معاون روحانی: اختیارات نظارت به تمام اعضای مجمع تشخیص واگذار شده

معاون پارلمانی رییس جمهوری، اظهارنظر بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مطابقت مصوبات مجلس با سیاست های کلی نظام را دارای ایراد دانست و گفت: معتقدیم اختیارات نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به تمام ترکیب حقوقی مجمع واگذار شده است.

آفتاب‌‌نیوز :

«حسینعلی امیری» روز چهارشنبه در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره حاشیه های بوجود آمده نسبت به نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: بر اساس قانون اساسی، مصوبات مجلس به نظر شورای نگهبان می رسد. این شورا نیز از جهت عدم مغایرت با شرع مقدس و قانون اساسی این مصوبات را رسیدگی و نظر خود را به مجلس اعلام می کند.

وی یادآور شد: اگر اختلاف نظری بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پیش بیاید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود.

معاون پارلمانی رییس جمهوری خاطرنشان کرد: بر اساس اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر سیاست های کلی کشور بر عهده رهبری است که ایشان می توانند این اختیارات را به شخص حقیقی یا حقوقی واگذار کنند

امیری یادآور شد: رهبر معظم انقلاب این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرده اند.

وی ادامه داد: آنچه اکنون محل ایراد و اشکال است این بوده که اختیارات به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است، مجمع یک ترکیب حقوقی دارد و با یک آیینی اداره می شود. این ایراد وارد است که بخشی از مجمع تشخیص مصلحت یا یک کمیسیون و جمعی از آن نسبت به مطابقت مصوبات مجلس با سیاست های کلی اظهارنظر می کنند.

معاون پارلمانی رییس جمهوری یادآور شد: در حالی که ما معتقدیم این اختیارات با همان ترکیبی که گفته شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است.

امیری تصریح کرد: معاون حقوقی رییس جمهوری در جلسه روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به نمایندگی از دولت حضور یافت و نظرات دولت را در این زمینه مطرح کرد، امیدواریم آنچه انجام می شود بر

اساس قانون اساسی باشد.

وی تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکلی است که مقررات فُرودین با مقررات فرازین نباید مغایرت داشته باشد. برای هر دستگاهی که در کشور مقررات وضع می کند ناظری در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: ناظر قانونگذاری مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان است، برای دولت هم که مقرراتی را وضع می کند هم ناظر قضایی و هم ناظر قانونی دارد.

معاون پارلمانی رییس جمهوری در ادامه توضیحات خود گفت: مصوبات دولت را هم رییس مجلس شورای اسلامی و هم دیوان عدالت اداری کنترل می کند. حتی شورای عالی امنیت ملی هم که قانون وضع می کند به دلیل اهمیت بالای آن در قانون اساسی ناظر دارد که رهبر معظم انقلاب هستند. هر کسی در کشور مقررات وضع می کند قانون اساسی برای آن ناظر تعیین کرده است.

امیری بار دیگر درباره فرآیند تصویب قانون در کشور یادآور شد: مصوبات مجلس باید به نظر شورای نگهبان برسد و این شورا از جهت مغایرت نداشتن با شرع و قانون اساسی اظهارنظر می کند. اگر منطبق با شرع و قانون تشخیص داده شد، تایید می کند و رییس مجلس آن را به رییس جمهوری برای ابلاغ اعلام می کند.

امیری با بیان این که اگر شورای نگهبان به مصوبه ایراد شکلی یا ماهیتی بگیرد، دو حالت دارد، افزود: اگر مجلس ایرادات را رفع و نظر شورای نگهبان را تامین کرد که باز هم این مصوبه قانون می شو. یا در حالت دوم بین شورای نگهبان و مجلس اختلاف نظر پیش می آید که بر اساس قانون اساسی به مجمع تشخیص می رود و با توجه به آیین نامه این مجمع نهایتا تعیین تکلیف می شود.

وی همچنین در پاسخ به سوالی درمورد وضعیت وزرای پیشنهادی دولت در مجلس گفت: مجلس بعد ازظهر شنبه را برای رسیدگی به وزرای پیشنهادی و جلسه رای اعتماد تعیین کرده است با برنامه ریزی انجام شده برای چهار وزیر پیشنهادی، آنها در کمیسیون های تخصصی مجلس، فراکسیون های سیاسی و مجامع استانی بر اساس برنامه حضور می یابند و برنامه های خود را تشریح می کنند.

امیری ادامه داد: وزیران پیشنهادی آماده پاسخگویی به سوال های نمایندگان و ابهامات آنها هستند.

وی افزود: گفت و گوهای خوبی بین وزیران پیشنهادی و نمایندگان در حال انجام است که سازنده بوده و شرایط بهتر شده است و با روند فعلی روز رسیدگی در صحن علنی هم شاهد بهتر شدن وضیعت آقایان خواهیم بود.

وی ابراز امیدواری کرد با درک شرایطی که در آن هستیم به ویژه اعلام تحریم های ظالمانه آمریکا که در پیش داریم و ضرورت تکمیل تیم اقتصادی دولت، نمایندگان با رای بالا به وزرای پیشنهادی در جهت تکمیل کابینه و اعلام پیام اتحاد و انسجام، به دولت کمک کنند.

ایرنا

گزارش خطا

لینک کوتاه: https://aftabnews.ir/002Jme