آفتابنیوز : محمد رحمانیان (مدیر مسئول روزنامه «شرق»)، علیرضا بختیاری (مدیر مسئول روزنامه «دنیای اقتصاد») و مصطفی کواکبیان (مدیر مسئول روزنامه «مردم سالاری») با انتشار بیانیهای با عنوان «در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد»، از کاندیداتوری در این انتخابات انصراف دادند.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«هیات نظارت بر مطبوعات به واسطه نظام انتشار رسانهای ایران که نظامی مبتنی بر اخذ مجوز است و همچنین مسئولیتهای قضایی واگذار شده به آن، از جایگاهی مهم، حساس و ظریف در فعالیتهای رسانهای کشور برخوردار است. این نهاد فراقوهای گرچه برای نظارت بر فعالیت صنف رسانهای ایجاد شده اما در ترکیب، وزن اعضای دولتی و حاکمیتی بر اعضای مدنی تفوق دارد.
از معدود اعضای مدنی در این هیات که بر اساس قانون با رأی مدیران روزنامهها و نشریات برگزیده میشود، نماینده مدیران مسئول است. با توجه به سهم اندک گروههای مدنی در هیات نظارت و جایگاه خطیر این شورا در فعالیتهای مطبوعاتی، چارچوپ انتخاباتی منصفانه و بیطرفانه حق طبیعی شرکتکنندگان و نامزدهایی است که خود را در معرض انتخاب قرار میدهند. چارچوبی که در مدیریت بیطرفانه و در ساز و کار اجرایی شفاف و به دور از هر شائبه تبعیضآمیزی باشد.
از قرار معلوم در این دور از انتخابات برای بار دوم قرار است از ابزارهای الکترونیک در فرآیند اخذ رأی استفاده شود. با توجه به گستردگی مطبوعات در سراسر کشور، استفاده از شیوههای نوین در برگزاری انتخابات حتما میتواند به تسهیل امر و شفافیت آن کمک کند، اما این امر اگر همراه با ملزومات مورد اشاره نباشد، نتیجه عکس میدهد و مانع از رقابت منصفانه میشود.
از این رو در کنار صرفهجویی در زمان برای برگزاری انتخابات، برگزاری شفاف و بیطرفانه انتخابات و فرآیند اخذ رأی در بستر طراحی شده شرط هر رقابت واقعی است. اطلاعات و شواهد به دست آمده از فرایندهای طراحی شده برای انتخاب نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت تحقق چنین خواستهای را تایید نمیکند؛ بنابراین در کمال تاسف باید گفت بیم آن میرود که یک انتخابات برنامهریزی شده جایگزین یک انتخابات رقابتی شود. انتخاباتی که در آن نتیجه از قبل معلوم باشد و فقط ظاهر قانون رعایت شود.
با توجه به عواقب و خطرات ناشی از برگزاری چنین شکلی از انتخابات باید هشدار داد: زمینهسازی برای ورود مجدد یک چهره دولتی در قالب نماینده مدیران مسئول علاوه بر ضایع کردن حق مطبوعات در انجام یک رقابت برابر موجب افزایش احتمال تعارض منافع در این نهاد کلیدی و حساس میشود. حضور یکی از منصوبان دولتی در یک جایگاه انتخابی و به نمایندگی از یک صنف میتواند انجام صحیح و به دور از منافع شخصی وظایف را تحت تاثیر قرار دهد. در کنار این روا نیست متصدیان و مشاوران دولتی برای یکی از معدود کرسیهای انتخاباتی هیات نظارت برای صنف مطبوعات به رقابت با آنان بپردازند و از اهرم و موقعیت اداری خود برای معدود موقعیتهای ایجاد شده برای صنف بهره ببرند.
ما امضاکنندگان این بیانیه که بر اساس نظر جمعی از مدیران شناختهشده مطبوعات، نامزد حضور در این دوره انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات شدهایم به شدت نسبت به ساز و کار طراحی شده برای برگزاری انتخابات به دلایل گفته شده اعتراض داریم. با وجود داشتن برنامه برای بهبود شرایط رسانهها و فضای کسب و کار مطبوعاتی برای همکاران ارجمند، به دلیل نواقص حاکم بر ساز و کار انتخابات و نااطمینانی به منصفانه بودن رقابت درباره ادامه حضور تردید داریم.
اگر مجموعه دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرصت، امکانات و شرایط را برای تمامی نامزدها عادلانه تقسیم کند و امکان انتخابات رقابتی فراهم شود، میتوان بر این تردیدها فائق آمد؛ در غیر این صورت با وجود آمادگی برای یک رقابت برابر به دلیل طراحی روندهایی که بیطرفانه و کارآمد نیست از ادامه حضور انصراف میدهیم و در انتخاباتی که نتایج آن از قبل مشخص است، حاضر نخواهیم شد.»
ايسنا