده چهارده عضو حزب‌الله که متشکل از سیزده تن از اتباع سعودی و یک لبنانی بودند را رسما متهم شناخت. اتهام این گروه حمله به آپارتمان‌های «الخبر» با حمایت و مدیریت مقامات ایرانی عنوان شد. پس از آنکه دولت جمهوری اسلامی از پذیرفتن مسئولیت بمب‌گذاری سال 1996 خودداری کرد، در آمریکا دادگاهی علیه دولت ایران و مقامات مسئول آن تشکیل شد. این دادگاه دیروز در حکم نهایی خود ایران را به پرداخت 254 میلیون دلار غرامت به بازماندگان این بمب‌گذاری محکوم کرد.
در بمب‌گذاری الخبر، نوزده نظامی آمریکایی کشته و صدها آمریکایی و سعودی نیز مجروح شدند.
صاحبنظران معتقدند که این حکم به همراه بازگشایی مجدد پرونده آمیا و به جریان انداختن برخی دیگر از پرونده‌های ساختگی علیه جمهوری اسلامی در آمریکا و اروپا، بخشی از فرآیند تشدید فشار بر تهران به دلیل پافشاری بر ادامه برنامه‌های اتمی صلح‌آمیزش است.
پیشتر یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که به سبک پرونده «الخبر» علیه ایران در دادگاه‌های برون‌مرزی تشکیل شده بود (پرونده انفجار آمیا) به جنجالی وسیع در آرژانتین انجامید که در نهایت، رشوه‌گیری قاضی پرونده (گالئانو) و بی‌گناهی جمهوری اسلامی در آن اثبات شد.
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه 
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید