آفتابنیوز : مبارک در دستور خود خطاب به نمایندگان هدف از این اصلاحات را چنین برشمرده است:
1- این اصلاحات و تعدیلها بنا به تعریف و مفهوم اصول و مبادی شهروندی انجام گرفته است یعنی اینكه تمام مصریها در برابر قانون یكی میباشند و قانون یا هیچ چیز دیگری نمیتواند فرقی میان مردم مصر با احزاب و گرایشهای سیاسی و مذهبی متفاوت قائل شود.
2- در این اصلاحات تصریح شده است که منبع اصلی قدرت در مصر ملت است و این ملت هستند كه جریانهای سیاسی این كشور را تعیین میكنند، بنابراین اختیارات بیشتری به سازمانهای اجرایی و نمایندگان پارلمان مصر داده میشود و میان سازمانهای اجرایی و قانونگذاری كشور و نیز میان ریاست جمهوری و دولت توازن به وجود میاید. پارلمان نیز بدین ترتیب از حق نظارت بر دولت برخوردار شده و میتواند با رای اعتماد یا عدم اعتماد نظر خود را نسبت به دولت بیان کند.
3- احزاب سیاسی و نمایندگان پارلمان مصر به صورت مستقیم بر روند انتخابات این كشور نظارت خواهند داشت و برگزاری انتخابات سالم در این كشور را تضمین خواهند كرد.
4- موضوع مبارزه با تروریسم كه البته سالها پیش از این نیز در مصر مطرح بود جایگزین قانون اضطراری در مصر شود.
5- این اصلاحات و تعدیلات صلاحیتهای ریاست جمهوری مصر را محدود کرده و به مجلس شورا نقش جدیدی را اعطا میكند كه بر اساس این نقش دستورها و نظرات این شورا لازم الاجرا خواهد بود. همچنین این اصلاحات در نظر گرفته شده مانع از ادغام موضوع دین با سیاست كه برخی بر انجام آن تلاش میكنند خواهد شد.